شهد الشارع الإسرائيلي حالة من الغضب بعد بث تحقيق استقصائي في برنامج "عوفدا" (الحقيقة) على القناة 12، والذي تناول قضايا متعلقة بسارة نتنياهو، زوجة رئيس حكومة الاحتلال.

- آلة السم

وبحسب صحيفة "معاريف" الإسرائيلية فإنه ولعدة سنوات، استُخدمت ما يُعرف بـ"آلة السم" لاستهداف خصوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السياسيين، مثل أفيجدور ليبرمان وجدعون ساعر، وأيضًا شركائه السياسيين الذين سعوا لتحديه، مثل يعقوب ليتسمان وأرييه درعي، بالإضافة إلى المدعين القضائيين الذين واجهوا نتنياهو في المحاكم.

ووفقًا لما كشفت عنه الحلقة الاستقصائية، فإن هذه "آلة السم" كانت تعتمد على دائرة من المغردين المعروفين في الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا على شبكة "إكس" (تويتر سابقًا)، ومجموعة من المتظاهرين التابعين لحزب الليكود، الذين يُستدعون عند الحاجة لتنفيذ مهام محددة.

وركز التحقيق أيضًا على الدور المحوري الذي لعبته حنة ليفيس، مديرة مكتب نتنياهو السابقة، التي وُصفت بأنها "سيدة الظلال" وكانت مسئولة عن إدارة هذه "الآلة الدعائية السوداء" تحت إشراف مباشر من سارة نتنياهو، كما أظهر التحقيق أن زوجة رئيس الوزراء كانت تدير حملات احتجاجية تضمنت سب المستشار القانوني السابق أفيخاي ماندلبليت، والمدعية العامة ليئات بن آري، اللذين شاركا في القضايا المرفوعة ضد نتنياهو.

وكشفت الحلقة الاستقصائية عن تدخل سارة نتنياهو في جميع التفاصيل الصغيرة والكبيرة المتعلقة بشئون الدولة، بما في ذلك تعيين كبار المسئولين وقادة الجيش الإسرائيلي، ووفقًا للتحقيق، فإن العديد من كبار المسئولين في مكتب رئيس الوزراء يعتبرون سارة هي "رئيس الوزراء الفعلي"، حيث تُلقب بـ"The Boss"، ولديها فريق عمل خاص من نشطاء الليكود، ينفذون أوامرها، حتى وإن كانت تتضمن مهامًا تُوصف بـ"القذرة".

وتضمن التحقيق الذي بُث في البرنامج اتهامات خطيرة، من بينها التحريض على تقديم رشوة، ومضايقة الشهود، ومحاولة التأثير على الشهادات، مما أثار جدلًا واسعًا ودعوات عامة للتحقيق في هذه القضايا، كما كشف البرنامج عن تبادلات نصية يُزعم أنها تُظهر دور سارة نتنياهو في تنظيم احتجاجات ضد عائلة فُقد ابنها في حرب لبنان الثانية.

-تحرك للكنيست وحركات مدنية.. كيف تصاعدت الأزمة؟

ونتيجة لذلك، تقدّم مستشارو عضو الكنيست نعمة لازيمي بشكوى رسمية للشرطة، مطالبين بفتح تحقيق فوري في المزاعم التي أُثيرت حولها.

في الوقت نفسه، توجهت "حركة النزاهة العامة" بمراسلة إلى المستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، تطالب بفتح تحقيق جنائي مع سارة نتنياهو بتهم تتعلق بالتلاعب في مجرى العدالة ومضايقة الشهود.

-تفاصيل التحقيق وتصاعد الأزمة

واستنكرت نعمة لازيمي ومستشاروها هذا الوضع، قائلين: "لا يمكن لمواطني إسرائيل أن يقبلوا واقعًا تُدار فيه الدولة من قبل ما يشبه أسرة إجرامية، يجب على الشرطة أن تقوم بواجبها، حتى لو كان ذلك ضد شخصيات من عائلة رئيس الوزراء".

-حملة عامة لتقديم الشكاوى

في خطوة غير مسبوقة، دعا فريق لازيمي الجمهور إلى تقديم شكاوى خاصة بهم ضد سارة نتنياهو، ونشروا تعليمات مفصلة حول كيفية تقديم الشكاوى عبر الإنترنت.

ووفقًا للمصادر، قدم عشرات الإسرائيليين بالفعل شكاوى مشابهة، وصرحوا: "هذا ليس مجرد مطلب لتحقيق العدالة، إنه نضال من أجل الديمقراطية، لن نتوقف حتى تُكشف الحقيقة ويتحقق العدل".

-مطالب قانونية بالتحقيق

في الوقت ذاته، طلبت "حركة النزاهة العامة" من المستشارة القانونية للحكومة والمدعي العام فتح تحقيق جنائي ضد سارة نتنياهو استنادًا إلى مواد قانونية تتعلق بجرائم مضايقة الشهود والتلاعب بالعدالة.

وأكدت الحركة أن تصرفات نتنياهو تُظهر نمطًا منهجيًا لتوظيف الآخرين لإخفاء تورطها الشخصي في أفعال يُشتبه في أنها تهدف لتعطيل مسار العدالة في القضايا الجنائية المرتبطة برئيس الوزراء.

وأشار مضمون الشكاوى إلى وجود علاقة مثيرة للجدل بين مفوض الشرطة الحالي وديوان رئيس الوزراء، ما يزيد من ضرورة معالجة هذه القضايا بشفافية تامة من قبل الجهات المسئولة عن إنفاذ القانون.