11:18 ص - الإثنين 23 ديسمبر 2024

0

شهد الاقتصاد المصري عام 2024 تقلبات ملحوظة في معدلات التضخم، انعكاسا لتحديات على الصعيدين المحلي والعالمي أثرت بشكل كبير على مستويات الأسعار.

شهد عام 2024 استمرار معدلات التضخم مرتفعة، ما أثر على القوة الشرائية للمواطنين وزاد من الضغوط على سعر الصرف، لكن بدعم من السياسات النقدية التشددية للبنك المركزي، تباطأ معدل التضخم السنوي العام إلى 25.5% في نوفمبر، كما تراجع التضخم الأساسي -الذي يستثني تقلبات الغذاء والطاقة- إلى 23.7% في نوفمبر 2024.  

بدأت معدلات التضخم العام في يناير بنسبة 29%، متراجعة عن ديسمبر 2023 الذي سجل 34.2%، ورغم تحسن طفيف، إلا أن التضخم عاد للارتفاع في فبراير إلى 35.1%، في مؤشر على استمرار الضغوط الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الواردات والزيادات العالمية في أسعار الطاقة والغذاء، والتي أثرت بشكل مباشر على السوق المحلي.

وظهر تأثير السياسات النقدية للحكومة والبنك المركزي في الحد من معدلات التضخم تدريجيا؛ حيث ساهمت السياسات التقييدية، مثل رفع أسعار الفائدة وتحفيز الإنتاج المحلي، في تهدئة الطلب المحلي، ما أدى إلى انخفاض مستمر في التضخم ابتداءً من أبريل، حيث سجل 31.8%، واستمر هذا التوجه حتى بلغ التضخم أدنى مستوياته السنوية في نوفمبر بنسبة 23.7%.

النسب الشهرية للتضخم في 2024

• ديسمبر 2023: 34.2%؛ ارتفاع ملحوظ في نهاية العام بسبب زيادة الطلب الموسمي وتأثير تكاليف الواردات.
• يناير: 29%؛ بداية العام بتراجع نسبي نتيجة استقرار أسعار الغذاء والطاقة محليا وتحسن طفيف في قيمة الجنيه المصري.
• فبراير: 35.1%؛ ارتفاع حاد مدفوعا بزيادة الطلب الموسمي على السلع الأساسية، بجانب تراجع قيمة العملة المحلية وتأثير ارتفاع الأسعار العالمية.
• مارس: 33.7%؛ تراجع طفيف عن فبراير نتيجة تدخلات البنك المركزي لاحتواء الضغوط التضخمية.
• أبريل: 31.8%؛ انخفاض ملحوظ نتيجة لتحسن نسبي في استقرار الأسواق وإجراءات البنك المركزي.

• مايو: 27.1%؛ استمرار التراجع نتيجة زيادة الإنتاج المحلي للسلع الأساسية، مما قلل الضغط على الأسعار.

• يونيو: 26.6%؛ تحقيق أدنى معدل تضخم خلال النصف الأول من العام، مع تحسن استقرار العملة وتخفيف تكلفة الواردات.
• يوليو: 24.4%؛ بداية النصف الثاني بتراجع كبير مستفيدا من انخفاض الطلب على السلع غير الأساسية خلال فصل الصيف.

• أغسطس: 25.1%؛ ارتفاع طفيف نتيجة تقلبات موسمية وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات.

• سبتمبر: 25%؛ استقرار نسبي مع استمرار تأثير التغيرات الموسمية.
• أكتوبر: 24.4%؛ استقرار التضخم بفضل التدخلات الحكومية لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة.
• نوفمبر: 23.7%؛ تسجيل أدنى معدل تضخم خلال العام، مدعوما باستقرار الأسواق العالمية وتراجع أسعار السلع الأساسية.

توقعات صندوق النقد الدولي توقّع صندوق النقد الدولي، أن تسيطر مصر على معدلات التضخم بوتيرة أسرع بحلول العام 2025، لتصل إلى 21% مقارنة بتقديراته السابقة، بحسب البيانات الواردة في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

ويتفق المركزي المصري، فيما يبدو، مع تقديرات صندوق النقد بشأن آفاق التضخم في العام المقبل، إذ يتوقع أن "ينخفض معدل التضخم بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس".

توقعات وكالة فيتش سوليوشنز  قالت وكالة فيتش سوليوشنز في تقرير لها، إنه بحلول فبراير 2025 سينخفض التضخم السنوي إلى مستوى 16% بسبب تأثير فترة الأساس.

كما توقعت “فيتش” تقلص عجز الحساب الجاري لمصر خلال العام المالي الجاري إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي من 6.8% في العام 2023 - 2024 بدعم من تعافي تدفقات تحويلات المصريين بالخارج، رغم تراجع إيرادات قناة السويس واتساع العجز التجاري.

تحليل الاتجاهات العامة

النصف الأول من العام: ضغوط تضخمية متزايدة

شهد النصف الأول من عام 2024 ارتفاعات ملحوظة في معدلات التضخم، خاصةً في فبراير؛ حيث تجاوز التضخم 35% نتيجة زيادة أسعار الواردات وتراجع قيمة العملة المحلية، ومع ذلك بدأت النسب بالانخفاض تدريجيا في أبريل بفضل الجهود الحكومية لتعزيز الإنتاج المحلي وتحسين سياسات الاستيراد.

النصف الثاني من العام: استقرار تدريجي

بدأ النصف الثاني بتحسن واضح في معدلات التضخم؛ حيث استقر المعدل بين 23.7% و25.1% مدفوعا بانخفاض الطلب الموسمي وتحسن قيمة الجنيه المصري، بجانب التدخلات الحكومية لضمان استقرار أسعار السلع الأساسية.

أهم العوامل المؤثرة

 التغيرات العالمية

• ارتفاع أسعار السلع والطاقة عالميا: تأثرت معدلات التضخم بزيادة أسعار السلع الأساسية عالميا، ما رفع تكاليف الواردات، خاصة خلال النصف الأول من العام.
• الاضطرابات الجيوسياسية وسلاسل التوريد: أدت الأزمات الجيوسياسية العالمية إلى تفاقم مشكلات النقل وزيادة تكلفة الاستيراد.

 العوامل المحلية

• تذبذب قيمة الجنيه المصري: كان لتراجع قيمة العملة المحلية تأثير مباشر على تكلفة السلع المستوردة، ما ساهم في ارتفاع معدلات التضخم، خاصة في الربع الأول من العام.

•  السياسات النقدية: اعتمد البنك المركزي سياسات تقشفية مثل رفع أسعار الفائدة، مما ساهم تدريجيا في تقليل معدلات التضخم.

توصيات

تعزيز الإنتاج المحلي:

• دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
• تحسين البنية التحتية لزيادة الكفاءة في الإنتاج والتوزيع.

استمرار الإصلاحات النقدية والمالية:

• ضبط السياسات النقدية لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز الاستثمار.
• تقديم حزم دعم اجتماعي للأسر الأكثر تضررا من ارتفاع الأسعار.

التكامل مع الاقتصاد العالمي:

• الاستفادة من الشراكات التجارية الدولية لتنويع مصادر الواردات وتقليل التكاليف.

رغم التحديات التي واجهها الاقتصاد المصري في 2024، فقد أظهرت المؤشرات الاقتصادية نهاية العام قدرة على التكيف مع الضغوط الاقتصادية، ويُتوقع أن يستمر هذا التحسن إذا استمرت الدولة في تنفيذ السياسات الفعالة التي تجمع بين الاستقرار النقدي وتعزيز الإنتاج المحلي.