قررت وزارة التربية والتعليم تطبيق نظام جديد لامتحانات النقل، يتضمن إعداد ثلاثة نماذج امتحانية مختلفة لنفس المادة داخل اللجنة الواحدة، جدلًا واسعًا بين خبراء التعليم وأولياء الأمور، ويهدف النظام، وفقًا لرؤية الوزارة، إلى منع الغش وتحقيق العدالة بين الطلاب، إلا أن بعض الخبراء رأوا أن القرار قد يؤدي إلى نتائج عكسية تفتح بابًا لمشكلات جديدة.

تطبيق هذا النظام، رغم النوايا الحسنة، يفتقر إلى ضمانات العدالة وحتى مع توفر الخبرة الأكاديمية، فإن تحقيق التوازن الكامل بين ثلاثة نماذج امتحانية مختلفة يعد أمرًا شبه مستحيل، ما قد يؤدي إلى شعور بعض الطلاب بالظلم حال وقوعهم أمام النموذج الأصعب، ومدرسي الوزارة الذين سيقومون بإعداد هذه الامتحانات ليسوا مؤلفي المناهج التي يدرّسونها، ما قد يؤدي إلى أخطاء في تفسير المواد، وهو أمر سبق حدوثه في امتحانات الثانوية العامة.

وبرغم ذلك أؤكد لك أني من المستحيل أنا أو أي دكتور جامعي مهما راعينا المواصفات والوزن النسبي إلخ إلخ..، أن نضع في نفس الترم 3 امتحانات مختلفة لنفس المادة لنفس الدفعة متساوية في الصعوبة والسهولة، ومهما حاولنا ومهما طبقنا من قواعد سيكون هناك اختلاف بين الامتحانات الثلاثة، وبالتالي ستختفي العدالة ويتم ظلم طلاب وتمييز آخرين.

وإذا كان الهدف منع الغش فهناك ما هو أسهل من ذلك وأكثر تحقيقًا للعدالة، ضع امتحان واحد 4 نماذج كل نموذج يختلف عن الآخرين في ترتيب الأسئلة أو ضع في الفصل الواحد طلاب صفوف مختلفة مثلا 4 و5 ابتدائي، أول وتانية إعدادي، أولى وثانية ثانوي، ووزعهم صفوف بحيث لا يجلس طالب بجوار طالب من نفس دفعته. 

وفي الحالتين يتم تشديد المراقبة داخل اللجان، وتشديد المراقبة على اللجان نفسها سواء طلاب أو مراقبين فكلنا نعلم أن بعض المراقبين حتى لو قلة يقومون بتغشيش الطلاب وحل الامتحان لهم لأسباب كثيرة ليس هذا مجال ذكرها.

الرجوع للحق فضيلة والصواب إلغاء هذا النظام وأن تكون الامتحانات كما ذكرت لتحقيق العدالة وحتى لا يشعر بعض الطلاب بالظلم نتيجة أن امتحانهم أصعب كثيرا من زملائهم في المقعد المجاور لهم، وطمئنة لأولياء الأمور أن مستوى أبنائهم وسط أقرانهم كما أظهرته نتيجة الامتحان هو المستوى الحقيقي لهم.