رفضت الحكومة إلغاء عقوبة الحبس التى نص عليها قانون المسؤولية الطبية فى المادتين 26 و27 
و خلال الجلسة العامة طالب به النائب محمود سامي، قائلا: “أطالب بحذف الحبسمن العقوبة، واعتقد أن عقوبة الطبيب بايقافه عن العمل أشد إيلاما من حبسه 6 أشهر”.

وقال المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية: "النص على الحبس فى القانون لا يعني أنه سيتم حبس الطبيب، فهناك أيضا الغرامة الكبيرة ما يعطي القاضي مساحة أكبر للاختيار خاصة مع تغليظ الغرامة،
وأضاف: "خلال تطبيق قانون العقوبات على الأطباء لم يتم حبس طبيب، وسألت عدد من الناوب الاطباء عن ارتكاب أخطاء طبية خلال عملهم وأكدوا انهم لم يتم حبسهم من قبل".  

وتابع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس قائلا: "الأطباء ارتضوا الوضع السابق خلال تطبيق مواد قانون العقوبات عليهم فى الأخطاء الطبية، والآن متحفظين أراهم جدا فى القانون الجديد".

وقال  "عبد الرازق": "فى وجود المادة 23 التى تنص على عدم الإخلال بأي عقوبة اشد، والحكومة ترى أن النص الذي نحن بصدده ترى الالتزام به كما جاء بصياغته".