مع اقتراب العام الجديد، تعتبر أسعار الذهب من أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تعكس اتجاهات الأسواق العالمية وتأثير التغيرات الجيوسياسية.

تخطت مكاسب الذهب وحتى اليوم الـ26% في ظل توترات جيوسياسية مستمرة على الساحتين العالمية والإقليمية، بالإضافة لسياسة خفض الفائدة التي تحول إليها الفيدرالي الأمريكي والتي تدعم المعدن الذي يعد مخزنا للقيمة في أوقات الأزمات.

تأثير التوترات الجيوسياسية على الذهب لا يحتاج كثيرا من الشرح، فهو ببساطة أصل يسهل حمله وتسعيره ويحفظ قيمته ويقبله جميع البشر في ظل التقلبات العالمية والخلافات السياسية والعقوبات الاقتصادية التي باتت أحد مراحل اندلاع الحروب وأحد أدواتها في آن واحد.

تدعم أيضا سياسة خفض الفائدة المعدن الأصفر، إذ ينجذب إليه المستثرون المهتمون بأدوات الدين التي ستدر عوائد أقل مع انخفاض الفائدة.

تعتبر أيضا دورات خفض الفائدة فترات تفاؤل اقتصادي يرتفع فيها الإنتاج ويزداد ضخ البترول ما يخفض سعره، بالتالي من الممكن أن يختار المستثمرون على الذهب بديلا ولو بشكل جزئي للنفط.

في المقابل، يواجه الذهب منافسة من الأسهم في فترات التيسير النقدي إذ ينجذب المستثمرون للأسهم وسط تفاؤل التوقعات بزيادة الإنتاج والاستهلاك وبالتالي الأرباح.

أسعار قياسية

سجلت أسعار الذهب مستويات قياسية على مدار العام الماضي ليتخطى سعر الأوقية زنة 31.1 غرام الـ2800 دولار للمرة الأولى على الإطلاق في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما يتداول الذهب حاليا عند مستويات 2640 دولارا للأوقية.

دعمت أسعار الذهب التوترات الجيوسياسية العالمية بالإضافة لتوقعات خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة، كما تؤثر مشتريات البنوك المركزية ومدى تعزيز مخزوناتها من الذهب في اتجاهات الأسعار، ما يضيف عنصر دعم إضافي لأسعار المعدن. ويعتبر هذا الاتجاه بمثابة رد فعل على التحديات المرتبطة بالسياسات النقدية والمالية، حيث ترى عديد من الدول في الذهب وسيلة فعالة لتنويع احتياطاتها وحماية اقتصاداتها من تقلبات الأسواق العالمية، وخاصة مع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة.

مكاسب إضافية في 2025

يتوقع بنك غولدمان ساكس وصول سعر الذهب إلى 3000 دولار للأوقية بنهاية العام المقبل، إذ يرى أن الذهب أداة تحوط أساسية ضد المخاطر الاقتصادية، خصوصًا في ظل التغيرات السياسية المتوقعة مع إدارة ترمب.

يتبنى "يو بي إس" السويسري موقفاً وسطياً تجاه الذهب، إذ يتوقع أن يستقر أسعاره عند 2900 دولار للأوقية بنهاية العام الجديد، مع استمرار تفوقه على السلع الأخرى. لكنه تحذر من تباطؤ وتيرة المكاسب. ويشير إلى أن العلاقة بين الذهب وأسعار الفائدة الأميركية أصبحت غير متوازنة منذ الحرب في أوكرانيا، ما قد يمنح الذهب استقراراً نسبياً.

الملاذ الآمن

تختلف التوقعات لأسعار الذهب أو حتى الرؤى لأسباب انخفاضه وارتفاعه لكن تظل الحقيقة التي لا يمكن إغفالها هو أنه الملاذ الآن والسلعة المقبولة عالميا من كافة البشر.