خففت المحكمة الإدارية العليا، عقاب مسئولين بالهيئة القومية للتأمين، من عقوبة اللوم، ليكون بمجازاتهما بعقوبة الإنذار، عن ارتكاب مخالفة تأخير تحقيق ضد موظف زميل لهما، وتراخى المسئولين البدء فيه وإنجازه لمدة ١٤ شهر، بالمخالفة للأعراف والقوانين، وجاء تخفيف العقوبة تقديرًا من المحكمة لظروف مرضية شديدة مر بها المحال.

ونسبت النيابة الإدارية، للمحال الأول مدير إدارة شئون قانونية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص بمنطقة قنا سابقًا، تراخى فى اتخاذ الإجراءات القانونية بالتحقيق رقم ۲ لسنة ۲۰۱٦ من تاريخ الإحالة إليه في 1/10/201٦ وحتى بدء مباشرته التحقيقات بتاريخ 13/7/2017 أي عقب مرور أكثر من عام وشهرين من تاريخ الإحالة.

ونُسب للثانى مدير الإدارة القانونية كبير محامين، أهمل في الإشراف والمتابعة على أعمال المحال الأول مما أدى إلى إرتكابه المخالفة المسندة إليه.

وأقامت محكمة الدرجة الأولى قضاءها على سند أن المخالفة المنسوبة للطاعنين ثابتة في حقهما ثبوتا يقينيا، فقد أقر بأن التحقيق الإداري رقم ۲ لسنة ٢٠١٦ من إختصاصه ونظرًا لمروره بظروف مرضية شديدة خلال عام ٢٠١٦ مما أدى إلى التراخي في البدء فى هذا التحقيق، وكذلك لكثرة الأعمال المسندة إليه والتي قام بانجازها جميعًا فيما عدا هذا التحقيق لظروف المرض، وهو ما أدى إلى استغراق هذا الوقت حتى البدء في التحقيق.

ولكن محكمة الدرجة الثانية، قالت أنه في نطاق تقدير العقوبة المستحقة جزاء ما ثبت حقهما، فإن المحكمة تقدر ما ثبت من الأوراق والتقارير التي قدمها الأول من تعرضه للمرض لبعض الفترة التي نسب إليه التأخر فيها، كما أنه لم يثبت أن التأخير في التحقيق ترتب عليه أي أضرار على الجهة الإدارية أو سقوط أي مخالفة بالتقادم، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه في هذا الشق ليكون بمجازاة الطاعنين بعقوبة الإنذار.

حمل الطعن رقم 23836 لسنة 67 قضائية.