الاثنين 23 ديسمبر 2024 | 04:46 مساءً

حذف بطاقات التموين

يعد تطبيق آلية دقيقة للتحول إلى الدعم النقدي وإلغاء الدعم العيني الشغل الشاغل للحكومة المصرية، وذلك في إطار خطواتها الحديثة لحذف غير المستحقين للدعم، وضمان وصول الدعم بأكمله لمستحقيه خاصة الفئات محدودة الدخل.

كيفية التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي

وبخصوص هذا الأمر، دارت عدة مناقشات مهمة داخل أروقة البرلمان ومجلس الحوار الوطني، أسفرت عن عدة مقترحات مبتكرة تمكن المواطن البسيط من الحصول على حقه الكامل في الدعم، وفي نفس الوقت تحدث عملية تنقيح وفلترة للفئات غير المستحقة للدعم.

أبرز المقترحات لإلغاء الدعم العيني وتطبيق الدعم النقدي

وفي هذا السياق، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب إن الدعم النقدي أكثر حوكمة من الدعم العيني، لأنه يصل إلى المستحق مباشرة دون تصرف خارج المنظومة.

وأوضح الفقي إلى أن لدينا 98 مليار جنيه قيمة دعم الخبز فى الموازنة العامة للعام المالي الحالي، أغلبها 90 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز، بخلاف ما يقرب من 2.5 مليار جنيه نقاط لا يحصل فيها المواطن على الخبز كله على بطاقة التموين، حيث أن ما يتم توفير من خبز على بطاقة التموين يحصل بهم على نقاط تبلغ قيمتها 10 قروش، وهذا يعنى أنه دعم أيضا.

وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه حينما نقسم 98 مليار جنيه قيمة دعم الخبز على 70 مليون مواطن مستحق للدعم، فإن كل فرد سيحصل على 1400 جنيه فى العام، ولو قسمنا 1400 جنيه على 12 شهر سيحصل كل فرد على 100 جنيه، وإذا كانت هناك بطاقة تموين بها 4 أفراد ستحصل الأسرة كلها على 400 جنيه.

وكشف عن أنه فى حال التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي، وكل فرد يحصل على زيت وسكر فى بطاقة التموين، فإنه سيحصل كل فرد على دعم نقدي بقيمة 200 جنيه، وإذا كانت هناك أسرة مكونة من 4 أفراد ستحصل الأسرة كلها على دعم نقدي بقيمة 800 جنيه.

وتابع: آلية التحول من الدعم العيني إلى دعم نقدي على بطاقة التموين وقيمة الدعم الدعم النقدي ستكون متروكة لإدارة الحوار الوطنى لتحديدها، بالتنسيق مع الحكومة، للتوصل إلى أفضل شيىء للمواطن، بحيث يصل الدعم إلى كل المستحقين.

وطبقا لتصريحات "الفقي" فإن الفرد في بطاقة التموين سيحصل على 200 جنيه كدعم للسلع، و100 جنيه كدعم للخبز، وبالتالي يكون الإجمالي بعد حذف بطاقة التموين 300 جنيه للفرد الواحد، و1200 جنيه للأسرة المكونة من 4 أفراد، لكن حتى الآن لم يصدر أي قرار رسمي بالاستقرار على تطبيق هذا المقترح.