هدد حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، الاثنين، بعزل هان داك سو، القائم بأعمال الرئيس، إذا لم يصدر قانوناً لبدء تحقيق، يتولاه مستشار خاص، في المحاولة الفاشلة لفرض الأحكام العرفية من جانب الرئيس يون سوك يول.

وتولى رئيس الوزراء هان منصب القائم بأعمال الرئيس خلفاً ليون الموقوف عن العمل، والذي جرت مساءلته تمهيداً لعزله في 14 ديسمبر، ويواجه مراجعة من المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستعزله.

وأقر الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، مشروع قانون هذا الشهر لتكليف مستشار خاص بمتابعة تهم، من بينها التمرد، بحق يون والتحقيق مع زوجته بشأن فضيحة قبولها حقيبة فاخرة، وغير ذلك من الاتهامات.

وقال الحزب، الذي يتهم هان بمساعدة يون في محاولة فرض الأحكام العرفية، إنه "سيبدأ على الفور إجراءات المساءلة تمهيداً لعزل" القائم بأعمال الرئيس إذا لم يصدر التشريع بحلول الثلاثاء.

ويأتي هذا بعدما كان زعيم الحزب الديمقراطي لي جيه ميونج أكد أن حزبه المعارض قرر عدم السعي لمساءلة هان، بعدما تولى مهام الرئيس بصفة مؤقتة كما ينص على ذلك الدستور.

"امتداد للتمرد"

وقال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي بارك تشان داي خلال اجتماع للحزب: "تظهر التأخيرات أن رئيس الوزراء ليست لديه نية للامتثال للدستور، وهذا يعادل الاعتراف بأنه يعمل وكيلاً للمتمردين"، في إشارة إلى يون.

وكان قال، في وقت سابق، إنه حاول منع إعلان يون الأحكام العرفية، لكنه اعتذر عن فشله في القيام بذلك.

وقال بارك: "أي تأخير في التحقيقات والإجراءات القضائية (التي تهدف لتأكيد العزل) هو امتداد للتمرد وتآمر من أجل تمرد ثان".

وتخلّف الرئيس الكوري الجنوبي المعزول عن حضور جلسة استجواب أمام فريق تحقيق مشترك، ما يزيد من احتمالية صدور أمر باعتقاله.

ووفقاً لـ"بلومبرغ"، لم يحضر يون جلسة استجواب كانت مقررة في الساعة 10:00 صباحاً بالتوقيت المحلي، أمام فريق تحقيق مشترك يضم وزارة الدفاع والشرطة، وهيئة مختصة في التحقيق في مكافحة الفساد. 

وقالت شبكة SBS الكورية الجنوبية إن "المحققين سينظرون في إرسال استدعاء ثانٍ إلى الرئيس المعزول"، فيما قال محامي يون لوسائل الإعلام إن فريق الدفاع عن الرئيس المعزول لم يكتمل بعد، مضيفاً أنه سيصدر بياناً خلال الأيام المقبلة بشأن طلبات جهات التحقيق لحضوره. 

ويرى المحامي أن هيئات التحقيق "تبدو وكأنها تتسابق لإصدار استدعاءات وطلبات حضور"، مؤكداً ضرورة معالجة هذه المسألة، بحسب "بلومبرغ".