قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا محمد البشير إنه يجري الإعداد لمؤتمر حوار وطني جامع لكافة السوريين خلال الأيام المقبلة، على أن يبدأ بعده النقاش على تشكيل حكومة انتقالية شاملة، تعتمد على الكفاءات دون حصرها في حكومة شمال غرب سوريا.

وأضاف، في مقابلة خاصة مع تلفزيون سوريا، إن "هناك شخصيات قائمة على إعداد المؤتمر الوطني، من أجل دعوة جميع النخب والكوادر والمؤسسات الفاعلة في المجتمع، استعداداً للانتقال إلى مرحلة جديدة في سوريا المستقبل".

وبشأن اعتماد حكومة تصريف الأعمال على كوادر "حكومة الإنقاذ" على الرغم من وعودهم بأن أيديهم ممدودة إلى جميع الكفاءات السورية للانضمام، قال: "لا زلنا عند وعدنا بأن يدنا ممدودة، والجميع سوف يشارك في بناء سوريا".

وأوضح أن الاعتماد على كوادر حكومة الإنقاذ "لأننا الآن في مرحلة تصريف أعمال، بالإضافة إلى أن لدينا تجربة في إدلب، والتي نصف أداء حكومتنا فيها بـ "المقصرة"، ونطالب برفع سقف الخدمات، لكن عندما قدمنا إلى حلب ودمشق وحماة، لمسنا الفارق بين حكومة شمال غرب سوريا وحكومة النظام السابق".

المعتقلون والسجون 

وأفاد البشير بأن وزارة الداخلية أنشأت لجاناً لمتابعة حالة السجون، بما في ذلك سجن صيدنايا، وتم حصر جميع البيانات داخلها، "ووجدنا أن جميع جرائم النظام السابق من تعذيب وقتل موثقة"، مضيفاً: "كانوا يقتلون ويعذبون ويوثقون جرائمهم".

وقال البشير: "ورثنا من النظام السابق بنية تحتية متهالكة على مستوى الخدمات، والترهل الإداري، وبالتالي نحتاج إلى تحسينها"، موضحاً أن محطات توليد الكهرباء مدمرة وخارجة عن الخدمة، نتيجة قصف المناطق التي تخرج عن سيطرتها، لذلك فهي "إما مدمرة أو تعمل بالحد الأدنى من طاقتها".

قمع الاستثمار

واعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال في سوريا أن سياسات النظام السابق تسببت في تدهور الاقتصاد، "من خلال عقليته القمعية للاستثمار والتجارة والصناعة"، بحسب تعبيره.

وقال إن "التحسن الحقيقي للواقع الاقتصادي يحتاج إلى خطة تنموية، وعودة الأموال المجمدة في الخارج، ورفع العقوبات، وانفتاح العالم على سوريا بشكل حقيقي".

وشدد البشير على أن الإدارة الجديدة سوف تتجه إلى الخصخصة والسوق المفتوح، ومنع الاحتكار ومحاربته، وتخفيض الرسوم الجمركية التي تنعكس على الأسعار، بعد إلغاء العديد من الرسوم الجمركية، لقرابة 5 أو 6 رسوم، وقال إنها "كانت موضوعة لاستغلالها من قبل بعض المستفيدين المقربين من النظام السابق".

رفع العقوبات 

وأشار البشير إلى أن حكومته سوف تشجع على الاستثمار في الداخل السوري، من خلال السعي إلى رفع العقوبات، معتبراً أن العقوبات الآن هي على الشعب السوري.

وقال إن "الهدف الأول لحكومة تصريف الأعمال هو العمل على استمرار الخدمات دون انقطاع عن الناس"، مبيناً أن هذه "التحسينات السريعة، لكوننا حكومة تصريف أعمال، وهناك حكومة انتقالية سوف تعمل على استمرار عمليات التحسين وتطويرها من أجل وصول الخدمات بشكل مستدام".

واعتبر البشير أن النظام السوري "بنى نظاماً هزيلاً جداً، إذ كان يتبع أسلوب الاحتكار للحركة التجارية في البلد، من أجل السيطرة على المنشآت الصناعية والحيوية، التي تحتاجها الناس من خلال التجار المقربين من الأسد، ما تسبب في هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج".

وأكد أن بسط الأمن، والحفاظ على أموال الناس وممتلكاتهم، على رأس أوليات حكومة تصريف الأعمال. 

وقال إن هناك ترهلاً في المؤسسات، مستشهداً بعملية إحصاء أعداد العاملين للترتيب من أجل زيادة الرواتب الحكومية، مبيناً أنه "وجد أسماء وهمية في الدوائر الحكومية بالإضافة إلى البطالة المقنعة".

أزمة الخبز والكهرباء

وشدد البشير على الحاجة إلى محطات جديدة لتوليد الكهرباء، وتوفير الوقود لتشغيلها، لكنه قال إنها لن تساهم في حل المشكلة بشكل كامل، وقال إن "استمرار الكهرباء لمدة 24 ساعة، دون انقطاع، يحتاج إلى المزيد من الوقت".

وأشار البشير إلى أن إيران أوقفت إمدادات الوقود والتي كانت "شحيحة"، بحسب تعبيره، حتى أن مصفاة بانياس توقفت عن العمل، مبيناً بأن العديد من الدول وعدت بتزويد سوريا بالوقود، مشيراً إلى أن بعضها في الطريق بالفعل، لكنه قال إن ذلك "لا يعني الحل الكامل للأزمة، لكنها إجراءات للحد من الأزمة وتخفيفها".

وقال إن أزمة الخبز تم حلها بنسبة 90% في سوريا، بعد أن كان النظام السابق يعتمد على "البطاقة الذكية"، التي تحدد لكل عائلة ربطة خبز واحدة.