- في المدرج هبة بريس ـ الرباط

تقدّم فريق التقدّم والاشتراكية في مجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى تحديد “السن القانوني الرقمي” في المغرب عند 16 سنة. يهدف هذا المقترح إلى حماية الأطفال والمراهقين من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي، بما في ذلك استغلال بياناتهم الشخصية، والتنمر الإلكتروني، والتعرض للمحتوى غير الملائم.

وأوضح الفريق في مذكرته التقديمية أن المقترح يقترح تعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين في ما يخص معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي. ويعرّف “السن القانوني الرقمي” على أنه السن الذي يصبح فيه الأطفال قادرين على الموافقة بشكل مستقل على استخدام بياناتهم الشخصية من قبل مقدمي الخدمات الرقمية، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، دون الحاجة إلى إذن أولياء أمورهم.

كما يلزم المشروع المنصات الرقمية بالحصول على موافقة صريحة من أولياء الأمور لمعالجة بيانات الأطفال دون السن القانوني الرقمي. ويشدد على ضرورة التزام المسؤولين عن معالجة البيانات باتباع إجراءات صارمة لضمان احترام هذه الشروط، تحت إشراف اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويهدف المقترح إلى تحديث القانون رقم 09.08، الذي مضى على صدوره أكثر من 14 سنة، لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة وتعزيز حماية خصوصية الأطفال. كما يدعم تعزيز دور اللجنة الوطنية في التوعية والمراقبة، لتطبيق القانون وضمان حماية حقوق الأطفال في العالم الرقمي.