كشف استطلاع للرأي أن التلوث البلاستيكي يشغل بال المغاربة أكثر من مسألة التغير المناخي، حيث أن 94% من المستجوبين يتفقون على أهمية القضاء على النفايات البلاستيكية، في الوقت الذي أعرب فيه 70%  عن انشغال كبير بشأن أثر البلاستيك على البيئة.

وهم الاستطلاع الذي نظم في إطار برنامج "الانتقال إلى سلاسل قيمة الاقتصاد الدائري" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والحكومة الفنلدنية، 1013 مغربي ومغربية من فئات عمرية ومستويات دراسية مختلفة في ست مدن ، هي أكادير، الدارالبيضاء، فاس، مراكش، الرباط، طنجة، وذلك بهدف قياس درجة الوعي البيئي لدى المغاربة.

وعلى الرغم من القلق الذي أباده المستجوبون حول التغير المناخي والتلوث البلاستيكي، إلا أن أغلبيتهم لا يعرفون مصطلح "الاقتصاد الدائري"، وإن كان نمط الحياة اليومي للمغاربة يكشف عن ممارسة يومية للاستهلاك الدائري والمستدام، كإصلاح الأجهزة والتالفة والمعطلة أو إعادة استعمال أوعية الطعام، كما أبدى المشاركون استعدادهم للمساهمة في مبادرات لإعادة استعمال الأشياء وتدويرها، كما أن 94 في المائة من المستجوبين قالوا أنهم مستعدون لفرز  المواد البلاستيكية، وهي النسبة التي وصفها الاستطلاع بالعاكسة لإرادة قوية من أجل اعتماد ممارسات صديقة للبيئة.

الاستطلاع كشف عن أهم تحديات التلوث البلاستيكي رغم اعتماد المغرب لقانون "صفر ميكا"، وفي مقدمتها الإنتاج السري لهذه الأكياس وبيعها في الأسواق، حيث كشف 72% من الأشخاص المستجوبين أنهم يستعملون الأكياس البلاستيكية التي يقدمها لهم أصحاب المحلات التجارية، علماً أن 20% من الزبناء يستعملون هذه الأكياس، مقابل 6% لا يقبلون استعمالها إلا في بعض الأحيان، بينما لا تتجاوب نسبة الرافضين كليا 2 في المائة، كما أبدى المستجوبون اهتماما بالعيش الكريم لجامعي النفايات غير النظاميين، حيث يمثل القطاع غير المهيكل 90 في المائة بالنسبة لإعادة تدوير المواد البلاستيكية.

وأشار 8 في المائة من المستجوبين إلى ضرورة تغيير المنهجية المتبعة في جمع النفايات، وذلك في ظل وعي بيئي آخر في الارتفاع بين صفوف المغاربة، مع الدعوة لإشراك جامعي النفايات عبر هيكلة القطاع وعصرنة أنظمة الجمع والفرز وإعادة التدوير، وذلك في سياق مواكبة الانتقال نحو اقتصادي دائري يروم إحداث فرص عمل لائقة بالموازاة مع ضمان ممارسات آمنة على البيئة.

أكد كاتب الدولة لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات المكلف بالشغل، هشام صابري، على المسؤولية الجماعية في تنزيل ورش الحماية الاجتماعية، بما يضمن الاستقرار المادي والنفسي للأجراء، وهو ما يصب في نهاية المطاف في خانة الاستقرار الاجتماعي كما جاء على لسان الوزير.

صابري وخلال تقديم جوابه على عدد من الأسئلة الآنية المرتبطة بوضعية التصريح بالأجراء لدى صندوق الضمان الاجتماعي ، يومه الاثنين 23 دجنبر 2024، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، ذكر بالخطوات الحكومية من أجل إصلاح نظام التقاعد، وفي مقدمتها تخفيض ساعات الشغل المحتسبة من أجل الاستفادة من التقاعد، التي تم تخفيضها من 3340 إلى 1320 يوم عمل، كما كشف عن إعداد منصة إلكترونية خاصة تروم الخروج من مأزق عدم التصريح بالأجراء.

وأوضح الوزير أن المنصة ستكون مفتوحة في وجه الأجراء لتقديم كل شكاياتهم بما فيها عدم التصريح بهم من مطرف المشغل، ما يسمح بتتبع شكاياتهم من طرف مفتشي الشغل، مضيفا أن الحاجة ماسة لتضافر كل الجهود، بداية من الحكومة المسؤولة مرورا بالمشغلين المطالبين باحترام قانون الشغل، وصولا للنقابات التي يعهد لها الدفاع عن المكتسبات والتبليغ عن المخالفات.

تعهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، بزيارة جميع الأحياء الجامعية في المغرب للوقوف على أوضاعها والعمل على تحسينها.

ميداوي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد أن الهدف هو الارتقاء بظروف عيش الطلبة وضمان كرامتهم.

وبعدما أشار إلى وجود أحياء جامعية في "وضعية سيئة" تحتاج إلى ترميم شامل، وأخرى جيدة لكنها بحاجة إلى تعزيز وتطوير، أشاد ميداوي بعمل اللجنة البرلمانية التي قدمت اقتراحات عملية لتحسين الأوضاع، مبرزاً أن الوزارة تعتمد على تقاريرها في عملية الإصلاح.

كما شدد الوزير على أن الجوانب الاجتماعية والصحية للطلبة تُعدّ أولوية لضمان نجاحهم، مؤكداً أن الأحياء الجامعية الجديدة تُنشأ وفق معايير حديثة تراعي السلامة وجودة الخدمات.

تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء، بسرعة وجدية كبيرة، مع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الاثنين 23 دجنبر الجاري، يظهر فيه شخص في حالة هستيرية ولا يرتدي ملابس بالنصف العلوي من جسده، ويصعد فوق سقف سيارة للشرطة.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط، أن الأمر يتعلق بقضية زجرية عالجتها مصالح الشرطة بمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالدار البيضاء مساء أمس الأحد، حيث أسفر التدخل الفوري لعناصر الشرطة عن توقيف المشتبه فيه وهو في حالة سكر متقدمة، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

  كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الاثنين، أن مجموع حالات الطلاق الاتفاقي بلغ خلال سنة 2023 ما مجموعه 24 ألف و162 حالة، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الرجعي 341 حالة طلاق، من أصل 249 ألف و89 رسم زواج سجل سنة 2023.

وأبرز الوزير، في رده على سؤال شفهي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب حول "حول ظاهرة الطلاق والإجراءات المتخذة لمعالجتها"، تلاه بالنيابة عنه الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الوزارة، من أجل الحد من ظاهرة ارتفاع الطلاق عملت على عدة إجراءات، منها تعزيز التوعية والتحسيس بأهمية التأهيل المسبق للحياة الزوجية، وتدارس أفضل السبل لإقرار منظومة متكاملة للوساطة الأسرية بأقسام قضاء الأسرة المغربية، وتقوية دور مكاتب المساعدة الاجتماعية في الصلح والوساطة الأسرية والتوفيق بين الزوجين.

وأضاف الوزير أن مدونة الأسرة نصت على إلزامية القيام بمحاولة الصلح بين الزوجين، مشيرا إلى المؤسسات والجهات والأشخاص التي يمكن أن يستعين بها القاضي لمساعدته على إجراء محاولة الصلح بين الزوجين، على اعتبار أنها تعد إجراء جوهريا في المادة الأسرية التي أناطها المشرع بالقاضي في إطار مهامه التي يمارسها أثناء نظره في النزاع الأسري، ومن بينها مجلس العائلة والمجالس العلمية والمساعدة الاجتماعية.  

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سعي الوزارة الجاهد لوضع إطار قانوني يواكب المنازعات التجارية، مع التركيز على تقليص الزمن القضائي وتحقيق النجاعة في معالجة القضايا.

وهبي، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أشار، على لسان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى مجموعة من التدابير التي اتخذتها الوزارة.

وتشمل هذه التدابير، حسب ذات المتحدث، تعزيز قرب القضاء التجاري من المواطنين، وإعداد مشروع قانون جديد للمسطرة المدنية، وتفعيل القانون رقم 17-95 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية.

وفيما يتعلق بتقريب القضاء التجاري، أكد الوزير أنه تم إنشاء محكمتين تجاريتين في مدينتي العيون والداخلة، بناءً على مرسوم صادر في فبراير 2022، إلى جانب مرسوم حديث صدر في نوفمبر 2023 يقضي بإحداث محكمة ابتدائية تجارية ببني ملال، ومحكمتي استئناف تجاريتين في أكادير وطنجة.

وبالنسبة لمشروع قانون المسطرة المدنية، أوضح الوزير أنه يركز على رقمنة المساطر القضائية من خلال إطلاق منصة إلكترونية لتدبير الإجراءات أمام المحاكم. هذه الخطوة من شأنها تسريع المعاملات، لا سيما في القضايا التجارية التي تتطلب البت فيها خلال آجال معقولة.

أما القانون رقم 17-95، المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، فقد أشار الوزير إلى دوره في تعزيز الحلول البديلة للنزاعات مثل الوساطة والتحكيم، بهدف تسريع وتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية بفعالية، مع الحفاظ على العلاقات الاقتصادية بين الأطراف.

وشدد الوزير على أن هذا القانون يعزز ثقافة الحلول التوافقية بعيدًا عن تعقيدات القضاء التقليدي، مما يسهم في تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار.

أكد هشام صابري، المسؤول المكلف بقطاع الشغل في وزارة الإدماج الاقتصادي، أن حقوق العمال والعاملات المنزليين محمية بموجب القانون رقم 19-12، الذي يحدد بوضوح شروط العمل والتشغيل لهذه الفئة.

صابري، الذي كان يتحدثوخلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم، أوضح أن هذا القانون يلزم أصحاب العمل بتوقيع عقود مكتوبة، مما يضمن توافقًا قانونيًا بين الطرفين.

كما وضع القانون، يضيف ذات المتحدث، ضوابط للعمل المنزلي، منها تحديد ساعات العمل الأسبوعية بـ40 ساعة، ومنح يوم راحة متصل مدته 24 ساعة، مع إلزامية التعويض إذا لم يُوفّر هذا الحق.

وأضاف الوزير أن التشريع يُراعي ظروف العاملات، لا سيما المرضعات، من خلال ضمان فترات استراحة، بالإضافة إلى منح عطلة سنوية وأجر يعادل 60% على الأقل من الحد الأدنى للأجور المتداول في القطاعات الأخرى.

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، اليوم الاثنين، أن رأي المجلس العلمي الأعلى جاء مطابقا موافقا لأغلب المسائل السبع عشرة المحالة على النظر الشرعي بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.

وكشف التوفيق، خلال جلسة العمل التي ترأسها الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، والتي خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة، في عرض قدمه بين يدي الملك، أنه “بعد تفضل أمير المؤمنين، وفق قراره السديد، بإحالة سبع عشرة مسألة على النظر الشرعي، فقد جاء رأي المجلس العلمي الأعلى مطابقا موافقا لأغلبها”.

وأوضح الوزير إلى إمكان موافقة البعض الآخر منها لمقتضى الشريعة، مشيرا إلى أن ثلاثا منها تتعلق بنصوص قطعية لا تجيز الاجتهاد فيها، وهي المتعلقة باستعمال الخبرة الجينية لالحاق النسب، وإلغاء العمل بقاعدة التعصيب، والتوارث بين المسلم وغير المسلم.

وأضاف الوزير، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، أن المجلس أبدى موافقته الشرعية على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة في ما يخص إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، وتخويل الأم الحاضنة النيابة “القانونية” عن أطفالها، واعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.

وأشار إلى موافقة المجلس على وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها، وإيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة، وجعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما، وبقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.

وبحسب الوزير، فإن “العلماء فوضوا للملك النظر في ما أبدوه من الآراء وذلك من زاوية “المصلحة” التي هي المقصد الأسمى للدين، والتي يعتبر ولي الأمر أحسن من يقدرها، لثقتهم بالتبصر الذي يميز الإمامة العظمى، وحرص أمير المؤمنين على التوفيق في المسيرة الإصلاحية التي يقودها، بكل حكمة وبعد نظر، بين المحافظة على الثوابت الدينية والوطنية، والسعي لتحقيق المزيد من الكرامة والعزة والإنصاف لرعاياه الأوفياء، في مراعاة للتطورات التي يعرفها المجتمع المغربي”.

ولفت التوفيق، في هذا الإطار، الانتباه إلى اعتزاز أعضاء المجلس العلمي الأعلى بتفضل الملك بإحالة بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة المرتبطة بالجانب الشرعي على المجلس قصد إبداء الرأي بشأنها، في حرص منه على إشراك العلماء في اتخاذ القرارات المرتبطة بحفظ ثوابت الدين ومقام إمارة المؤمنين.

و بذلك يكون المجلس العلمي الأعلى قد وافق شرعيا على مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة الخاصة بـ:

1. إيقاف بيت الزوجية عن دخوله في التركة2. بقاء حضانة المطلقة على أولادها بالرغم من زواجها.

3. إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.

4. تخويل الأم الحاضنة النيابة "القانونية" عن أطفالها.

5. اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية.

6. وجوب النفقة على الزوجة بمجرد العقد عليها.

7.جعل ديون الزوجين الناشئة عن وحدة الذمة على بعضهما، ديونا مقدمة على غيرها بمقتضى الاشتراك الذي بينهما.

وبالمقابل فقد رفض القضايا التالية: 

1. استعمال الخبرة الجينية للحوق النسب

2. إلغاء العمل بقاعدة التعصيب

3. التوارث بين المسلم وغير المسلم.

أعلنت "النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام" عن استمرار احتجاجاتها، بخوض إضراب وطني انطلاقا من اليوم الثلاثاء 24 دجنبر وإلى غاية 26 من الشهر الجاري. وهو الإضراب الذي ستشهده جميع الأقسام باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وقالت "النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام"، في بلاغ لها إنه "لم يطرأ أي مستجد، ولم يتم أي اتصال لعقد أي اجتماع لنزع فتيل الاحتقان وخفض مستويات التذمر، رغم حساسية المرحلة التي يمر بها قطاع الصحة والحماية الاجتماعية"، مشيرة إلى أن "كل مسببات الاحتجاج مازالت قائمة".

ويخوض أطباء القطاع العام (أسبوع غضب) الذي من المنتظر أن ينطلق يوم 30 دجنبر الجاري وإلى 5 يناير 2025، ترافقه وقفات احتجاجية جهويا واقليميا، مع توقيف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، مع إضراب عن الخواتم الطبية والمشاركة في المسيرة الوطنية بالرباط ضد قانوني الإضراب والتقاعد يوم الأحد 29 دجنبر 2024.

وإلى جانب الإضراب، قرر الأطباء الامتناع عن تسليم شهادات رخص السياقة وعن منح جميع أنواع الشهادات الطبية باستثناء شهادات الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة برنامج (اوزيكس) وكل البرامج المشابهة له، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية والإدارية، ومقاطعة الحملات الجراحية التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة للمريض المتعارف عليها، ومقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية غير الطبية، وغيرها...

واعتبرت النقابة التي رفضت توقيع اتفاق يوليوز 2024، أن هذا الاتفاق، ساهم في تعقيد الوضع بقطاع الصحة، بـ "استمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان وتكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموماً والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصاً، وأعطى الضوء الأخضر للحكومة للإجهاز على كل المكتسبات السابقة" تؤكد النقابة.

وسجلت النقابة، غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة "موظف عمومي ومركزية الأجور، مع عدم كفاية التعديل الذي طرأ على مشروع قانون المالية لسنة 2025 حيث إنه لم يحمل حلا نهائيا لحذف المناصب المالية المركزية، بل أحال هاته التفاصيل على المجهول بتأجيلها إلى حين صدور نص تنظيمي" تقول النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام.

وانتقد الأطباء "استمرار حرمانهم من الزيادة في الأجر والالتفاف على مطالبهم، والتراجع المستمر للحكومة عن التزاماتها".

.

كشف المجلس الأعلى للحسابات عن الفوضى التي تسمُ تدبير المحاجز الجماعية بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث لا تتوفر 97 بالمئة منها على قرارات إحداثها باعتبارها مرفقا عموميا طبقا لما ينص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات رقم 113.14 .

كما سلط المجلس الضوء على أبرز المشاكل التي تواجه المحاجز في الجهة، مثل نقص التنظيم والتجهيزات، وغياب التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، إضافة إلى تقدم عمر الأسطول المستخدم في مرفق قطر العربات.

وأوصى المجلس وزارة الداخلية بوضع إطار قانوني لمرفق المحجز الجماعي يوضح ويؤطر العلاقة بين كافة المتدخلين، وكذا ضرورة وضع حلول عملية للنهوض بهذا المرفق وتحسين أدائه بما يتماشى مع احتياجات المواطنين.

ومن خلال المعاينة الميدانية للمحاجز موضوع العينة، التي اشتغل عليها المجلس، تم الوقوف على نقائص على مستوى تهيئة المحاجز، ما يؤثر سلبًا على المحجوزات وعلى قيمتها. ذلك أن الجهة تتوفر على 71 محجزًا عبارة عن أراضٍ عارية لم تتم تهيئتها، أي ما يمثل 76% من مجموع المحاجز، في حين أن 20 محجزًا مهيئًا بواسطة الإسمنت والحصى، و3 محاجز أخرى مغطاة بالزفت.

وكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن 56 محجزًا، أي ما يمثل 60% من محاجز الجهة، لا يتوفر على عدادات للماء والكهرباء، التي تعتبر ضرورية لتوفير بعض الخدمات للموظفين والعاملين بالمحجز، وكذا المرتفقين، من قبيل المرافق الصحية، والتزود بالماء في حالة اندلاع حريق بالمحجز، وكذلك لتشغيل المعدات المكتبية (حاسوب / آلة ناسخة)، ولتوفير الإضاءة على مستوى المحجز.

كما وقف المجلس على أن 89 محجزًا، أي ما يمثل 95% من مجموع محاجز الجهة، لا تتوفر على علامات التشوير لتنظيم حركة المرور بداخلها.

وكشف التقرير ضعف التجهيزات والمرافق الموجودة بالمحاجز، حيث يتوفر 23 محجزًا فقط على سكن للحراسة (24% من مجموع محاجز الجهة)، و15 محجزًا بها مكاتب إدارية (16%)، و30 محجزًا مجهزة بكاميرات مراقبة (32%)، و8 محاجز فقط (9%) تتوفر على معدات الوقاية وإطفاء الحريق.

وكشف المجلس غياب إصدار قرارات تنظيمية للمحاجز، حيث لا تتوفر جميع الجماعات (بنسبة 100%) على قرارات تنظيمية للعمليات والإجراءات اللازمة لتدبير المحاجز، مثل ضبط عملية إيداع وسحب العربات والآليات، وتنظيم المحجوزات حسب طبيعتها داخل المحجز، ومسك السجلات وجرد المحجوزات، وتحديد الإجراءات الأولية لعملية البيع بالمزاد العلني، وعلاقة الجماعة بباقي المتدخلين، وغيرها، بالإضافة إلى حقوق والتزامات كل الأطراف المعنية.

ونتيجة لغياب هذه القرارات، يضيف تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تم الوقوف على قيام بعض الحراس بعمليات الجرد في ظل عدم تدعيم مرفق المحجز بالموظفين المؤهلين لذلك، وغياب تنظيم الأرشيف مما لا يمكن من تحديد المسؤوليات بدقة.

وأشار تقرير مجلس الحسابات إلى عدم تفعيل آلية الشباك الوحيد بإدارة المحجز لاستخلاص واجبات المخالفة ورسم المحجز، إذ باستثناء محجزين لجماعة الدار البيضاء بمنطقة (الوازيس وعين السبع)، اللذين تم فيهما إحداث شباك وحيد يتضمن مكتبًا لمصالح الشرطة لاستخلاص واجبات المخالفات، ومكتبًا لشسع المداخيل، ومكتبًا لممثل شركة قطر العربات، فإن جميع المحاجز الأخرى بالجهة، أي ما يمثل حوالي 98%، لم تفعل هذه الآلية المهمة التي من شأنها تقريب المصالح الإدارية من المرتفقين، وتبسيط عمليات إخراج المحجوزات من طرف أصحابها، وتقديم خدمة عمومية ذات جودة.

وفي هذا الإطار، يتم أداء واجبات المخالفات في مقار مصالح السلطات المختصة بالإيداع (الشرطة أو الدرك)، أما رسم المحجز فيؤدى لدى شساع المداخيل بمقر الجماعة، التي قد تكون بعيدة في بعض الأحيان عن مقار السلطات المختصة بالإيداع لمسافات طويلة تفوق 25 كيلومترًا، كما هو الحال بالنسبة لمحجز (أولاد عزوز) الذي يستقبل حصة مهمة من محجوزات مدينة الدار البيضاء تقدر بنسبة تفوق 50%، وحوالي 15 كيلومترًا بالنسبة لمحجز جماعة بوزنيقة، ما يطرح صعوبات خاصة بالتنقل من مصلحة إلى أخرى لاسترجاع المحجوز، وذلك في غياب التنسيق بين هذه المصالح لإحداث شباك وحيد.

كما كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات غياب وسائل تنظيم المحجوزات داخل المحجز من قبيل غياب وسائل تقنية ولوجيستيكية، مثل الرافعات لتنظيم حركية التنقل داخل المحجز وتوفير أماكن إضافية للركن. وفي غياب هذه الوسائل، يلجأ مسؤولو المحاجز إلى طلب التدخل من أرباب شركات القطر الذين يتوفرون على الآليات المذكورة للقيام بعمليات تنظيم المحجوزات، والتي تتم بطريقة قد تجعلها عرضة للتلف وتفقد قيمتها، ناهيك عن غياب إطار قانوني لتدخل أرباب شركات القطر للقيام بهذه العمليات والتصرف في ممتلكات الغير.

وأشار التقرير إلى أن إيداع محجوزات قد تشكل مخاطر وأخرى لا تنسجم وخصوصية المرفق، حيث يتم إيداع بعض المحجوزات التي من شأنها أن تشكل خطرًا على مرفق المحجز وما يضمه من محجوزات أخرى وعلى محيطه المباشر، كما هو الحال بالنسبة لقنينات الغاز والمحروقات ومواد بلاستيكية قابلة للاشتعال. كما يتم إيداع محجوزات أخرى لا تتماشى وطبيعة المرفق مثل مواد البناء وأعمدة حديدية وأسلاك نحاسية وإطارات زجاجية.

وبخصوص تدبير مرفق قطر العربات، كشف التقرير عن قدم وتهالك جزء مهم من الأسطول ، حيث إن 98% من جماعات الجهة لا تشرف على تدبير مرفق قطر العربات في ظل غياب إطار تعاقدي مع الشركات المكلفة بذلك.

وباستثناء جماعتي الجديدة والمنصورية اللتين قامتا بتفويض تدبير مرفق قطر العربات للخواص، يقول التقرير، فإن 98% من الجماعات موضوع العينة لا تشرف على تدبير هذا المرفق، الذي يعتبر اختصاصًا متفرعًا عن الاختصاص الأصلي المتمثل في تدبير المحجز.

وأشار التقرير إلى أنه في بعض التجارب المقارنة (فرنسا كمثال) يتم تفويض مرفق القطر في الآن ذاته مع مرفق المحجز الجماعي. ونتيجة لذلك، يقوم بعض المهنيين بمزاولة نشاط قطر العربات وإيداعها بالمحجز تحت إشراف السلطات المختصة بالإيداع في المحجز، في غياب أي إطار تعاقدي مع الجماعات المعنية لتنظيم هذه العملية.

من شأن هذه الوضعية، يضيف التقرير، أن تحد من هامش تدخل الجماعة لتأطير هذا القطاع ومراقبته، من حيث توفير الأسطول المناسب، ومستوى التعريفة المطبقة، وكذا جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى حرمان مالية الجماعة من مداخيل عملية القطر، علماً أن دفتر التحملات النموذجي المتعلق بالتدبير المفوض لمرفق قطر المركبات وإيداعها بالمحجز الجماعي (دورية وزير الداخلية رقم 9127 بتاريخ 27/05/2022) نص في المادة 17 منه على استفادة السلطة المفوضة من مداخيل مرفق القطر بنسبة تتراوح بين 20 و30%.

وكشف تقرير المجلس أن أكثر من 50% من أسطول عربات القطر يتجاوز عمره 20 سنة، إذ حسب المعطيات المدلى بها من طرف الوزارة المكلفة بالنقل واللوجستيك، فإن متوسط عمر المركبات المزاولة لنشاط إغاثة المركبات في الجهة إلى حدود تاريخ 31/12/2023 هو 22 سنة، حيث أن حوالي 50% من عربات القطر في الجهة يزيد عمرها عن 20 سنة، و32% منها يزيد عمرها عن 30 سنة.

أما المعطيات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يختم التقرير، فتشير إلى أن المعدل المتوسط لعمر هذه العربات يبلغ حوالي 27 سنة، وذلك منذ تاريخ أول شروع في استخدامها إلى حدود تاريخ 31/12/2023، وأن حوالي 60% من عربات القطر في الجهة تزيد أعمارها عن 20 سنة، و43% منها يزيد عمرها أيضًا عن 30 سنة. وبصرف النظر عن هذه الاختلافات البينة، والتي تحتاج إلى ضبط وتحديد أسبابها، فإن هذه المعطيات تظهر أن أسطول عربات القطر بجهة الدار البيضاء-سطات يتسم بكون جزء مهم منه قديم ومتهالك (ما بين 50 و60%)، وهو ما قد يؤثر على استمرارية هذا المرفق.

أمام الخصاص غير المسبوق بسبب قلة التساقطات المطرية، يطالب الفلاحون الحكومة بضرورة فتح مجال السقي من أجل الإيفاء باستحقاقات حاجيات السوق الوطنية من العديد من المنتجات التي تدخل في صميم المعيش اليومي للمغاربة.

وبسبب توالي حوالي ست سنوات من الجفاف، اضطرت الحكومة إلى حظر السقي ببعض من المناطق، كما حظرت كذلك حفر الآبار، معطية الأولوية للشرب.

لحدود الساحة، ليس هناك أي تجاوب من الحكومة لرفع حصة الفلاحة من مياه السقي، حسب رشيد بنعلي رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية " كومادير "، مضيفا في حوار مع كل من موقع "أحداث أنفو" وجريدة "الأحداث المغربية" أن الأمر مازال كما هو عليه في السابق.

وحسب المتحدث ذاته، فالمناطق التي تتوفر على الماء هي المناطق التي تقع بالشرق والجنوب الشرقي والغرب واللكوس وباقي المناطق تعاني من خصاص واضح، بعد قرار حظر حفر الآبار، كما في الشاوية وسايس وبني ملال.

صحيح هناك إكراهات، والأولوية للشرب بطبيعة الحال، لكن المغربي لن يعيش بالماء فقط، يقول بنعلي.

لكن مقابل ذلك، لفت بنعلي إلى أنه رغم ذلك، لا يمكن إنكار الدعم الذي قدمته الحكومة فيما يخص "دورة الشمندر"، مشيرا في هذا الإطار إلى أن هذا الأخير، تمت زراعته على مساحة واسعة بدعم من الحكومة على أساس أن المغربي مستهلك مهم للسكر، مما يعد بمحصول وفير للسكة، مبرزا أن المغرب في فترة من الفترات كان ينتج 50 في المائة من اكتفائه من السكر، لكن حاليا أصبح يكتفي بإنتاج 19 في المائة فقط من حاجياته أي استيراد 80 في المائة من السكر بدعم من صندوق المقاصة حتى تبقى الأسعار مستقرة.

لكن بعد زارعة مساحة واسعة من الشمندر بدعم من الحكومة ستكون للأمر، حسب المتحدث ذاته، نتائج إيجابية على صندوق المقاصة.

وفيما يتعلق بالخضر، أكد المتحدث ذاته أن بعضها لاسيما الطماطم والبصل والبطاطس،استفادت من الدعم العمومي، و وأسعارها حاليا مستقرة، لكن تستمر في الاستقرار على الحكومة توفير الماء في المناطق التي تحتاج إلى الماء برفع الحظر عن حفر الآبار والتعمق في حفرها.

أعلنت أمل الفلاح السغروشني، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، عن خطة طموحة لتزويد 6300 منشأة عمومية بخدمة الإنترنت باستخدام الألياف البصرية بحلول عام 2026.

السغروشني، التي كانت تتحدث خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، شددت على أهمية الإنترنت باعتباره أساس التحول الرقمي في المغرب.

وبعدما أكدت أن تحقيق هذا الهدف يتطلب توسيع التغطية لتشمل جميع المناطق، بما فيها القرى والمناطق النائية، أبرزت الوزيرة أن المرحلة الأولى من برنامج تطوير الصبيب العالي والعالي جدًا، التي امتدت من 2018 إلى 2024، نجحت في إيصال خدمات الجيل الثاني والثالث والرابع إلى أكثر من 10,640 منطقة.

وأضافت السغروشني أن المرحلة الثانية من البرنامج، والتي تستهدف تغطية 1800 منطقة جديدة بحلول 2026، تهدف إلى معالجة التفاوت في التغطية. كما أشارت إلى خطة بديلة تعتمد على الأقمار الصناعية لتوفير خدمات الإنترنت في المناطق التي لا يمكن تغطيتها بالشبكات التقليدية.

لدعم ومواكبة حاملي المشاريع، أطلقت "أفريقيا" منصة رقمية جديدة تحت اسم " 1000FikraConnect ".

وتحت شعار " لي كيوحل كيسول "، جاءت هذه المبادرة لتعزيز دعم خريجي برنامج "Fikra1000 "، والمقاولين أعضاء محيطها، مما يؤكد مرة أخرى التزام أفريقيا بدعم منظومة ريادة الأعمال الوطنية، يقول الفاعل المغربي في مجال توزيع المحروقات، مشيرا إلى أن أكبر التحديات التي يواجهها حاملوا المشاريع تكمن في مرحلة ما بعد الاحتضان، لذلك يضيف المصدر ذاته، تسعى "أفريقيا"من خلال هذه المنصة إلى توفير دعم إضافي ومستمر لمواكبة المواهب الشابة المغربية من خلال تزويدهم بالأدوات العملية، والفرص لتحقيق طموحاتهم ومساعدتهم في كل مرحلة من رحلتهم المقاولاتية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تعد هذه المنصة الرقمية الجديدة امتدادا للدعم الذي تقدمه الشركة من خلال برنامج "Fikra1000" بهدف توفير بيئة مقاولاتية قوية وملتزمة لمواصلة تطوير وبناء مشاريع ناجحة.

وفي سياق تحفيز المواهب الشابة كذلك، أبرمت "أفريقيا" لتطوير هذه المنصة ، شراكة مع " business business forfor SmartProf "، مما يعكس التزام "أفريقيا" تجاه الشباب المغربي المبتكر من خلال فتح الفرصة أمامه لإبراز مواهبه.

في هذا الإطار، قال سعيد البغدادي، مدير قطب الوقود وزيوت التشحيم في أفريقيا،" نؤمن بشدة بقدرات الشباب المقاولين المغاربة. ومن خلال " 1000FikraConnect"، نسعى لتقديم نظام دعم مستدام، يعتمد على التعاون والابتكار، الهادف إلى تحويل مشاريعهم إلى نجاحات ملموسة ."

ومن بين الأدوات العملية التي تقدمها المنصة الجديدة، توفير موارد تعليمية من خلال دورات تدريبية عبر الإنترنت تتناول مواضيع حديثة، مع اختبارات وإمكانية تحميل موارد مفيدة .

هناك أيضا توجيه من قبل خبراء في العديد من المجالات لدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية إلى جانب مجتمع تفاعلي يهدف إلى خلق بيئة عمل جماعية ، فضلا عن تمكين حاملي المشاري من شبكة علاقات من خلال تنظيم فعاليات وندوات بهدف تعزيز العلاقات والاتصالات بين المقاولين.

للإشارة، فإن المنصة متاحة لخريجي برنامج "Fikra1000 "،وكذلك لأي مقاول عضو في هذا البرنامج والذي أظهر التزامه وأبدى اهتمامه وذلك بفضل المشاركة المنتظمة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تمنح الفرصة لمقاولين جدد للانضمام إلى هذا النظام الديناميكي.

بالنسبة لبرنامج "Fikra1000"، فأطلقته "أفريقيا" في سنة 2019، ويهدف إلى دعم الشباب المغاربة من مختلف الخلفيات والراغبين في تأسيس مشاريعهم الخاصة، حيث يوفر لهم البرنامج مواكبة شاملة تمنح متابعة فردية، اوراش عمل جماعية وفردية، بالإضافة إلى جلسات توجيه وارشاد، وذلك فضلا إتاحة الفرصة للحصول على دعم عن طريق قروض الشرف.

ومنذ إطلاقه، تلقى هذا البرنامج أكثر من 000 32 طلب مشاركة من 12 جهة في المملكة، فيما استفاد منه إلى حدود الآن أكثر من 800 مشروعا من دعم مخصص، ما أسفر عن إحداث 955 منصب شغل.

فاز فريق نهضة بركان على ضيفه المغرب الفاسي، بنتيجة هدفين للاشيء، في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأحد على أرضية الملعب البلدي ببركان، لحساب الدورة الـ 15 من البطولة الاحترافية.

وسجل هدفي الفريق البرتقالي العميد إيسوفو دايو من ضربة جزاء في الأنفاس الأخيرة من الشوط الأول، ويوسف مهري في الدقيقة 53.

وعقب هذه النتيجة، عزز نهضة بركان صدارته برصيد 33 نقطة، فيما حافظ المغرب الفاسي على مكانه في المركز الخامس برصيد 22 نقطة.