أعلنت الصين الثلاثاء تطبيق سياسة مالية "أكثر نشاطا" لسنة 2025، خصوصا لدعم الاستهلاك الذي لا يزال هشا، ما يمهّد الطريق أمام "زيادة" في عجز ميزانيتها.

يأتي ذلك ضمن "ترسانة" من خمس إجراءات أعلنتها وزارة المالية في ختام مؤتمر وطني بدأ الإثنين واستمر يومين، وتتضمن الخطة أيضا "دعم السلطات المحلية" و"إصدار سندات حكومية"، وتواجه ثاني قوة اقتصادية في العالم انخفاضا في الاستهلاك المحلي وتراجعا ماليا بسبب أزمة العقارات المستمرة وعدم اليقين بشأن التجارة الدولية.

وفي الأشهر الأخيرة، عزّزت بكين إجراءات الدعم، بما في ذلك عبر خفض أسعار الفائدة ورفع سقف الديون للحكومات المحلية.

ونقلت قناة "سي سي تي في" عن وزير المال الصيني لان فو آن قوله إنّ "ترسانة" الإجراءات الجديدة ستسمح بـ"تحسين الاستهلاك" و"تعزيز الموارد المالية المحلية".

وتتوقع الوزارة أيضا زيادة بعض المزايا الاجتماعية، وتعزيز إجراءات "إنقاذ الأعمال" وتخفيف قواعد التصدير.

ويأتي الإعلان عن التدابير في أعقاب عدّة اجتماعات اقتصادية كبرى عُقدت في أوائل ديسمبر/كانون الأول، وركّزت على تحفيز الاستهلاك المحلّي.

تزامنا، تعهّد قادة البلاد ومن بينهم الرئيس شي جين بينغ، باتباع سياسة نقدية "تيسيرية معتدلة"، وفق قناة "سي سي تي في".

وقال يو سو كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات التابعة لمجموعة إيكونوميست، إنّ الإجراءات التي أعلن عنها وزير المال الصيني الثلاثاء، "ليست جديدة على الإطلاق... و(لكن) من المشجع رؤيته يؤكد أنّ جهود الميزانية ستوجّه نحو العوامل التي تؤثر على الديناميات الاقتصادية".

وأضاف أنّ الحكومة "لم تحدّد صراحة كيف سيتم استخدام هذه الموارد لتحقيق الاستقرار في سوق العقارات"، معتبرا أن "هذا الأمر سيكون إحدى الأولويات الرئيسية للحكومات المحلية".

وتسعى بكين إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في العام 2024، وهو رقم يؤكد المسؤولون السياسيون أنّه من الممكن تحقيقه.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا أضعف بنسبة 4.8% في العام 2024، يليه انخفاض آخر في سنة 2025 إلى 4.5%.