قال صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، إنه توصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

وأضاف صندوق النقد في بيان أنه رهنا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار.

وأوضح البيان أنه "في حين أن خطط السلطات لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فإن هناك حاجة إلى المزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية".

وأشار إلى أن مصر "وافقت على بذل المزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن".

وكانت بعثة صندوق النقد الدولي قد اختتمت الأربعاء الماضي زياة إلى القاهرة لإجراء المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد.

والمراجعة هي الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، تمهيدا لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.3 مليار دولار. ويخضع هذا الصرف لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

وحينها قال صندوق النقد الدولي في بيان، إن السلطات المصرية نفذت إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مثل توحيد سعر الصرف منذ مارس/آذار الذي قضى على تراكم الطلب على النقد الأجنبي ويسر الواردات.

يتضمن دعم صندوق النقد الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر قرضًا إجماليًا بقيمة 8 مليارات دولار، يتم صرفه على أقساط حتى نهاية البرنامج في سبتمبر/أيلول 2026.

وحصلت مصر هذا العام على ما يقرب من 1.64 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي، مقسمة على قسطين.

وتم صرف الدفعة الأولى في أبريل/نيسان، بعد تأجيل مراجعتين من مارس/آذار وسبتمبر/أيلول 2024.

وتم استلام الثاني في أغسطس/آب بعد المراجعة الثالثة. بالإضافة إلى ذلك، حصلت مصر على مبلغ أولي قدره 347 مليون دولار عندما وافق صندوق النقد الدولي على القرض في ديسمبر/كانون الأول 2022.

aXA6IDJhMDE6NGZmOmYwOmQ5ZDE6OjEg

جزيرة ام اند امز