رفع تحالف من مؤسسات تجارية أمريكية تتقدمها مصارف كبرى الثلاثاء، دعوى قضائية ضد الاحتياطي الفيدرالي على خلفية اختبارات سنوية يجريها الفيدرالي للتحقق من قدرتها على مواجهة المخاطر الاقتصادية، معتبرة أنها تضر بالنمو.

تعرف التقييمات بـ"اختبار الضغط" (stress test)، وهي عبارة عن إجراء سنوي يقوم به الفيدرالي الأمريكي للتحقق من أن المصارف لديها ما يكفي من احتياطات رأس المال لمواجهة الصدمات الاقتصادية خصوصا القروض الرديئة، ويملي عليها حجم إعادة شراء الأسهم وتوزيع الأرباح، بحسب AFP.

وقالت المؤسسات إنه "على مدى أعوام، طرحنا مخاوف جدية بشأن إطار اختبار الضغط والحاجة الى إصلاحه"، وذلك بحسب ما أفاد معهد سياسة المصارف.

يمثل المعهد عمالقة القطاع المصرفي والمقرضين الإقليميين الكبار والبنوك الدولية العاملة في الولايات المتحدة. وهو يقود في الدعوى تحالفا يضم غرفة التجارة الأمريكية وجمعية المصارف الأمريكية ورابطة مصرفيي أوهايو.

وتنتقد هذه الأطراف لجوء الاحتياطي الفيدرالي الى "اختبارات الضغط" في إطار الإصلاحات التي اعتمدها عقب الأزمة المالية العالمية لعام 2008.

ولطالما قالت المصارف الكبرى بأن متطلبات رأس المال في حقبة ما بعد 2008 مبالغ فيها، ومؤذية للمؤسسات التجارية التي تحتاج إلى القروض.

اعتبرت أن "النظام الحالي المبهم، إضافة إلى غياب المعايير الواضحة بشأن ماهية صدمة السوق العالمية وكلفة المخاطر التشغيلية، يواصل إنتاج رسوم رأس مال غير دقيقة، متذبذبة ومبالغ فيها، ما يؤدي لخفض الإقراض والنمو الاقتصادي".

ولم يرد الاحتياطي الفيدرالي على الفور على طلب للتعليق.

وكان الاحتياطي أعلن أمس الإثنين أنه سيطلب قريبا الاستماع الى الآراء بشأن "تغييرات كبيرة لتحسين شفافية" الاختبارات وتقليص تقلب احتياطات رأس المال المطلوبة، مشيرا الى أنه منذ اعتماد الاختبارات قبل 15 عاما، زاد رأس مال المصارف الكبرى بأكثر من الضعف، أي ما يفوق تريليون دولار.

وأكد الاحتياطي الفيدرالي أن مجلس إدارته "سيواصل تحليله الاستكشافي الذي يقوم بتقييم مخاطر إضافية للقطاع المصرفي بمعزل عن اختبار الاجهاد".

وفي حين رحب معهد سياسة المصارف ببيان الاحتياطي الفيدرالي الإثنين واعتبره "خطوة أولى في اتجاه الشفافية والمحاسبة"، شدد على أنه "من الضروري التقدم بهذه الدعوى القضائية لحفظ حقوقنا القانونية".

aXA6IDJhMDE6NGZmOmYwOmQ5ZDE6OjEg

جزيرة ام اند امز