أقر مجلس الوزراء الكويتي الثلاثاء فرض ضريبة بمعدل 15% على الكيانات متعددة الجنسيات اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني من العام المقبل.

وقال شريدة عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار "قانون الضريبة على مجموعة الكيانات متعددة الجنسيات" والذي يشمل الكيانات التي تزاول العمل في أكثر من دولة أو ولاية قضائية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

أضاف أن تلك الموافقة تأتي التزاما بالقواعد الضريبية العالمية وتهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.

وقال مجلس الوزراء الكويتي في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي X، إن القانون يهدف إلى الحد من التهرب الضريبي ومنع تسرب الإيرادات الضريبية إلى دول أخرى.

وبشكل عام، تعتبر الضرائب في الكويت أحد الإيرادات العامّة للحكومة، والتي تؤدّي بدورها إلى زيادة الإنفاق على المصالح العامة والخدمات الاجتماعية، مثل التعليم والصحة وصيانة البنية التحتية الأساسية، وتأمين شبكة الحماية الاجتماعية؛ للوصول إلى تحقيق الهدف الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

ويتمّ فرض الضرائب في الكويت على الأفراد والشركات المسجلة فيها، وتختلف أنواع الضرائب في الكويت باختلاف الأنواع والأسس الضريبية التي يُبنى عليها كلّ نوع.

ويعتبر أداء الضريبة إلى الحكومة إلزامياً، ويُعاقب القانون كلّ شخص أو مؤسسة يتهرّب من دفع الضريبة قانونياً، وتعتبر الدولة مسؤولة عن إدارة الضرائب وتنظيمها وتحصيلها.

ويعتبر فهم الضرائب أمراً مهماً عند التعامل مع الشؤون المالية في الكويت، وتعتبر الضرائب جزءًا أساسيًا من النظام المالي للبلاد وتلعب دورًا هامًا في تمويل الخدمات والمشاريع الحكومية، لذلك من المهم أن تكون على دراية تامة بأنواع الضرائب المفروضة في الكويت وكيفية تطبيقها.