عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم بريطانيا.. استخدام تقنية التعرف على الوجوه لحماية الأطفال على الإنترنت - في المدرج
تعمل المملكة المتحدة مع مواقع التواصل الاجتماعي على وضع مجموعة من الإجراءات التي تحد من دخول المراهقين الأقل من 16 عاماً إلى تلك المنصات، وأحد تلك الأساليب هو استخدام تقنية التعرف على الوجوه.
ووضعت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية Ofcomm خطة تقوم في الأساس على إرغام الشبكات الاجتماعية على استخدام تقنية التعرف على الوجوه، لتطبيق حظر استخدام تلك الشبكات على مستوى المراهقين وصغار السن.
وفي حوار مع صحيفة "تليجراف" البريطانية، كشف جون هيجام، مدير السلامة الرقمية بهيئة Ofcomm، عن أن تطبيق الخطة يعتمد على التعرف على البصمة العمرية لوجه المستخدم، مما سيسهم في الوقوف بدقة على عمر المستخدم، وبالتالي يتم حمايته من المحتوى غير المناسب لفئته العمرية.
وتتضمن الخطة الجديدة كذلك إمكانية استخدام تقنية التعرف على الوجوه، لتفعيل بعض الإجراءات الوقائية لحماية الأطفال على الإنترنت.
وأشارت المؤسسة الحكومية البريطانية إلى أن 60% من صغار السن في الفئة العمرية بين 8 و11 عاماً لديهم حسابات على المنصات الاجتماعية، رغم أن الحد الأدنى للاستخدام هو 13 عاماً، فمع الآلية الحالية لإنشاء الحسابات على تلك الشبكات، فإنه من اليسير على الأطفال الكذب بشأن أعمارهم، وإدخال عمر يعكس كونهم بالغين.
يُذكر أن بعض دول العالم قد سنت قوانين تضع معايير لاستخدام المراهقين للشبكات الاجتماعية، فمثلاً أستراليا وافقت على قانون يحظر استخدام المنصات الاجتماعية لأي شخص يقل عمره عن 16 عاماً، وفي حال لم تلتزم المواقع بذلك القانون، ستتكبد غرامات بملايين الدولارات.
وتستعد شركات تقنية مثل ميتا، وبايت دانس لبدء تطبيق أنظمة فائقة التطور على شبكاتها الاجتماعية مثل فيسبوك، وإنستجرام، وتيك توك، لكشف أي محاولات من جانب المراهقين للكذب بشأن حقيقة عمرهم، وذلك يعتمد على العديد من المقاييس، مثل الأجهزة التي يسجلون الدخول من خلالها، والحاسابات التي يتابعونها، ومتوسط أعمار أصدقائهم على تلك المنصات، إلى جانب طبيعة المحتوى الذي يتفاعلون معه.
ويعتمد ذلك بالكامل على الذكاء الاصطناعي لتحليل تلك المؤشرات البيانية، في محاولة من جانب تلك المنصات الاجتماعية لحماية المراهقين وصغار السن من التعرض لمحتوى غير ملائم أو مؤذٍ لهم، بالإضافة إلى تجنب تلك الشركات التعرض إلى غرامات مالية باهظة من جانب الحكومات والجهات التنظيمية.
0 تعليق