نفى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية المصري الأنباء المتداولة عن فرض ضريبة جديدة على الهواتف المحمول القادمة من الخارج، مؤكداً أن الرسوم الجمركية والضرائب معمول بها من قبل.

أضاف في كلمة نشرتها صفحة" مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابعة لمجلس الوزراء المصري على فيسبوك اليوم: "إنه لا يوجد ضريبة إضافية".

وبحسب الكيلاني، انتشرت ظاهرة تهريب التليفون المحمول بشكل كبير في مصر، لافتاً إلى أن "95% من التليفونات المحمول التي كانت تدخل إلى مصر من الخارج مهربة، ولا يتم دفع رسوم جمركية لها.

وقال الكيلاني إنه سيتم إطلاق تطبيق لتسجيل الهواتف المحمولة للمسافرين للاستخدام شخصي، بدون جمارك وبدون رسوم إضافية تحت اسم "تليفوني".

وفي حال عدم التسجيل، ذكر الكيلاني أنه سيتم إرسال رسالة إلى الهاتف لدفع الضريبة، مؤكداً أنه سيتم "إيقاف خدمات الاتصال للهواتف المحمولة المهربة حال عدم دفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يوم"، ولم يحدد الكيلاني النسبة التي سيتحملها المستهلك.

لم يحدد الكيلاني موعد تطبيق القرار لكنه قال إنه "سيطبق خلال الأيام القليلة القادمة".

وشهد سوق الهواتف المحمولة ارتباكا خلال الفترة الأخيرة مع انتشار أنباء عن إيقاف الهواتف المحمول المستوردة بدءا من يناير/كانون الثاني المقبل، ما أثار حالة من الجدل والقلق في الأوساط التجارية.

تحذير من زيادة الأسعار

يثير القرار مخاوف من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المصري خاصة في ظل الارتفاعات التي شهدتها الأسعار متأثرة بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار.

ونجحت مصر مؤخرا في تصنيع عدة إصدارات من الهواتف المحمولة محليا.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في تصريحات سابقة إن السوق المصري يحتاج إلى 20 مليون هاتف سنويا، فيما يتم إنتاج 11 مليونا محليا وأنه سيتم افتتاح مشروعات خلال الفترة المقبلة، لترفع الإنتاج إلى 17 مليون جهاز سنويا.

تأتي مساعي مصر نحو تحفيز الإنتاج المحلي في ظل أزمة السيولة الدولارية التي واجهتها، ما دفع الحكومة لتدعم البدائل المحلية للسلع المستوردة.

aXA6IDJhMDE6NGZmOmYwOmQ5ZDE6OjEg

جزيرة ام اند امز