تشهد سوق السيارات في مصر حالة من الركود الواضح، نتيجة لارتفاعات متواصلة في الأسعار أثقلت كاهل المستهلك.

ومع اقتراب عام 2025، تتزايد التساؤلات حول مستقبل الأسعار ومدى قدرة السوق على التعافي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وجهود الدولة لتوطين صناعة السيارات.

تأثير التضخم والدولار على أسعار السيارات

اللواء حسين مصطفي الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات وعضو الشعبة العامة للسيارات بالغرف التجارية، يقول إن سوق السيارات في مصر تعاني من أزمة ركود خانقة، حيث تراجعت المبيعات بشكل ملحوظ نتيجة عدة عوامل مؤثرة.

أوضح مصطفى يلـ"العين الإخبارية"، أن أبرز العوامل المؤثرة هي زيادة تكلفة السيارات المحلية والمستوردة، بسبب ارتفاع الدولار، بالإضافة إلى وقف الاستيراد الموازي والشخصي الذي كان يوفر بدائل بأسعار أقل من السوق الرسمية.

ويشير إلى أن غياب المنتج وقلة المعروض أديا إلى اختلال واضح في قانون العرض والطلب، ما تسبب في زيادة الأسعار بشكل غير مسبوق، وهذه الأزمة دفعت المستهلكين للبحث عن سيارات مستعملة، إلا أن أسعارها أيضًا شهدت ارتفاعًا كبيرًا بسبب الإقبال المتزايد عليها.

توقعات سوق السيارات المصرية لعام 2025

منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، يذكر أنه في ظل نقص المعروض من السيارات الجديدة، ظهرت بقوة ظاهرة "الأوفر برايس"، وهي فرض رسوم إضافية على السعر الرسمي للسيارات، ما أدى إلى وصول أسعار السيارات الشعبية لمستويات غير مسبوقة، وجعل امتلاك سيارة جديدة خيارًا بعيد المنال بالنسبة للعديد من الأسر.

وفي هذا السياق، يشير زيتون لـ"العين الإخبارية"، إلى أن استمرار ظاهرة "الأوفر برايس" يمثل عقبة أمام استقرار السوق، خاصة أن ارتفاع الأسعار يدفع العديد من المستهلكين إلى تأجيل قرارات الشراء، ما يفاقم من حالة الركود الحالية.

هل سترتفع أسعار السيارات في مصر خلال 2025؟

تتباين آراء الخبراء بشأن مستقبل أسعار السيارات في مصر خلال 2025، بينما يتوقع البعض تحسنًا نسبيًا مع زيادة الإنتاج المحلي، يرى آخرون أن استقرار السوق مرتبط بعوامل اقتصادية أخرى مثل سعر الصرف والإجراءات الحكومية الخاصة بالاستيراد.

من جانبه، يتوقع زيتون، أن تشهد السوق استقرارًا نسبيًا إذا استقرت العملة المحلية أمام الدولار، مؤكدًا أهمية فتح باب الاستيراد وتخفيف القيود المفروضة على الإجراءات الجمركية، ما سيزيد من المعروض ويقلل من حدة أزمة الأسعار.

في المقابل، يتوقع خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن ترتفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 5 و10% مع بداية العام المقبل، في حال استمرت التحديات الاقتصادية الحالية دون حلول جذرية.

مع استمرار الأزمات المرتبطة باستيراد السيارات، تحاول الحكومة المصرية التوجه نحو تعزيز التصنيع المحلي، ضمن خطة استراتيجية لتوطين صناعة السيارات، حيث تم الإعلان عن تشغيل 19 مصنعًا محليًا مع افتتاح مصانع جديدة مثل "النصر" و"بروتون".

وفي تصريحه لـ"العين الإخبارية"، يرى سعد، أن هذه الخطوة إيجابية للغاية ويمكن أن تسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، إلا أنه يؤكد أن تأثيرها على الأسعار قد يكون محدودًا في الأجل القصير، نظرًا لارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي واعتماد العديد من المصانع على المكونات المستوردة.

بحسب سعد، فإن استقرار الجنيه عند مستوى معين يمكن أن يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج والاستيراد، ما يؤدي إلى تراجع تدريجي في الأسعار، وهذا السيناريو يظل مرهونًا بسياسات البنك المركزي وجهود الحكومة لتحقيق استقرار اقتصادي شامل.

توسيع الإنتاج المحلي

في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة السيارات، شهدت الفترة الماضية توقيع العديد من الاتفاقيات بين الحكومة وشركات السيارات لتوسيع الإنتاج المحلي، أبرزها عودة شركة النصر للسيارات للإنتاج بعد توقف دام 15 عامًا.

وتسعى الشركة إلى إنتاج سيارات اقتصادية تناسب احتياجات المستهلك المصري، ما قد يسهم في توفير بدائل محلية بأسعار أقل من السيارات المستوردة. ومع ذلك، يظل نجاح هذه الجهود مرتبطًا بقدرة الشركات على تخفيض تكاليف الإنتاج وتقديم طرازات تنافسية.

رغم التحديات الحالية، أظهرت بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" أن المبيعات ارتفعت بنسبة 12% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2024، حيث تم بيع أكثر من 78 ألف مركبة مقارنة بـ70 ألفًا خلال نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس تحسنًا طفيفًا في الطلب، لكنها تظل بعيدة عن مستويات السوق الطبيعية قبل الأزمة.

aXA6IDJhMDE6NGZmOmYwOmQ5ZDE6OjEg

جزيرة ام اند امز