فتحت السلطات في بنجلاديش تحقيقاً مع الملياردير السنغافوري سيف علم مسعود بتهمة ارتكاب جرائم مالية، بما في ذلك غسل الأموال، وهي التهم التي نفاها رجل الأعمال، بحسب صحيفة "ستريتس تايمز"، الأربعاء.

ووصف محامون، يمثلون قطب الأعمال البالغ من العمر 64 عاماً، والذي ولد في بنجلاديش، مزاعم غسل الأموال بأنها نتاج حملة تشويه تستهدف مسعود وعائلته وأعماله، ونفذتها وسائل إعلام خاصة محلية في بنجلاديش، وفقاً للصحيفة.

وقال المحامون إن مسعود واثق من أنه أدار أعماله "بطريقة سليمة وشرعية".

وسيف علم مسعود هو مؤسس ورئيس مجموعة "إس علم"، وهي مجموعة أعمال تنشط في مجالات الصلب والأسمنت والأغذية والبولي بروبيلين والطاقة والنقل والعقارات.

وقالت الصحيفة إنه يخضع للتحقيق من قبل البنك المركزي في البلاد، وإدارة التحقيقات الجنائية، وهيئة مكافحة الفساد وهيئة الأوراق المالية والبورصة في بنجلاديش. وأضافت أن زوجة علم وأبنائه هم موضوع العديد من التحقيقات الجارية أيضاً.

وذكر التقرير أن التحقيق، الذي أجرته إدارة التحقيقات الجنائية، يتعلق بغسيل أموال مزعوم لـ 1.13 تريليون تاكا بنجلاديشية (9.5 مليار دولار)، بما في ذلك من خلال سنغافورة.

"حملة قانونية"

ويأتي هذا بعدما كشفت صحيفة "فايننشيال تايمز"، الثلاثاء، أن علم أطلق حملة قانونية بصفته مواطناً سنغافورياً لاسترداد الخسائر التي يدعي أنها ناجمة عن تجميد حكومة دكا المؤقتة لأصوله والإضرار باستثماراته في أعقاب الإطاحة بالشيخة حسينة.

وقد يهدد الإجراء الذي اتخذه مؤسس ورئيس مجموعة "إس علم" الصناعية البنجلاديشية، محاولات الحكومة المؤقتة لاستعادة مليارات الدولارات التي تزعم أنه تم تحويلها خارج البلاد في ظل النظام السابق.

وفي رسالة إشعار بالنزاع أرسلت إلى زعيم بنجلاديش المؤقت محمد يونس والعديد من أقرب مستشاريه، ذكر محامو علم، أنه ما لم يتمكن الجانبان من حل النزاع في غضون 6 أشهر، فسوف يتم البدء في إجراءات التحكيم الدولي.

ويقدم المحامون القضية بموجب معاهدة استثمار ثنائية عام 2004 بين بنجلاديش وسنغافورة، حيث تقيم عائلة علم.

وتنص الرسالة، المؤرخة في 18 ديسمبر، على أن الأسرة حصلت على الإقامة الدائمة في سنغافورة في عام 2011 والجنسية بين عامي 2021 و2023. وتضيف أنهم جميعاً تخلوا عن جنسيتهم البنجلاديشية في عام 2020.

وتزعم الرسالة، التي اطلعت عليها "فايننشال تايمز"، أن الحسابات المصرفية لعائلة علم قد جُمدت وخضعوا لحظر السفر وفقدوا السيطرة على شركاتهم، بينما يخضعون أيضاً للتحقيق من قبل هيئات الدولة بشأن غسيل الأموال المحتمل دون إشعار رسمي.

وتنص كذلك على أن البنوك المملوكة لعلم قد مُنعت من الإقراض وتم تغيير فرق إدارتها، في حين ألغت الحكومة الصفقات التي أبرمتها "بشكل تعسفي ودون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة".