قال حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية، الخميس، إنه سيقدم مقترحاً لعزل رئيس الوزراء القائم بأعمال الرئيس هان داك سو، بعدما رفض ملء المقاعد الشاغرة بالمحكمة الدستورية التي تنظر في قرار عزل الرئيس يون سوك يول، حتى تتوصل الأحزاب المتنافسة إلى تسوية سياسية.

وينذر هذا التطور بتعميق الأزمة السياسية والدستورية التي تعيشها البلاد منذ محاولة يون الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، في 3 ديسمبر.

وهدد الحزب الديمقراطي المعارض بعزل هان إذا لم يعين على الفور ثلاثة قضاة لشغل المناصب الشاغرة في المحكمة الدستورية. وصوت البرلمان لصالح ثلاثة مرشحين الخميس، لكن هان لم يعينهم رسمياً بعد.

وإذا تم تعيينهم، فإن القضاة الثلاثة المرشحين سيلعبون دوراً في محاكمة عزل الرئيس يون. وبموجب القانون، يلزم الحصول على ستة أصوات على الأقل لتأييد اقتراح العزل.

ورشح الحزب الديمقراطي قاضيين لعضوية المحكمة الدستورية ورشح حزب قوة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه هان واحداً. واعترض الحزب الحاكم على ذلك التوزيع وقال إنه لم يوافق عليه.

خلاف دستوري

ويخطط الحزب الديمقراطي لطرح الاقتراح للتصويت خلال جلسة عامة الجمعة. إذ تنص اللوائح على ضرورة طرح اقتراح العزل للتصويت في غضون 24 إلى 72 ساعة بعد إبلاغه بجلسة عامة.

وقال بارك تشان داي زعيم الكتلة البرلمانية للحزب في بيان "أصبح واضحاً أن رئيس الوزراء والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو لا يملك المؤهلات أو الإرادة لحماية الدستور".

وإذا تم عزل هان، سيتولى وزير المالية منصب القائم بأعمال الرئيس.

ويتمتع الحزب الديمقراطي بالأغلبية في البرلمان، لكن هناك خلافاً بين الأحزاب وبعض الخبراء الدستوريين بشأن ما إذا كانت الأغلبية البسيطة هي المطلوبة لعزل هان أم أن الأمر يحتاج إلى ثلثي الأصوات، وفق "رويترز".

القائم بأعمال الرئيس يرفض

وأتت الخطوة، بعدما قال القائم بأعمال الرئيس هان دوك-سو، الخميس، إنه لن يعين قضاة المحكمة الدستورية حتى تتوصل الأحزاب السياسية إلى تسوية سياسية بشأن ما إذا كان ذلك من سلطته قبل صدور حكم عزل الرئيس يون سوك يول.

وأدلى هان بهذه التصريحات في خطاب متلفز، في ظل الضغوط المتزايدة من الحزب الديمقراطي، الذي خيره بين تعيين القضاة أو مواجهة العزل.

وستعقد المحكمة الدستورية الجمعة، أول جلسة تمهيدية قبل المحاكمة بشأن ما إذا كانت ستؤيد قرار الجمعية الوطنية بعزل يون بسبب فرضه الأحكام العرفية.

وأوضح هان أن "الروح الثابتة لدستورنا وقوانينا تقضي بأن يمتنع الرئيس المؤقت عن ممارسة السلطات المهمة والحصرية للرئيس، بما في ذلك التعيينات في المؤسسات الدستورية".

وقال "في حال أصبح من المحتم ممارسة مثل هذه السلطة، أعتقد أنه من المعتاد في تاريخنا الدستوري أن تتوصل الأحزاب الحاكمة والمعارضة أولاً إلى اتفاق في الجمعية الوطنية".

وناشد الرئيس المؤقت السياسيين، بما في ذلك رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك وزعماء حزب سلطة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي، أن "يُظهروا الحكمة والشجاعة" لكسر الجمود السياسي.

وأضاف: "سأؤجل تعيين قضاة المحكمة الدستورية حتى يقدم الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة تدبيراً متفقاً عليه"، قائلاً إنه "بمجرد أن يقدم الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة تدبيراً متفقاً عليه، سأعين على الفور قضاة المحكمة الدستورية".