أفاد تحقيق أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، بأن إسرائيل خفّفت بشكل كبير قواعد الاشتباك في قطاع غزة بعد هجمات 7 أكتوبر 2023، وسمحت بقتل المدنيين الفلسطينيين بأعداد كبيرة خلال عملياتها العسكرية.

وذكر التقرير أن القيادة العسكرية الإسرائيلية منحت ضباطاً من رتب متوسطة صلاحيات لشن عمليات عسكرية في غزة، حتى ولو كانت ستتسبب في قتل عدد كبير من المدنيين الأبرياء.

وأوضح التقرير أن الجيش الإسرائيلي سمح باستهداف من اعتبرتهم مقاتلين في الفصائل الفلسطينية من غير القادة، خلال وجودهم في منازلهم محاطين بالأقارب والجيران، بدلاً من استهدافهم فقط عندما يكونون بمفردهم في الخارج.

ووجد التحقيق أن إسرائيل وسعت بشكل كبير بنك الأهداف في غاراتها الجوية على غزة، وزادت في الوقت نفسه عدد المدنيين الذين يمكن للضباط إصابتهم بشكل مباشر في كل هجوم. 

ودفع ذلك إسرائيل إلى إطلاق ما يقرب من 30 ألف ذخيرة على غزة في الأسابيع السبعة الأولى من الحرب، وهو أكثر من العدد الذي أطلقته في الأشهر الثمانية التالية مجتمعة. بالإضافة إلى ذلك، أزالت القيادة العسكرية القيود على العدد التراكمي للمدنيين الذين يمكن أن تستهدفهم في ضرباتها، وفقاً للتقرير.

وتشير الصحيفة التي استندت إلى لقاءات مع أكثر من 100 جندي وضابط إسرائيلي، من بينهم أكثر من 25 شخصاً ساعدوا في اختيار الأهداف والتحقق منها، وعشرات الوثائق الخاصة بالجيش الإسرائيلي، إلى أن كبار الضباط الإسرائيليين أعطوا الضوء الأخضر لشن ضربات على قادة في "حماس" رغم علمهم بأن كل منها سيعرض أكثر من 100 مدني للخطر.

"نموذج تقييم المخاطر"

وذكر التقرير أن الجيش الإسرائيلي اعتمد أنظمة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحديد أهداف جديدة على نطاق واسع، دون أن تثبت هذه الأنظمة فعاليتها.

وفي كثير من الأحيان، تقول "نيويورك تايمز"، اعتمد الجيش الإسرائيلي على نموذج إحصائي بسيط لتقييم خطر إلحاق الضرر بالمدنيين، وفي بعض الأحيان شن ضربات على أهداف بعد عدة ساعات من تحديد موقعها آخر مرة، مما رفع من هامش الخطأ.

واعتمد هذا النموذج بشكل أساسي على تقديرات استخدام الهاتف المحمول في مناطق واسعة، بدلاً من المراقبة المكثفة لمبنى معين، كما كان معمولاً به في الحملات الإسرائيلية السابقة، وفقاً للتقرير.

ومنذ اليوم الأول للحرب، قلّلت إسرائيل بشكل كبير من استخدامها للطلقات التحذيرية (Roof Knocks)، التي تمنح المدنيين الوقت للفرار من هجوم وشيك. وعندما كان بإمكانها استخدام ذخائر أصغر أو أكثر دقة لتحقيق نفس الهدف العسكري، قررت استخدام "قنابل غبية" تزن 2000 رطل (نحو 900 كيلوجرام)، متسببة في أضرار أكبر.

وقال التقرير إن الحصول على إذن من كبار القادة لم يكن مطلوباً خلال هذه الضربات، إلا إذا كان الهدف قريباً جداً من موقع حساس، مثل مدرسة أو منشأة صحية، وفي هذه الحالات، كان كبار القادة عادة ما يعطون الموافقة بشكل تلقائي.

"السماح بتعريض 500 مدني للخطر يومياً"

وبحسب 4 ضباط إسرائيليين شاركوا في اختيار الأهداف، فإن الضربات التي تُعَرّضُ أكثر من 100 مدني للخطر كانت مسموحة في بعض الأحيان عند استهداف مجموعة من قادة "حماس"، طالما وافق كبار الجنرالات أو في بعض الأحيان القيادة السياسية.

وقال 3 منهم إنه تم السماح باستهداف القيادي في "حماس"  إبراهيم بياري في مخيم جباليا أواخر أكتوبر 2023 رغم المخاطر العالية لسقوط مدنيين. وتسببت هذه الضربة بالفعل بقتل نحو 125 مدني فلسطيني، وإصابة المئات.

ويقدم أمر آخر أصدرته القيادة العسكرية الإسرائيلية العليا في الساعة 10:50 مساءً يوم 8 أكتوبر، صورة عن حجم الخسائر المدنية التي اعتبرتها مقبولة. ويقول القرار إنه من المقبول أن تؤدي الضربات على الأهداف في غزة لتعريض ما يصل إلى 500 مدني فلسطيني للخطر بشكل تراكمي كل يوم.

ووصف المسؤولون العسكريون الإسرائيليون الأمر بأنه "إجراء احترازي"، ولكن أكاديمياً في أكاديمية "ويست بوينت" العسكرية الأميركية، استشارته صحيفة "نيويورك تايمز"، اعتبر أن هذا الأمر قد يُفسر من قبل الضباط ذوي الرتب المتوسطة على أنه "نسبة" يجب عليهم تحقيقها.

"معلومات غير دقيقة"

خلال الأيام الأولى للحرب، انتشر مئات من ضباط الاستخبارات الإسرائيليين عبر العديد من القواعد العسكرية للبحث عن أهداف جديدة وضربها، معتمدين على نظام مراقبة آلي مكنهم من العمل بشكل أسرع.

وفي الحروب السابقة في غزة، كان الضباط يختارون أهدافهم عادة من خلال "بنك للأهداف"، وهو قاعدة بيانات تضم مئات الأسماء والمواقع التي يتم تحديدها وفحصها بشكل مسبق. ولكن في هذه الحرب، قال 11 ضابطاً ومسؤولاً للصحيفة، إن القوات الجوية استهلكت جزءاً كبيراً من "بنك أهدافها" في غضون أيام، مما وضع ضباط الاستخبارات تحت ضغط شديد للعثور على أهداف جديدة.

وحسب 5 مصادر، فقد تم تشجيع العديد منهم على اقتراح عدد معين من الأهداف كل يوم.

وقال المسؤولون إن العديد من وحدات الاستخبارات النخبوية مُنحت وقتاً أطول للعثور على عدد من الأهداف ذات القيمة العالية، مثل كبار القادة السياسيين في "حماس" وكبار القادة العسكريين. وركزت وحدات أخرى على مواقع إطلاق الصواريخ ومخازن الذخيرة. وبحثت إحدى الوحدات عن المدنيين الذين قدموا خدمات مالية للفصائل.

ولكن معظم وحدات الاستخبارات، وخاصة تلك الموجودة في فرق المشاة التي كانت تستعد للهجوم البري في غزة، لم يُمنح لها سوى القليل من الوقت لبناء قائمة أطول من الأهداف، كما قال المسؤولون لـ"نيويورك تايمز".

وشمل ذلك بشكل أساسي محاولة تحديد موقع عشرات الآلاف من المقاتلين من ذوي الرتب المنخفضة.

ولطالما احتفظت إسرائيل بقواعد بيانات، واحدة منها كانت تحمل الاسم الرمزي "لافندر"، والتي تجمع أرقام الهواتف وعناوين المنازل للمشتبه بهم، وفقاً لستة عشر جندياً ومسؤولاً إسرائيلياً. 

كما تسيطر إسرائيل أيضاً على شبكات الاتصالات في غزة، مما يسمح لها بالتنصت على الهواتف في كل فلسطين وتتبعها. وقال المسؤولون إنه من خلال الاستماع إلى المكالمات التي أجريت من الهواتف المرتبطة بالمشتبه بهم، حاول ضباط الاستخبارات تحديد مكانهم.

ولكن قواعد البيانات كانت تتضمن أحياناً بيانات قديمة، وفقاً لستة ضباط، مما يزيد من احتمالية أن يخطئ الجنود الإسرائيليون في تحديد هوية أحد المدنيين على أنه عنصر في "حماس". وكان هناك أيضاً عدد كبير جداً من المكالمات التي لم يتمكن الضباط من تتبعها.

ولتسريع العملية، استخدم الضباط الذكاء الاصطناعي. وفي السنوات الأخيرة، طور الجيش الإسرائيلي أنظمة حاسوبية، كان أحدها يُعرف باسم "الإنجيل"، والذي يمكنه من الربط تلقائياً بين المعلومات من عدة مصادر مختلفة، بما في ذلك المحادثات الهاتفية، وصور الأقمار الصناعية، وإشارات الهواتف المحمولة.

"اعتماد أعمى" على الأنظمة الآلية

في الأسابيع الأولى للحرب، استخدمت وحدات استخباراتية مختلفة هذه الأنظمة الحاسوبية الآلية بطرق مختلفة لتحليل البيانات، وتحديد مواقع المقاتلين.

وكانت إحدى الطرق الشائعة هي الربط التلقائي بين موقع الهاتف وعنوان منزل مالكه. وعندما يظهر الهاتف في نفس المكان تقريباً مثل العنوان المرتبط بمالكه، يقوم النظام بتحديد مكالمات هاتف المالك وتسجيلها.

ثم يستمع الجنود الناطقون بالعربية إلى هذه المكالمات لتحديد ما إذا كان قد تم العثور على العنصر المطلوب. وكانت بعض الوحدات تستخدم برامج لتحويل الكلام إلى نص تلقائياً.

وزعم الجيش الإسرائيلي أن الضباط كانوا يتحققون دائماً من المعلومات التي تقدمها الأنظمة الآلية. ولكن الجهد المبذول في عملية التحقق كان يختلف من وحدة إلى أخرى، وفقاً لثمانية ضباط.

وزعم بعض الضباط أنهم لن يعتبروا أن شخصاً ما هو مقاتل، إلا إذا سمعوا الشخص يتحدث عن تورطه في الجناح العسكري لحركة "حماس". وفي وحدات أخرى، قال ثلاثة ضباط إن الفرد كان يُعتبر مقاتلاً إذا كان مدرجاً ببساطة في قائمة "لافندر". 

وقال الجنود إنه بمجرد اقتناع الضباط بوجود هدف، يبدأون في التخطيط للهجوم، مثل شن ضربة صاروخية إذا بدا أن الهدف يقضي الليل في المنزل.