هبة بريس- يوسف أقضاض

أعلن رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، اليوم، عن قرار العفو الرئاسي الذي يشمل 2471 معتقلاً، في خطوة تهدف إلى تهدئة الأوضاع في البلاد، التي تشهد موجة من الاحتجاجات والقلق الشعبي.

يأتي هذا القرار في وقت حساس، حيث تُظهر الأوضاع السياسية والاقتصادية في الجزائر توترات متزايدة، خصوصاً بعد نجاح حملة “هاشتاغ مانيش راضي” التي دعت إلى إسقاط النظام العسكري الحاكم، الأمر الذي أثار قلق القيادة الجزائرية، وعلى رأسها تبون وسيده رئيس الأركان سعيد شنقريحة.

مخاوف من تأثير الاحتجاجات على النظام

رغم محاولات تبون لتصعيد الخطاب والتوعد باتخاذ إجراءات أمنية ضد الاحتجاجات في حديثه أمس الثلاثاء، لم تنجح هذه التهديدات في تهدئة غضب الشارع الجزائري، الذي يعاني من ارتفاع معدلات الفقر، البطالة، والتهميش الاجتماعي. وقد دفع هذا الواقع تبون إلى اتخاذ قرار العفو الرئاسي في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي.

تبون يقرر العفو عن مئات المعتقلين خوفاً من تأثير ثورة سوريا

في ظل تصاعد الاحتجاجات الشعبية وتزايد مطالب الشارع الجزائري بإسقاط النظام العسكري، وجد الرئيس عبد المجيد تبون نفسه في موقف حرج للغاية. فخوفًا من انتقال عدوى الثورة السورية إلى الجزائر، قرر تبون إصدار عفو رئاسي يشمل مئات المعتقلين السياسيين، في محاولة لتهدئة الأوضاع ومنع تفاقم الغضب الشعبي.

يعتقد مراقبون أن هذه الخطوة تأتي نتيجة القلق الكبير الذي يعيشه النظام الجزائري، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية واجتماعية خانقة. ورغم هذه المحاولة للحد من التوترات، إلا أن العديد من المتابعين يرون أن تبون والنظام العسكري باتا في موقف صعب للغاية، مع تصاعد المطالب الشعبية التي تهدد استقرار الحكم في الجزائر.

نظام الكابرنات في الجزائر مرتبك بسبب غضب الشعب الجزائري

من خلال هذه الخطوة، يظهر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في موقف حرج نتيجة تصاعد الحراك الشعبي والاحتجاجات التي أطلقها “هاشتاغ مانيش راضي”، الذي يعكس غضب الشارع الجزائري من الأوضاع السياسية والاقتصادية.

يحاول النظام الجزائري، عبر العفو الرئاسي عن مئات المعتقلين، تخفيف الاحتقان الشعبي والحد من تزايد المطالب بإسقاط النظام العسكري. وفي الوقت ذاته، يعكس هذا القرار القلق المتزايد في صفوف السلطات بشأن استقرار النظام، خاصة في ظل الضغوط الشعبية التي تنمو مع مرور الوقت، مما يبرز حالة من التوتر والترقب في الأوساط السياسية الجزائرية.

يرى العديد من المتابعين للشأن الجزائري أن النظام الحالي في البلاد قد يواجه مصيرًا مشابهًا للنظام السوري بسبب السياسات القمعية والممارسات الاستبدادية التي ينتهجها “كابرانات الجزائر”. فشعور الشعب الجزائري بالظلم والتهميش، إلى جانب السياسات الاقتصادية الفاشلة والفساد المستشري، يزيد من الغضب الشعبي ويرسخ القناعة بأن النظام قد يسقط تحت ضغط الاحتجاجات والمطالب الشعبية، كما حدث في سوريا.