قال رجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى، إن «القطاع الخاص لا يمكنه التحمل طويلًا لنسبة الـ32% فائدة، ولو حلينا أزمة العجز الدولاري هنشوف مصر بتجري اقتصاديًا».

وأكد أن الهياكل التمويلية للشركات لن تتحمل استمرار فائدة الـ 32%، مشددًا على ضرورة الاستعانة بالخبرات في كل قطاع لحل أزمة الفجوة الدولارية.

وتابع: «نحتاج لفكر خارج الصندوق، يجب تشكيل خلايا عمل تابعة لرئيس الوزراء لحل ازمة الدولار، مؤكدًا أن «كل الأماكن الآثرية في مصر يجب أن تدار من القطاع الخاص.