أرقت الغرامات والذعائر المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.

ويشتكي المهنيون في قطاع المقاهي والمطاعم من الغرامات الصادرة في حقهم، التي من شأنها أن تدفع كثيرين إلى إعلان إفلاسهم.

هذا الملف خيم على الاجتماع الذي عقده أرباب المقاهي والمطاعم مع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، الذي طالبوه بالتدخل من أجل إيجاد حل لكثير من المقاولات التي صارت مهددة بالإفلاس.

وأفاد نور الدين الحراق، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بأن هذا الملف صار يؤرق المهنيين ويشكل هاجسا أمام النهوض بالقطاع.

وأضاف الحراق، ضمن تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الغرامات التي تصدر من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي صارت تثقل كاهل أرباب المقاهي والمطاعم، الأمر الذي خلف غليانا وسط القطاع ودفع العديد من المهنيين إلى إغلاق محلاتهم”.

ولفت رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب إلى أن لقاءهم مع وزير الصناعة والتجارة أمس الثلاثاء، “تم فيه بسط مشكل الغرامات والذعائر والديون المترتبة على المهنيين لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مؤكدا أن المهنيين يراهنون على هذا الاجتماع والاجتماع الأخير مع وزيرة الاقتصاد والمالية لإيجاد مخرج من هاته الأزمة.

وأوضح المتحدث أن الوزير “وعد بالعمل معا لتذليل الصعوبات التنظيمية والقانونية التي يعيشها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، كما عبر عن رغبته في العمل معا على صياغة وإخراج قانون منظم للقطاع لإنهاء حالة اللاتنظيم التي يعرفها”.

وأردف الحراق بأن “الاجتماع يبين أن هناك رغبة في البحث عن حل لمشاكل القطاع من خلال التفاعل الإيجابي للوزير مع مقترحات المهنيين”.

ويطالب المهنيون في قطاع المقاهي والمطاعم بإخراج قانون منظم ينهي الفوضى بشكل عام، وينظم كيفية استغلال الملك العام العمومي الجماعي، خاصة مع اقتراب موعد احتضان المغرب لعدد من الملتقيات الرياضية، على رأسها كأس إفريقيا وكأس العالم لكرة القدم.