الخميس 26 ديسمبر 2024 | 12:29 مساءً

د. محمد عبد الوهاب

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس آخر اجتماعاتها لعام 2024، حيث يُتوقع أن يتم اتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.

تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس

وتوقع المحلل الاقتصادي محمد عبد الوهاب أن يقوم البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.

وأوضح عبد الوهاب أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لدعم النمو الاقتصادي، خاصة في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم، بالإضافة إلى الدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للاقتصاد المصري. كما أشار إلى أن ذلك سيسهم في تحفيز الاقتصاد الذي تأثر بالركود نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة في السنوات الأخيرة بسبب سياسة التشديد النقدي، وهو ما كان له تأثير سلبي على العديد من القطاعات الاقتصادية.

وأضاف عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي في وقت حاسم، حيث تم الإعلان عن موافقة صندوق النقد الدولي على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر المحلل أن هذه الشريحة تمثل خطوة مهمة في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع الإصلاحات الاقتصادية التي يتطلبها الصندوق مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة.

وأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام. وأكد أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع إمكانية انخفاضه في بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير كبير على حركة الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي والحد من الآثار السلبية للتضخم.