تفاصيل الضوابط الجديدة بشأن استيراد للاستعمال الشخصي… أصدرت الحكومة المصرية قرارًا جديدًا ينظم استيراد السيارات للاستعمال الشخصي، مع تحديد شروط وإجراءات واضحة تهدف إلى تنظيم هذه العملية بما يتماشى مع السياسات الاقتصادية والمالية للدولة، جاء هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تحسين الأداء الجمركي وضبط عمليات الاستيراد.
يرصد لكم موقع مصر تايمز خلال السطور التالية، تفاصيل الضوابط الجديدة بشأن استيراد السيارات للاستعمال الشخصي
الضوابط الجديدة لاستيراد السيارات
وفقًا للمادة الأولى من القرار، تم تحديد مجموعة من الشروط التي يجب توافرها للإفراج عن السيارات الواردة للاستخدام الشخصي، وهي:
- عدد السيارات المسموح باستيرادها:
يسمح لكل مستورد باستيراد سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات، مما يحد من الممارسات التجارية تحت مظلة الاستيراد الشخصي. - إثبات الملاءة المالية:
يجب على المستورد تقديم كشف حساب بنكي يثبت قدرته المالية على تحمل تكاليف السيارة، لضمان توافق العملية مع الوضع المالي للفرد. - طرق الدفع:
يشترط سداد قيمة السيارة عبر طرق الدفع المصرفية المعتمدة داخل مصر، من خلال البنوك المحلية باستخدام نموذج رقم (4)، يستثنى من هذا الشرط سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج، شريطة أن تكون قيمة السيارة قد تم سدادها من خارج مصر.
الاستثناءات من الضوابط
جاءت المادة الثانية من القرار لتوضح الحالات التي لا تنطبق عليها هذه الضوابط:
- الشحنات السابقة:
السيارات التي تم شحنها أو وصلت إلى الموانئ المصرية قبل تاريخ العمل بهذا القرار لا تخضع للضوابط الجديدة. - الاعتمادات المستندية:
إذا كان قد تم فتح اعتماد مستندي أو تحويل قيمة السيارة قبل سريان القرار، فيمكن الإفراج عنها وفقًا للقواعد السابقة. - السيارات الخاصة بالسفارات والمنظمات الدولية:
تستثنى السيارات الواردة للسفارات الأجنبية والمنظمات الدولية، بشرط تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، بالإضافة إلى السيارات الخاصة بالخبراء العاملين في مصر بموجب الاتفاقيات الدولية.
أهمية القرار
يسعى القرار إلى تحقيق تنظيم أفضل لاستيراد السيارات، وتقليل الضغوط على النقد الأجنبي، وضمان العدالة بين المواطنين، ويساهم في تعزيز الشفافية وضبط السوق، من خلال إلزام المستوردين باتباع القنوات الرسمية المقررة.
اقرأ أيضاً:
قرض إسلامي لشراء السيارة 2025 من بنك فيصل
إغلاق التحقيق في استدعاء سيارات فورد فوكس في أمريكا
0 تعليق