نشرت الجريدة الرسمية في العدد 51 مكرر "ب" الصادر في 24 ديسمبر سنة 2024، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4500 لسنة 2024، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة 3 سنوات.

وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2015 بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وجاء أيضًا بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 258 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وتعديلاته؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 710 لسنة 2022 بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ وبناءً على ما عرضه رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

قرر 

"المادة الأولى"

يعاد تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمدة 3 سنوات، برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من:

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتى الصناعة والنقل.

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وزير البترول والثروة المعدنية.

نواب رئيس الهيئة.

ممثل عن وزارة الدفاع.

"اللواء مهندس أمير سيد أحمد - أيمن الطيب سليمان – المهندس محمد زكى السويدى – الدكتور محمود ممتاز – المهندسة صباح مشالى" من ذوى الخبرة المالية والفنية والقانونية.

"المادة الثانية"

يتم دعوة وزراء "التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية" ومحافظى "السويس، الإسماعيلية، بور سعيد" والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثل عن هيئة قناة السويس، وذلك بصفة دائمة لحضور جلسات مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، دون أن يكون لهم صوت معدود.

"المادة الثالثة"

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من 23-2-2025.

وفيما يلي نص القرار: