قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، إن التحديات الإقليمية أثرت سلباً على حركة الملاحة التجارية الدولية، مما أدى إلى خسارة مصر ما يزيد عند 60%؜ من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، وهو ما يقرب من 7 مليارات دولار.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن الاجتماع الذي عقده السيسي مع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس "تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي"، والخسائر التي تم تسجيلها "على إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلباً على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية".

وذكر المتحدث أنه تم اطلاع السيسي خلال الاجتماع على "الإجراءات التي تتخذها هيئة قناة السويس لمواجهة آثار التحديات في البحر الأحمر وباب المندب".

ويشن الحوثيون في اليمن هجمات على سفن تعبر البحر الأحمر، فيما يقولون إنها حملة لدعم الفلسطينيين في الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، منذ أكثر من عام في قطاع غزة.

وأجبرت الهجمات شركات شحن على تحويل مسارات السفن من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الأطول حول إفريقيا، مما أثّر على سير حركة التجارة العالمية بتأخير عمليات التسليم وزيادة التكاليف

وأكد السيسي خلال اجتماعه مع الفريق أسامة ربيع، وعدد من المسؤولين المصريين، أن "تطوير منطقة قناة السويس وإقامة المشروعات ذات الصلة يأتي في إطار جهود الدولة وحرصها على تحسين مستوى معيشة المواطنين".

وشدد الرئيس المصري على ضرورة "تعظيم العائد الاقتصادي للموانئ المطلة على المجرى الملاحي للقناة، واستغلال الموقع الاستراتيجي للقناة في زيادة الاستثمارات والدخل القومي، والنهوض بمنطقة القناة لتكون محوراً للتنمية ومركزاً إقليمياً لوجستياً وصناعياً"، مشيراً إلى "أهمية مواصلة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الاستثمارية ذات الصلة، باعتباره عنصراً أساسياً لتحقيق التنمية المنشودة".

"تحديث مجرى قناة السويس"

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، أن السيسي وأسامة ربيع تطرق أيضاً إلى المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما في ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبي بالكامل، بالإضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والانتهاء من مشروع "الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة" من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، مما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.

ووجه السيسي في هذا الصدد بـ"استمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير القناة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية".

كما وجه بـ"مواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقاً لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في خدمة الاقتصاد القومي".