ما إن بدأ الاقتصاد العالمي في تجاوز تداعيات جائحة «كوفيد 19» حتى ظهرت مجموعة جديدة تماماً من التحديات لعام 2025.

في عام 2024، تمكنت البنوك المركزية حول العالم أخيراً من البدء في خفض أسعار الفائدة بعد أن نجحت إلى حد كبير في معركة السيطرة على التضخم دون التسبب في ركود عالمي، بحسب تقرير لوكالة «رويترز» واطلعت عليه «العربية Business».

وسجلت الأسهم مستويات قياسية في الولايات المتحدة وأوروبا، وأعلنت مجلة «فوربس» أن عام 2024 كان «عاماً استثنائياً للأثرياء»، حيث انضم 141 مليارديراً جديداً إلى قائمة الأثرياء جداً.

لكن إذا كان من المفترض أن تكون هذه أخباراً جيدة، يبدو أن الناخبين لم يشعروا بذلك. في عام انتخابي حافل، عاقب الناخبون الحكومات الحالية في الهند وجنوب إفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة بسبب الواقع الاقتصادي الذي يعيشونه: أزمة تكلفة معيشة قاسية ناتجة عن ارتفاع الأسعار التراكمي بعد الجائحة.

بالنسبة للكثيرين، قد يكون عام 2025 أكثر صعوبة. فإذا نفذت إدارة دونالد ترامب التهديدات بفرض تعريفات جمركية على الواردات الأميركية، مما يشعل حرباً تجارية، فقد يؤدي ذلك إلى جرعة جديدة من التضخم، أو تباطؤ عالمي، أو كليهما.

علاوة على ذلك، قد ترتفع معدلات البطالة، التي هي الآن قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية. وتضيف الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، والأزمات السياسية في ألمانيا وفرنسا، والتساؤلات حول الاقتصاد الصيني مزيداً من الغموض على المشهد.

في الوقت نفسه، تعتلي التكاليف المتزايدة لأضرار تغير المناخ أولويات العديد من الدول.

في الاقتصادات الغنية، تحتاج الحكومات إلى إيجاد حلول لإقناع العديد من الناخبين بأن قوتهم الشرائية ومستويات معيشتهم وآفاق مستقبلهم ليست في تراجع. الفشل في تحقيق ذلك قد يغذي صعود الأحزاب المتطرفة التي تسببت بالفعل في برلمانات مجزأة ومعلقة.

تلوح في الأفق أولويات إنفاق جديدة لميزانيات وطنية منهكة بالفعل بعد جائحة «كوفيد 19»، من مواجهة تغير المناخ إلى تعزيز الجيوش ورعاية السكان المسنين.

ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال اقتصادات قوية تدر الإيرادات اللازمة.

وإذا قررت الحكومات الاستمرار فيما كانت تفعله لسنوات - زيادة الديون ببساطة - فإنها تخاطر في النهاية بالوقوع في أزمة مالية.

* ماذا يعني ذلك لعام 2025؟

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في مؤتمرها الصحافي بعد اجتماع المركزي الأخير لهذا العام: «سيكون هناك وفرة من عدم اليقين في عام 2025».

لا يزال من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيمضي قدماً في فرض تعريفات جمركية تتراوح بين 10-20% على جميع الواردات وترتفع إلى 60% على السلع الصينية، أو ما إذا كانت هذه التهديدات مجرد خطوة أولى في مفاوضات.

إذا نفذ هذه التهديدات، فإن التأثير سيعتمد على القطاعات التي ستتحمل العبء الأكبر ومن سيرد بالمثل.

بينما تواجه الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ضغوطًا متزايدة لبدء تحول عميق مع نفاد قوة الدفع للنمو الذي قادها في السنوات الأخيرة. ويقول الاقتصاديون إنها تحتاج إلى إنهاء الاعتماد المفرط على التصنيع وزيادة الدخل في أيدي المواطنين ذوي الدخل المنخفض.

أما أوروبا، التي تخلف اقتصادها عن اقتصاد الولايات المتحدة منذ الجائحة، ستحتاج إلى حل الجمود السياسي في أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، ألمانيا وفرنسا.

بالنسبة للعديد من الاقتصادات الأخرى، فإن احتمال قوة الدولار - إذا تسببت سياسات ترامب في التضخم وأبطأ الفيدرالي وتيرة خفض أسعار الفائدة - يعد خبراً سيئاً. إذ سيؤدي ذلك إلى سحب الاستثمارات منها وزيادة تكلفة ديونها المقومة بالدولار.

أخيراً، هناك التأثير غير المتوقع إلى حد كبير للصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، وكلاهما قد يؤثر على تكلفة الطاقة التي تغذي الاقتصاد العالمي.

في الوقت الحالي، يعتمد صانعو السياسات والأسواق المالية على قدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز كل ذلك واستكمال البنوك المركزية سياساتها في عودة أسعار الفائدة إلى مستوياتها الطبيعية. لكن كما أشار صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي: «استعدوا لزمن مليء بعدم اليقين». إضافة إلى ذلك، أفاد البنك الدولي أن أفقر الدول في أسوأ حالاتها الاقتصادية منذ عقدين، حيث لم تستفد من التعافي بعد الجائحة. وآخر ما تحتاجه هو رياح معاكسة جديدة - مثل ضعف التجارة أو ظروف تمويل أصعب.