أصدرت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، القصة الحوارية المصورة "أرني ابتسامتك" التي تروم مواجهة التنمر بالوسط المدرسي.

وذكرت منظمة ايسيسكو التي يوجد مقرها بالرباط، في بلاغ، ان هذا الإصدار يندرج ضمن أنشطة برنامجها "كفى تنمرا"، الذي يهدف إلى التوعية بخطورة ظاهرة التنمر بالمدارس وآثارها السلبية على التلاميذ، ومناقشة أفضل السبل لمواجهتها والقضاء عليها.

وأضاف المصدر ذاته أن هذه القصة التي تم إصدارها باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، ضمن الأدوات التربوية التي يشملها برنامج "كفى تنمرا"، تعد بمثابة دليل إرشادي في قالب إبداعي أدبي، مصمم لمساعدة الأطفال والمدرسين والأطر التربوية والأسر على إيجاد حلول عملية وواقعية للحد من التنمر المدرسي وتقويم سلوك المتنمرين.

وأشار البلاغ إلى أنه يمكن الاطلاع على القصة وتحميلها من خلال الرابط: https://icesco.org/re8r

يذكر أن إصدار القصة جاء بعد تنظيم عدة مسابقات تنافسية لدعم وإظهار القدرات والإبداعات الفنية للنساء والشباب، حيث جرى إطلاق مسابقة لاختيار أفضل قصة حوارية لمواجهة التنمر المدرسي، وفازت بها قصة "أرني ابتسامتك" للكاتبة هجرة محمود الصاوي أحمد من جمهورية مصر العربية، ثم تم إطلاق مسابقة لإعداد رسوم للقصة، وفاز بها الفنان الشباب بدر رحاوي من المغرب.

وتهدف الإيسيسكو من هذه المبادرة إلى مساعدة كل عناصر العملية التعليمية على الاستجابة العاجلة والمنسقة والناجعة لوقف التنمر، مع تعزيز آليات حماية الأطفال وصمودهم من أجل رفاهيتهم وصحتهم النفسية.

علمت (أحداث أنفو) أن غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش، ارتأت في الجلسة المنعقدة بتاريخ، الثلاثاء 24 دجنبر الجاري، التي يحاكم فيها عنصر شرطة بدرجة "مفتش ممتاز" من أجل جناية "محاولة القتل العمد مع سبق الإصرار" تأجيل القضية من جديد في انتظار التوصل بنتائج الخبرة التي أمرت المحكمة بإجرائها.

وكانت الشرطة القضائية، بولاية أمن مراكش، أحالت عنصر الشرطة المذكور شهر أبريل من العام 2023، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، حيث قررت النيابة العامة متابعته بتهمة محاولة القتل، مع إحالته على التحقيق التفصيلي والتماس إيداعه السجن احتياطيا. وهو الملتمس الذي استجاب له قاضي التحقيق بعد الإستنطاق الأولي للمتهم.

وجرى إيقاف مفتش الشرطة المتهم الذي كان يعمل بالدائرة الأمنية الرابعة شهر أبريل 2023، بعدما أقدم على إطلاق أربع رصاصات من سلاحة الوظيفي أصابتها إحداها فخد قائد فرقة القوات المساعدة، فيما أصيب عون سلطة برصاصتين على مستوى المؤخرة، بينما أخطأت الرصاصة الرابعة قائد الملحقة الإدارية الإنارة.

ومباشرة بعد هذا الحادث فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث تم توقيف مفتش الشرطة وحجز سلاحه الوظيفي، قبل إيداعه رهن الحراسة النظرية للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذا الفعل الإجرامي.

وكان موظف الشرطة المتهم استخدم سلاحه الوظيفي بشكل غير مشروع، مصيبا عون سلطة وعنصر من القوات المساعدة عندما كانا في مهمة تتعلق بمراقبة مخالفات للتعمير منسوبة للشرطي المذكور، بإحدى التجزئات التي يقطن فيها المفتش المتهم.

  أظهرت دراسة بريطانية جديدة، أن المشي السريع أو ركوب الدراجات، يمكن أن يكونا بديلين عن القهوة، في تحفيز الدماغ وتحسين الذاكرة، لمساعدتهما الجسم في إنتاج الطاقة من خلال إفراز مادتي "الإندورفين" و"النورأدرينالين".

وأوضحت نتائج الدراسة أن التمارين الرياضية لا تقتصر فقط على تحسين الذاكرة بل تساهم أيضا في تحسين المزاج وتقليل القلق، وأنه عند المقارنة بينها وبين الكافيين تبين أن ممارسة الرياضة قد تكون الخيار الأفضل للحصول على يقظة ذهنية مستدامة دون التأثيرات الجانبية المترتبة على الكافيين.كما أظهرت النتائج أن من يمارسون النشاط البدني من المعتدل إلى القوي لنحو 30 دقيقة، ظهر تحسن في ذاكرتهم العرضية والعاملة، وأنها على الرغم من أنها قد تكون مؤقتة، إلا أن فوائدها العصبية قد تستمر لمدة تصل إلى 24 ساعة.

وأوضح معدو الدراسة أن التمارين الرياضية تحفز الجسم على إنتاج المزيد من الطاقة من خلال إفراز "الإندورفين" و"النورأدرينالين" ما يزيد من اليقظة ويعزز النشاط العقلي طوال اليوم، محذرين من الإفراط في تناول الكافيين، حتى لا يؤدي ذلك إلى زيادة معدل ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم، خصوصا عند تناوله بكميات تتجاوز 400 ملغ في اليوم، أي ما يعادل حوالي 4 أو 5 فناجين من القهوة.

وشارك في الدراسة قرابة 76 شخصا بالغا تتراوح أعمارهم بين 50 و83 عاما، وتم تزويدهم بأجهزة لقياس النشاط البدني والنوم لمدة 8 أيام. كما خضعوا لاختبارات معرفية يومية لقياس الانتباه والذاكرة ورد الفعل ومهارات حل المشكلات.  

 ترأس عامل إقليم طاطا صلاح الدين أمال الثلاثاء 24 دجنبر 2024 بمقر العمالة عملية انطلاق قافلة توعوية لتحسيس وترشيد الماء، والمنظمة من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس - ماسة ش.م. من 24 الى 26 دجنبر 2024، التي ستجوب مختلف ربوع الإقليم بالإضافة إلى تنظيم معرض ترشيد استعمال الماء بجماعة طاطا.

وحسب بلاغ للعمالة توصل به موقع  أحداث أنفو, يأتي اللقاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص تدبير أزمة الإجهاد المائي، والمخاطر المترتبة عن ذلك، وارتباطا لما جاء في رسالته السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة التي انعقدت يومي 20 و 21 دجنبر الجاري بمدينة طنجة، وانسجاما مع مقتضيات الدورية الوزارية لوزارة الداخلية عدد 22932 بتاريخ 26 دجنبر 2023 بخصوص تفعيل وتسريع انجاز التدابير والإجراءات الضرورية المتعلقة بالإجهاد المائي، وبناء على القرار العاملي رقم 215 بتاريخ 22 غشت 2019، وتنفيذا للمادة 3 من القرار العاملي عدد 04 بتاريخ 05 يناير 2024.

وحسب البلاغ ذاته, أكد عامل الإقليم: " أن التحسيس بترشيد استعمال الماء مسؤولية وطنية ومهمة جماعية، وعلى الجميع أن يتحملوا مسؤوليتهم تجاه المياه..... وعليه أصبح لزاما علينا زرع ثقافة الترشيد والتوفير والحفاظ على مصادر المياه واعتبارها ثروة وطنية وأمانة بين أيدينا للأجيال المقبلة".

وأضاف البلاغ أن "هذا اللقاء التحسيسي، تم فيه تقديم عرض من طرف رئيس قطاع التواصل بالشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة بين من خلاله دور الشركة في عملية التحسيس والاهداف المتوخاة من هذه القافلة التحسيسية", وذلك بحضور المدير الإقليمي للشركة الجهوية متعددة الخدمات سوس ماسة بطاطا، رؤساء المصالح اللاممركزة الممثلة في الاقليم، رؤساء الجماعات الترابية، فعاليات المجتمع المدني.

  أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقطات ثلجية مرتقبة على المرتفعات التي تتجاوز 1500م (من 10 إلى 40 سم)، وذلك من السبت إلى الاثنين المقبلين بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة "برتقالي"، أن تساقطات ثلجية تتراوح مقاييسها ما بين 20 و40 سم ستهم كلا من عمالات وأقاليم ميدلت وأزيلال وبني ملال وتنغير والحوز وورزازات.

وأضاف المصدر ذاته أن تساقطات ثلجية تتراوح ما بين 10 و20 سم ستهم أيضا أقاليم إفران وشيشاوة وتارودانت وبولمان.  

  أعلنت منظمة حقوق المهاجرين "كاميناندو فرونتراس"،  اليوم  الخميس أن 10457 مهاجرا على الأقل لقوا حتفهم أو اختفوا أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا عن طريق البحر عام 2024، وهي زيادة أكثر من 50 % عن العام الماضي.

وقالت المنظمة  في تقرير يغطي الفترة  ما بين يناير و 5 دجنبر 2024، إن الزيادة بنسبة 58 في المئة تشمل 1538 طفلا و421 امرأة.ويبلغ متوسط الوفيات 30 حالة يوميا، ارتفاعا من حوالى 18 وفاة في العام 2023.وتجمع المنظمة بياناتها من الخطوط الساخنة التي أنشئت للمهاجرين على متن زوارق متعثرة لطلب المساعدة، وأسر المهاجرين المفقودين، ومن إحصاءات الإنقاذ الرسمية.

وقالت هيلينا مالينو التي أسست هذه المنظمة في بيان "هذه الأرقام دليل على الفشل العميق لأنظمة الإنقاذ والحماية. إن مقتل أو فقدان أكثر من 10400 شخص في عام واحد هو مأساة غير مقبولة".وكان الضحايا من 28 دولة، معظمهم في إفريقيا، ولكن أيضا من العراق وباكستان.ووقعت معظم الوفيات، أي 9757 حالة، على طريق الهجرة عبر المحيط الأطلسي من إفريقيا إلى جزر الكناري الإسبانية، والتي استقبلت عددا قياسيا من المهاجرين للعام الثاني على التوالي.

وبحسب خدمة الإنقاذ البحري الإسبانية في منشور على "اكس" فإن سبعة قوارب مهاجرين وصلت إلى الأرخبيل الأربعاء، يوم عيد الميلاد.

عبرت خديجة الزومي ، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية عن استغرابها من المسار الذي اتخذته بعض النقاشات المرتبطة بالإعلان عن أهم نقاط مدونة الأسرة، حيث حاول البعض تصوير المدونة وكأنها انتصار للزوجة فقط، دون الأخذ بعين الاعتبار  أن الأمر يخص الأسرة والمرأة الأم والابنة والأخت، إلى جانب المجتمع ككل، باعتبار المرأة أهم لبنة حافظة لتماسك المجتمع.

ووقفت الزومي عند نقطة الذمة المالية التي جددت إثارة الجدل عبر استحضار سوء النية في العلاقة الزوجية، بدل قيم التساكن والتكامل والمودة، مستحضرة نماذج لزوجات وجدن أنفسهن في الشارع بعد وفاة الزوج والحرمان من المسك، مشيرة أن تمتيع الزوجة بالبقاء في المنزل لحين وفاتها خطوة إنسانية.

الزومي استحضرت نماذج من معاناة أمهات بعد حرمانهن من حق اتخاذ قرارات مصيرية أو إدارية تهم أطفالهم بسبب اشتراط موافقة الأب، مضيفة أن الوضع الحالي يتطلب صناعة نقاش عمومي متوازن يستحضر المصلحة الفضلى للأطفال انطلاقا من استحضار أسس الإصلاح التي تسبق خطوة الزواج لضمان قدرة المقبلين على الزواج على تحمل مسؤولية الأطفال والاحترام المتبادل

ونوهت الزومي برأي المجلس العلمي الذي كان متوازنا في عدد من المواضيع عبر طرح بدائل تخص الهبة أو الصدقة للأبناء، كما استحضرت عرف "حق الكد والسعاية" الذي يضمن حق الزوجة في تنمية مداخيل الأسرة، مشيرة إلى ضرورة إثارة النقاش حول الزواج ضمن إطاره المبني على المودة والرحمة، بدل اعتباره حدثا عرضيا أو مزاجيا مختزلا في العلاقة الجنسية.

ثمن منتدى الزهراء للمرأة المغربية، بمنهجية التشاور العمومي الذي أطلقه جلالة الملك من أجل تعديل مدونة الأسرة، مسجلا الاستجابة لعدد من المقترحات التي سبق أن تقدم بها في مذكرة للهيئة الملكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، من قبيل  دعوته لتكوين المقبلين على الزواج أو اعتماد الوساطة الأسرية وتطوير مسطرة الصلح ومراجعة الإجراءات الشكلية والإدارية لتوثيق عقود الزواج ووضع معايير مرجعية وقيمية تراعى في تقدير النفقة.

وأوضح المنتدى أنه بانتظار صياغة هذه المقترحات بشكل قانوني وسليم، انسجاما مع مقاصدها الرامية لتيسير سبل الزواج والإسهام في استقرار الأسرة وكسب رهان التحدي الديمغرافي الذي بات يفرض نفسه على مستقبل المغاربة حسب نتائح الإحصاء العام للسكان والسكنى، كما طالب الحكومة باعتماد المقاربة التشاركية في إعداد مشروع تعديل مدونة الأسرة قبل عرضه على البرلمان.

وأكد المنتدى على أهمية الصياغة القانونية الدقيقة للمقترحات المعلنة بما يحقق التوازن المطلوب بين حقوق المرأة وحقوق الرجل وحماية حقوق الأطفال، باعتبار المدونة ليست انتصارا "لفئة دون أخرى" وليست "مدونة للرجل كما أنها ليست خاصة بالمرأة وإنما هي مدونة للأسرة كلها" كما جاء في النطق الملكي، مع الحرص على انسجام التعديلات المسطرية والإجرائية مع المقاصد الشرعية للاجتهادات الفقهية، تجنبا لما وصفه المنتدى بـ " التحريف المحتمل لبعض المساطر القانونية عن الغايات الأساسية من تعديل مدونة الأسرة كما حددها جلالة الملك."

أعادت النائبة لبنى الصغيري عن حزب التقدم  والاشتراكية، التنبيه لفحوى التقارير الرسمية والحقوقية التي تشير إلى تنامي معدلات العنف الرقمي ضد النساء بالمغرب،  خاصة تلك الموجهة للفئات الشابة، وهي المرحلة العمرية التي نبهت الكثير من الجمعيات لتداعياتها على نمو المراهقات واليافعات واللواتي يدفعن كلفة العنف الرقمي بوتيرة تؤثر على صحتهم النفسية ومسارهم الدراسي وممارسة حياتهم اليومية في بعض الحالات التي تتعلق بالابتزاز والتهديد.

 وبحسب تقارير رسمية، فإن الفئة العمرية الأكثر عرضة للعنف الرقمي هي فئة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 18 و34 سنة، تليها فئة النساء ما بين 35 و50 سنة، الشيء الذي يمكن تفسيره بكون النساء المعرضات أكثر للعنف هن الأكثر نشاطا اجتماعيا ومهنيا، حسب الصغيري التي ذكرت في سؤال كتابي موجه لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، بالتعقيدات المرافقة لهذا النوع من العنف مقارنة بأشكال العنف التقليدية.

وعن طبيعة الخطر المرتبط بالعنف الرقمي، أشارت النائبة لسرعة انتشاره وعدم محدوديته في الزمان والمكان، إلى جانب تعدد مظاهره التي تشمل التحرش والابتزاز والتنمُّر والتمييز والسب والقذف والتهديد بنشر معطيات شخصية ... وما يزيد من خطر هذه الممارسات أنها غير قابلة في الكثير من الأحيان للحذف ما يوسع دائرة الوصم  الاجتماعي الكبير الذي تتعرض له الضحية، مقابل ضعف الإطار القانوني المنظم له، ما يجعل المرأة معرضة لعنف مركب ينعكس على عدد الحالات الواردة وأشكال العنف المرصود.

وفي سؤالها الموجه للوزيرة ابن يحيى، استفسرت الصغيري حول التدابير والإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها بالتنسيق مع القطاعات والمؤسسات ذات الصلة، للحد من هاته الظاهرة الخطيرة.

استعرضت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، خلال مجلس إدارتها المنعقد اليوم الخميس بالرباط، حالة تقدم الإنجازات التقنية والمالية برسم سنة 2024 وبرنامج العمل المتعلق بموسم 2025.

وأبرزت عمليات التتبع والمراقبة المنجزة من طرف الوكالة خلال سنة 2024 أن جميع الأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي، التي يقوم بها المزارعون والفاعلون، مطابقة للمقتضيات التنظيمية.

وهمت العمليات الرئيسية المنجزة خلال سنة 2024 بغرض الاستجابة للانخراط القوي من قبل الفلاحين، تنزيل المساطر التنظيمية من أجل استخدام البذور من الصنف المحلي "البلدية"، وتعبئة عروض التمويل لفائدة المزارعين الصغار وتنظيم بعثات استكشاف الأسواق والترويج لمنتجات القنب الهندي المغربي المشروع على الصعيد الدولي.

من جهة أخرى، التزمت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، في 2025، بمضاعفة الجهود من أجل تعزيز العمليات المنجزة والنهوض بالمبادرات المطلوبة بما يمكن من هيكلة تطوير قطاع القنب الهندي في إطار قانوني يتيح للمزارعين ممارسة آمنة وذات مردودية لأنشطتهم ويضمن للفاعلين ظروفا مواتية لولوج الأسواق الدولية بهدف المساهمة في التنمية السوسيو - اقتصادية للمناطق المعنية بالتقنين.

وبرسم سنة 2024، قامت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بدراسة ومعالجة 4158 طلب ترخيص، منحت على إثرها 3371 رخصة تتعلق ب 3056 رخصة لفائدة 2907 فلاحين في نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي مقابل 430 رخصة ممنوحة سنة 2023.

كما منحت الوكالة 315 رخصة لفائدة 158 فاعلا، وتهم 77 رخصة لنشاط التحويل؛ و83 رخصة لنشاط التسويق؛ و67 رخصة لنشاط التصدير؛ و35 رخصة لنشاط استيراد البذور؛ و50 رخصة لنشاط النقل؛ و1 رخصة لنشاط تصدير البذور ؛ و2 رخصة لنشاط إنشاء واستغلال المشاتل.

ويتوزع الفاعلون الـ 158 على 35 تعاونية؛ و 87 شركة؛ و36 من الأشخاص الذاتيين.

وفي ما يتعلق بموسم 2024، قامت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي باعتماد 7,6 مليون من بذور القنب الهندي المستوردة على أساس 30 رخصة استيراد منحها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ 21 مستوردا.

كما منحت الوكالة ترخيصا باستخدام 1717 قنطارا من بذور "بلدية" على أساس 112 ترخيصا لاستخدام هذه البذور الممنوحة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية لـ 112 تعاونية.

وسجلت سنة 2024 زراعة 2169 هكتارا من القنب الهندي المشروع من قبل 2647 فلاحا مجمعين في 189 تعاونية موزعة على 1701 هكتارا مزروعا بالصنف المحلي "بلدية" من قبل 1767 فلاحا مجمعين في 109 تعاونيات؛ و468 هكتارا مزروعا بأصناف مستوردة من قبل 880 فلاحا مجمعين في 80 تعاونية.

وارتفع إنتاج القنب الهندي المشروع في سنة 2024 إلى 4082,4 طن، بمتوسط مردودية يبلغ 20 قنطارا في الهكتار. ويتوزع هذا الإنتاج على 2786,7 طن من صنف "بلدية" بمتوسط مردودية يصل إلى 17 قنطارا في الهكتار، و1295,7 طن من الأصناف المستوردة بمتوسط مردودية يبلغ 28 قنطارا في الهكتار.

بلغت كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بميناء المضيق 1776 طنا حتى متم شهر نونبر 2024، بتراجع بلغت نسبته 22 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقرير دوري للمكتب الوطني للصيد البحري.

وأفادت المعطيات الواردة في التقرير بأن القيمة التجارية لهذه المفرغات بلغت أكثر من 75,9 مليون درهم، مقابل أكثر من 69,62 مليون درهم مع متم شهر نونبر من سنة 2023، ما يعادل نموا بنسبة تصل إلى 9 في المائة.

وحسب الأنواع، تراجعت أيضا كمية الأسماك السطحية التي تم تفريغها بهذا الميناء المتوسطي بنسبة 42 % خلال الأشهر الأحد عشرة الأولى من سنة 2024 إلى 726 طنا، بقيمة تقديرية تزيد على 11.89 مليون درهم (-37 %)، مقابل حوالي 18.93 مليون درهم / 1244 طنا حتى نهاية نونبر 2023.

ومن جهتها، تراجعت كمية الأسماك البيضاء المفرغة بنسبة 21% لتصل إلى 438 طنا، بقيمة تزيد على 15.94 مليون درهم، مقارنة بأزيد من 15.84 مليون درهم / 552 أطنان على أساس سنوي.

وبخصوص الرخويات البحرية، فقد ارتفعت كمية المفرغات بنسبة 51 % إلى 425 طنا بمداخيل مالية بلغت 27,79 مليون درهم (+58%)، أما بالنسبة للقشريات، فقد تراجعت كمية المفرغات بنسبة 2 % إلى 183 طنا، محققة مداخيل بلغت حوالي 20.25 مليون درهم (+ 18 %).

يذكر أن المكتب الوطني للصيد البحري أفاد بأن قيمة منتجات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة نمت، من حيث القيمة، بنسبة 6 في المائة إلى قرابة 10 ملايير درهم برسم الأشهر الـ 11 الأولى من سنة 2024، فيما بلغ وزن هذه المنتجات 1.233.568 طنا، بانخفاض بنسبة 1 في المائة مقارنة بمتم نونبر 2023.

تعتزم الحكومة إصدار قانون جديد لتنظيم عمليات استيراد وتصدير وتخزين ونقل وتوزيع الغاز الطبيعي، يهدف إلى تعزيز استقلالية المغرب الطاقية وتطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال، مع التركيز على خفض انبعاثات الكربون من خلال اعتماد الغاز كوقود انتقالي يدعم الطاقات المتجددة ويقلل من الانبعاثات الصناعية.

مشروع القانون يضع إطارا قانونيا يهدف إلى جذب الاستثمارات الوطنية والدولية، مع ضمان الشفافية والمنافسة في سوق الغاز، كما ينظم أنشطة التوزيع والتوريد من خلال نظام تراخيص يمتد لعشر سنوات، ويُلزم الشركات بإعداد تقارير دورية وإدارة محاسبية منفصلة لكل نشاط، مما يعزز المراقبة الفعالة لهذا القطاع الحيوي.

وفي مجال النقل، يلتزم مسيرو شبكات الغاز، بموجب هذا المشروع، بضمان تكامل الشبكات الوطنية مع نظيراتها في الدول المجاورة، مع تطوير البنية التحتية وتوسيع شبكات التوزيع. فيما يُمنح للقطاع الخاص فرصة التعاون في إنشاء وصيانة المنشآت، وفقا لاتفاقيات توافق عليها الإدارة الحكومية المعنية بالطاقة.

القانون يشدد على ضمان التخزين الآمن والمستدام للغاز الطبيعي بما يتماشى مع السياسات الطاقية الوطنية، مع ضمان حقوق المرخص لهم بالوصول إلى القدرات التخزينية بشكل عادل، كما يلزم المجمع المسؤول عن التوريد بإبرام عقود شفافة مع المنتجين المحليين والدوليين لتلبية الطلب المحلي بكفاءة.

ولمكافحة التجاوزات، يتضمن القانون عقوبات مالية صارمة ضد المخالفين، تصل إلى مليوني درهم، مع مضاعفتها في حالة تكرار المخالفة. ويُلزم القانون بمصادرة المنشآت غير المرخصة لصالح الدولة، مما يضمن تطبيق المعايير القانونية وحماية المصلحة الاقتصادية العامة.

أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، محمد الكروج، اليوم الخميس بالرباط، أنه لم يتم تسجيل أي خرق للضوابط القانونية المتعلقة بالأنشطة المرتبطة بالقنب الهندي خلال سنة 2024.

وأبرز الكروج، في تصريح للصحافة عقب اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، الذي تم خلاله تقديم إنجازات سنة 2024 وبرنامج عمل سنة 2025، أن "الإنتاج بلغ سنة 2024 حوالي 4000 طن على مساحة تناهز 2169 هكتارا، بدون تسجيل أي خرق للضوابط القانونية".

وأضاف أنه "تم تقديم جميع التدابير التي تم اتخاذها، خلال سنة 2024، مع المؤسسات والوزارات المعنية والسلطات المحلية لمواكبة الفلاحين والمستثمرين وتأطيرهم من أجل احترام الضوابط القانونية".

وفي ما يتعلق بسنة 2025، قال المدير العام للوكالة "لقد قدمنا برنامج العمل الذي سيهم مواصلة عمليات المواكبة والتأطير والمراقبة، خاصة الانكباب على تسريع تنمية وهيكلة قطاع القنب الهندي وتقوية القدرات التنافسية للمنتوج الوطني".

يشار إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي قامت، برسم سنة 2024، بدراسة ومعالجة 4158 طلب ترخيص، منحت على إثرها 3371 رخصة.

ويتعلق الأمر بـ 3056 رخصة لفائدة 2907 فلاحين في نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي مقابل 430 رخصة ممنوحة سنة 2023، وكذا 315 رخصة لفائدة 158 فاعلا.