أغضب قرار المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية فتح تحقيق ضد سارة نتنياهو، زوجها رئيس الوزراء، واليمين المتشدد.

فقد أمرت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهراف ميارا الشرطة بفتح تحقيق ضد سارة نتنياهو بشبهة مضايقة شاهد وعرقلة إجراءات المحاكمة، بسبب نتائج التحقيق في برنامج «عوفدا» التلفزيوني بالقناة الإخبارية 12 الإسرائيلية.

وقدم التحقيق التلفزيوني، الذي بث الأسبوع الماضي، أدلة على أن زوجة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، كانت وراء المظاهرات أمام منزلي المدعية العامة في محاكمة نتنياهو بتهم الفساد، ليات بن آري، والشاهدة الرئيسية، هداس كلاين.

وهداس كلاين هي شاهدة رئيسية في ملف فساد تنظر فيه المحكمة المركزية الإسرائيلية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يتعلق بعلاقاته مع أثرياء.

فهي شاهدة بشأن الهدايا التي قدمها الثري أرنون ميلشان لرئيس الوزراء الإسرائيلي وزوجته سارة وفق الاتهامات التي قدمتها النيابة العامة ضد نتنياهو.

وكانت النيابة العامة الإسرائيلية قررت حين تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو في العام 2020، ألا تقدم لائحة الاتهام ضد سارة، لكن ما كشف عنه التحقيق التلفزيوني دفع المستشارة القانونية للحكومة لاتخاذ قرارها بالطلب من الشرطة التحقيق معها، خاصة بعد تقديم كلاين شكوى ضدها.

ووفقا للتحقيق، فإن سارة نتنياهو طلبت في العام 2029 من هاني بليوايس، التي كانت في ذلك الوقت رئيسة لمكتب نتنياهو "بهاجمة هداس كلاين".

وقد توفيت بليوايس في العام 2023 وتطالب عائلتها عائلة نتنياهو بدفع تعويضات بقيمة 2.1 مليون دولار بداعي إن عائلة نتنياهو كانت تطلب من المساعدة المتوفاة أن تنفق بانتظام أموالها الخاصة على العمل، وشراء سلع بما في ذلك الطعام لموظفي حزب الليكود وكذلك المنتجات الشخصية لرئيس الوزراء نتنياهو وعائلته.

وتقدمت كلاين بشكوى إلى المدعي العام ضد سارة نتنياهو، أثارت الشبهة التي كشفها التحقيق، والتي بموجبها ارتكبت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي أفعالا يزعم أنها تشكل جرائم جنائية لعرقلة سير العدالة ومضايقة أحد الشهود.

وفي شكواها، أشارت أيضا إلى أن الرسائل النصية التي تم الكشف عنها في التحقيق أثارت الشكوك بأن حملة التشهير والتهديدات الموجهة ضدها قد نفذتها سارة نتنياهو والمتعاونون معها.

وفي حال وجدت الشرطة أساسا للاتهامات الموجهة ضد سارة نتنياهو فإن من المرجح تقديم لائحة اتهام ضدها.

واستبق نتنياهو، قرار المستشارة القانونية للحكومة، بإصداره في وقت سابق اليوم مقطع فيديو أدان فيه التحقيق ومعاملة وسائل الإعلام لزوجته، قائلا: "لا أساس من الصحة للتهم الموجهة لي والتي تنهار يوما بعد يوم في المحكمة وسوف تنهار أكثر في المستقبل".

وأضاف: "اليسار ووسائل الإعلام وجدوا هدفا قديما جديدا، إنهم يهاجمون بلا رحمة زوجتي سارة".

كما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير قرار المستشارة القانونية للحكومة.

وقال في بيان: "إنه لأمر مدهش أنه رغم أن المستشارة القانونية للحكومة لا تتوقف عند الإشارة الحمراء وتستمر في ملاحقة وزراء الحكومة، والآن زوجة رئيس الوزراء، إلا أن قضية سحب الثقة منها لا تطرح في الحكومة بذرائع مختلفة".

وأضاف بن غفير: "لا يمكن للشخص الذي يضطهد وزراء الحكومة وعائلاتهم سياسيًا أن يستمر في العمل كمستشار قانوني للحكومة. ومن المؤسف أنه لا يزال هناك من يدفنون رؤوسهم في الرمال ويرفضون فهم ذلك".

ويطالب بن غفير بإقالة بهراف ميارا من منصبها.