بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمدينة المحلة الكُبرى، بزيارة تفقدية إلى شركة مصر للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

وأكد رئيس الوزراء ما يحظى به قطاع الغزل والنسيج من اهتمام من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته  المستمرة بمواصلة عمليات التطوير والتحديث لهذا القطاع المهم، لاستعادة الريادة المصرية في قطاع الغزل والنسيج.

وتابع “ إننا هنا اليوم على أرض المحلة الكبرى، المدينة الصناعية التي تُعد من أكبر القلاع الصناعية في مصر، والتي تميزت عبر مراحل مختلفة بصناعة الغزل والمنسوجات التي حظيت بسمعة عالمية فائقة، مضيفًا: أمامنا اليوم استراتيجية قومية لتطوير هذه الصناعة المهمة، والحكومة، ممثلة في وزارة قطاع الأعمال العام، هدفها النهوض بصناعة الغزل والنسيج، وذلك في إطار التوجه التنموي الشامل الذي تنتهجه الدولة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من القدرات المصرية الكامنة في هذا الإطار، ويدعم الاقتصاد الوطني، وخاصةً أن صناعة الغزل والنسيج تُعد من الصناعات كثيفة العمالة.

فيما أكد المهندس محمد شيمي أن الزيارة التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء لشركة غزل المحلة تأتى في إطار متابعة ما يتم تنفيذه من مصانع جديدة ورفع كفاءة المصانع القائمة.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام إلى الجهود المبذولة من قبل الوزارة في إطار المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج وإعادة هيكلة الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، موضحًا أن المشروع يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية في الغزول بما يعادل 5 أضعاف الطاقات الحالية لتصل إلى 130 ألف طن سنويًا، ومضاعفة طاقات النسيج ٨ أضعاف لتصل إلى 198 مليون متر سنويًا، وتعظيم إنتاج الوبريات من 1.2 ألف طن إلى 115 ألف طن سنويًا، وفي الملابس حوالي 5 أضعاف الطاقة الحالية لتصل إلى 40 مليون قطعة، إلى جانب إعادة تأهيل المصانع القائمة ورفع كفاءتها، مما يسهم في استعادة الريادة المصرية عالميًا في صناعة الغزل والنسيج وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.

ولفت الوزير إلى أن مشروع التطوير بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، يشمل إنشاء 5 مصانع جديدة وتطوير 3 مصانع أخرى، حيث يستحوذ على نحو 45% من استثمارات المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكداً في هذا الصدد على المتابعة المستمرة لموقف مشروع التطوير بمختلف محاوره، ومنها الأعمال الإنشائية وتوريد الماكينات الحديثة من كبرى الشركات العالمية، وكذلك برامج تدريب العاملين للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.