احتفت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع معهد "ثينك بروب"، بتخريج دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين المواطنين ضمن برنامج دبي للوسيط العقاري خلال حفل أقيم في أبوظبي. ويمثل هؤلاء الوسطاء ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية السوق العقارية وترسيخ مكانته كقطاع حيوي يدعم نمو الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا الإنجاز تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وانطلاقاً من رؤية ترتكز على التكامل والشراكة بين القطاعين العام والخاص تهدف إلى تمكين المواطنين، وتعزيز تنافسيتهم، وترسيخ استدامة التميز في السوق العقاري، الذي يُعدّ أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
وشهد الحفل حضور نخبة من قادة القطاع العقاري ضمت كل من، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، ومدير عام مركز أبوظبي العقاري، المهندس راشد العميرة والمدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي العقاري، الدكتور أديب العفيفي والمدير التنفيذي لقطاع التصرفات العقارية في مركز أبوظبي العقاري، غازي العتيبي، وعدد من المدراء التنفيذيين ومدراء الإدارات من كلا الجانبين، كما تخلل الحدث اجتماع جانبي لمناقشة سبل تعزيز تمكين وتأهيل الكفاءات الوطنية في القطاع العقاري من خلال مبادرات مشتركة بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومركز أبوظبي العقاري لتوفير برامج تدريب وتأهيل متقدمة تركز على تزويد المشاركين بالمعرفة والمهارات اللازمة للنجاح والتفوق في هذا المجال، مع دعم التطور المهني المستمر وتشجيع التعلم والتنمية المهنية.
وخلال الحفل، تم تكريم حوالي 500 منتسباً ممن أكملوا برنامج التدريب الذي نظمه معهد "ثينك بروب"، والذي يهدف إلى تطوير مهاراتهم وتأهيلهم لقيادة السوق العقارية بفعالية وكفاءة، ما يعكس دور البرنامج في تمكينهم من دخول هذا القطاع الحيوي بثقة ومهارات متقدمة. كما شهد الحفل توقيع مذكرة تعاون بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ممثلة بالمدير التنفيذي بالإنابة لمؤسسة التنظيم العقاري في الدائرة، محمد البدواوي، والمدير التنفيذي بالإنابة لمعهد ثينك بروب، جاسم الحوسني.
وتعكس هذه المذكرة أهمية برنامج دبي للوسيط العقاري ودوره المحوري في تأهيل وتمكين المواطنين الإماراتيين، وتعزيز حضورهم الفاعل في السوق العقاري. وتهدف المذكرة إلى ترسيخ الشراكة الثنائية الممتدة بين الدائرة ومعهد "ثينك بروب" التابع لشركة المتطورة للخدمات العقارية، والذي كان حليفاً في المرحلة الأولى من برنامج دبي للوسيط العقاري، وبفضل اهتمامه الكبير بالبرنامج وأهدافه الطموحة، أصبح المعهد الآن راعياً أكاديمياً للبرنامج، مع التركيز على تطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة. كما تسهم المذكرة في تعزيز التعاون والمشاريع المشتركة بين الجانبين، مما يدعم استدامة التميز في القطاع العقاري.
وفي هذا الصدد قال محمد البدواوي: "بناءً على توجيهات القيادة الرشيدة، نحتفي اليوم بتخريج دفعة جديدة من الوسطاء العقاريين، في خطوة تعزز من تنافسية السوق العقارية وترسخ مكانتها باعتبارها قطاعاً حيوياً يدعم نمو الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا التخريج كثمرة للتعاون الفاعل بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومعهد (ثينك بروب)، حيث تم تدريب أكثر من 500 منتسب ليكونوا جزءاً من منظومة عقارية متطورة، تسهم في تحقيق التحول النوعي الذي نصبو إليه"
من جانبه، أكد الدكتور أديب العفيفي على أن نجاح التنمية العقارية في دولة الإمارات يرتكز على التنسيق والتواصل الفعّال بين الجهات المعنية لتعزيز التكامل وتحقيق الأهداف الوطنية، موضحاً أنّ المؤشرات العقارية الحالية تعكس نمواً واضحاً وازدهاراً ملحوظاً، ما يبرز وجود فرص كبيرة تسهم في دعم تطور القطاع. وقال: "إن تميز المواطنين في القطاع العقاري، بما يحملونه من قيم وثقافة وطنية، يُعد عنصراً فريداً يعزز من ثقة المستثمرين الدوليين ويزيد من جاذبية السوق الإماراتي، ونحثهم على التواصل المستمر مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومركز أبوظبي العقاري أو الجهات الحكومية المعنية بالقطاع العقاري في كل من إماراتي دبي وأبوظبي للاستفادة من التطورات المتسارعة في الأنظمة والخدمات التي توفر فرصاً نوعية للنجاح".
من جهته قال جاسم الحوسني: "على الرغم من أن معهد "ثينك بروب" يُعدّ أحد المشاريع الصغيرة التي تمتلكها شركة المتطورة للخدمات العقارية، إلا أن أثره على المجتمع والقطاع العقاري كبير جداً. وبفضل دعم القيادة الرشيدة وأصحاب السعادة، نجحنا في أن نكون جزءاً من هذه المبادرة القيمة، وأن نضع 500 مواطن على بداية الطريق نحو النجاح في هذا القطاع. وأضاف: "يُساهم برنامج دبي للوسيط العقاري في تمكين المواطنين ليصبحوا محركاً رئيسياً في السوق، ونحن ملتزمون بالعمل معاً في كل خطوة لدعم تحقيق تطلعاتهم محلياً وعالمياً وليكونوا خير ممثل لبلدهم أمام المستثمرين الدوليين".
ويُعد برنامج دبي للوسيط العقاري نموذجاً عملياً لرؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى دمج المواطنين في القطاع الخاص ولا سيما القطاع العقاري، لتعزيز تنافسيتهم الوطنية. كما يعكس هذا البرنامج الأهداف الأوسع لدعم التنمية المستدامة وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تضع دبي والإمارات في مصاف الدول الرائدة عالمياً في القطاع العقاري.