اهتمام متزايد يُثار حول مستقبل الشراكة بين الجنوب والقوى اليمنية، بعدما أقدمت الأخيرة على تقويض الشراكة بشكل كبير من خلال مخططاتها المشبوهة والمعادية في محاولة للنيل من الجنوب سياسيًا وحتى أمنيًا وعسكريًا.

وتسود حالة من الغضب في أرجاء المجتمع الجنوبي بسبب الأزمات الكبيرة التي يعاني منها المواطنون من جراء الحرب الشاملة التي تشعلها القوى المعادية، والتي تقوم على تغييب كبير للخدمات.

استمرار عزوف القوى اليمنية عن أداء أدوارها ومسؤولياتها يفتح الباب أمام سيناريوهات عدة لمواجهة الاختلالات التي تسود في المشهد الراهن.

تصحيح حالة الاختلال التي تضرب الشراكة، تقوم على حتمية إجراء معالجة شاملة تتضمن إجراء تعديلات حكومية أو حتى تشكيل حكومي جديد، بجانب العمل على تفعيل مؤسسات الدولة.

حتمية الانخراط في هذا الأمر تعود إلى أن القوى المتصدرة للمشهد في الوقت الراهن برهنت في أكثر من مناسبة، على أنها ستظل سببًا لعرقلة أي مجابهة حاسمة ضد التحديات الراهنة، وفي مقدمة ذلك واقع الحرب على المليشيات الحوثية الإرهابية.

كما أن مستقبل أي شكل لتلك الشراكة سيتضمن مراعاة كاملة لحقوق الشعب الجنوبي وتطلعاته نحو استعادة دولته كاملة السيادة، مع التأكيد على أن هذه المبادئ ستكون حاضرة في أي شكل من أشكال الوضع السياسي في الفترة المقبلة.

كما أن الاستراتيجية التي سينخرط فيها المجلس الانتقالي ستتضمن استكمال الجهود الكبيرة التي بذلها على مدار الفترات الماضية، والتي قامت في الأساس على تحقيق الاستقرار وحماية المكتسبات التي تحققت على مدار الفترات الماضية.

وتقوه هذه الاستراتيجية، على التحرك على مختلف الأصعدة سواء سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا، علمًا بأن الغاية الأكبر تتمثل في تحقيق استقرار شامل يقوض المخطط الحوثي الإرهابي.