زعيمة أقصى اليمين بفرنسا مارين لوبان مهددة بمنعها من خوض انتخابات، فيما يخوض تيارها حراكا مكثفا لدعمها.

اليوم الخميس.. ناشد أقصى اليمين الفرنسي الرأي العام دعم زعيمته غداة طلب الادعاء إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحقها، ومنعها من الترشح لانتخابات في قضية اختلاس أموال من البرلمان الأوروبي، ما يهدد طموحاتها الرئاسية في استحقاق 2027.

وزعيمة «التجمع الوطني» التي تحاكم منذ 30 سبتمبر/أيلول الماضي مع حزبها و24 متهما آخر، مهددة في حال اعتمدت المحكمة العقوبة التي يطالب بها الادعاء العام، بمنعها من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بعدما ترشحت ثلاث مرات في 2012 و2017 و2022.

وأمس الأربعاء، طلب الادعاء إنزال عقوبة السجن خمس سنوات بحق لوبان، من ضمنها سنتان مع النفاذ قابلتان للتعديل، وتغريمها 300 ألف يورو ومنعها من الترشح لمدة خمس سنوات.

واعتبر أنها في "قلب نظام مدبر" يهدف إلى استخدام البرلمان الأوروبي "مصدر أموال" للتجمع الوطني.

عريضة واستنكار

أطلق «التجمع» الوطني عبر منصة إكس، الخميس، عريضة تحت عنوان "ادعموا مارين! دافعوا عن الديمقراطية"، ندد فيها بـ"تدخل فاضح في تنظيم الحياة البرلمانية دون الاكتراث لفصل السلطات"، وبـ"محاولة للقضاء على صوت المعارضة الحقيقية" و"الالتفاف على العملية الديمقراطية".

وعلق برونو غولنيش (74 عاما) المسؤول الثاني سابقا لحزب الجبهة الوطنية (التسمية السابقة للتجمع الوطني) قائلا: "أشعر بالذهول والاستنكار".

وغولنيش متهم على غرار مارين لوبان ونواب أوروبيين سابقين من الحزب بإبرام "عقود صورية" مع مساعدين برلمانيين كانوا يعملون في الحقيقة لحساب الحزب بين 2004 و2016.

وأكد "كل ما فعلناه كان مطابقا للممارسات السارية لدى كل التشكيلات السياسية في البرلمان الأوروبي".

وقدر البرلمان الأوروبي ضرره المالي بـ4,5 مليون يورو، لكنه لا يطالب سوى بـ3,4 مليون إذ تم تسديد قسم من هذا المبلغ.

وتحتمل عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء، وقفا جزئيا للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن في حال إدانتها.

إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة في عام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فور الإدانة، حتى في حال الطعن بالحكم.

وفي تصريحات إعلامية لدى خروجها من المحكمة، قالت لوبان "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب «التجمّع الوطني» الذي تتزعّمه.

وطلب الادعاء تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4,3 مليون يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.

اتهامات

سارع رئيس حزب «التجمّع الوطني» جوردان بارديلا للتعليق على منصة إكس في منشور جاء فيه "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تريد "الانتقام من مارين لوبان".

واعتبر بارديلا أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027، إنه اعتداء على الديمقراطية".

ولوبان متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.