النائب إيهاب رمزي يوضح موقف البرلمان من قانون الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية

الخميس 14 نوفمبر 2024 | 10:23 مساءً

النائب إيهاب رمزى

أثار حكم المحكمة الدستورية الأخير بشأن عقود الإيجار القديم قلقًا لدى المستأجرين، حيث توقع الكثيرون إمكانية صدور قانون جديد ينهي العلاقة الإيجارية بشكل مختلف، خاصة فيما يتعلق بالوحدات السكنية الخاصة. 

وفي هذا السياق، أوضح إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن القانون الجديد لن يكون موجهًا لإحداث زيادات كبيرة في الإيجارات، بل سيهدف لتحقيق توازن وعدالة بين حقوق المالكين والمستأجرين.

القيمة الإيجارية الجديدة ومستقبلها

أكد النائب رمزي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه على قناة "أون"، أن التخوف الرئيسي لدى البعض يكمن في كيفية احتساب القيمة الإيجارية المستقبلية بعد تعديل القانون. وأشار إلى أن المجلس لم يبدأ مناقشة القانون حتى الآن، حيث كان غير منعقد وقت صدور حكم المحكمة الدستورية. وأضاف أن الجلسات البرلمانية ستنطلق يوم الأحد المقبل، مما سيتيح طرح ومناقشة جميع الآراء المتعلقة بهذا الملف الشائك.

ضوابط واضحة لتحقيق العدالة

أكد النائب رمزي أن القانون الجديد سيتضمن ضوابط واضحة تضمن عدم التحيز لصالح طرف على حساب الآخر، مشيرًا إلى ضرورة الانتقال من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي في هذا الإطار. وقال: "المالك يجب أن يشعر أنه يملك حقه في الملكية، ولا يمكن استمرار الإيجار القديم بنفس قيمته في ظل ارتفاع الأسعار الحالية". وأكد أن البرلمان يعمل على أن تكون هناك عدالة في احتساب القيمة الإيجارية، بحيث لا تكون الزيادة مبالغًا فيها أو تساوي القيمة الحالية بالكامل.

توازن بين حقوق المالك والمستأجر في القانون المرتقب

في ختام تصريحاته، طمأن رمزي جميع الأطراف المعنية بأن القانون الجديد لن يكون مجحفًا، وسيضمن حماية حقوق الجميع دون تمييز. ويُنتظر أن يشهد البرلمان مناقشات مكثفة حول ضوابط القانون المرتقب لتحقيق العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك بما يواكب التغييرات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.