هبة بريس

أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية, فوزي لقجع أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يعتمد في الأساس على التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطب جلالة الملك، والتي تركز على استكمال المسار التنموي، تحقيق العدالة الاجتماعية، تعزيز الاستثمار المنتج، وضمان استدامة الثروات الطبيعية، خاصة المياه.

وأوضح لقجع في جلسة مناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025, أن المرجعية الثانية هي النموذج التنموي الجديد، الذي يهدف إلى تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل، بالإضافة إلى البرنامج الحكومي الذي يركز على تعزيز الدولة الاجتماعية وتطوير قدرة الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته، مع التركيز على دعم المقاولات والنهوض بالقطاعات المختلفة، فضلاً عن تحسين الحكامة على المستويين الإداري والمجالي.

وأضاف المسؤول الحكومي أن تنفيذ البرامج الاجتماعية الطموحة يتطلب رؤية اقتصادية تنموية تُنتج قيمة مضافة وتوفر الموارد المالية اللازمة، مشدداً على أن الحكومة تمتلك تصورًا واضحًا لتطوير الاستثمار المنتج بما يمكنها من توفير الموارد الضرورية لتمويل الدولة الاجتماعية.

كما أكد أن مشروع الدولة الاجتماعية الذي يشرف عليه جلالة الملك هو نتيجة لتطور طبيعي شهدته المملكة في العقود الأخيرة في مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن الحكومة كان عليها أن تلتزم بشكل كامل بتنفيذ ورش الحماية الاجتماعية الذي حدد صاحب الجلالة موعدًا نهائيًا له في عام 2025.

وأشار لقجع إلى أن الحكومة نجحت في وضع الإطار القانوني والمؤسساتي لورش الحماية الاجتماعية في ظروف لم تكن دائمًا سهلة، موضحًا أن النجاح الفعلي يتطلب تضافر الجهود المجتمعية والاهتمام المستمر بالتتبع والتحسين.

وشدد لقجع أن الحكومة تحدد خياراتها في قوانين المالية بشكل مدروس وفعّال وفقًا للتوجيهات الملكية السامية، مؤكدًا التزامها التام بتحقيق تطلعات المواطنين وتنفيذ الانتظارات التي رسمها جلالة الملك، مع التأكيد على مبادئ الكفاءة والالتزام بخدمة الصالح العام.