يتوجه الناخبون الليبيون في 58 بلدية ليبية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المحلية، التي ستجرى، غداً السبت، في محاولة لكسر «حاجز الانقسام السياسي» المسيطر على البلاد.

وتأتي هذه الخطوة وسط جمود في العملية السياسية، وسوابق تأجيلات لعمليات اقتراع حظيت بدفع دولي..

والاستحقاق الانتخابي، الذي دخل مرحلة «الصمت الانتخابي»، اليوم الجمعة، هو الثاني في تاريخ البلاد؛ إذ سبقه أول انتخابات محلية أجريت بين عامي 2013 و2018، لكن مسارها تعثر بسبب الأوضاع الأمنية في عدد من البلديات.

وإلى جانب الإعلان عن اكتمال الاستعدادات الأمنية اللوجيستية والفنية للانتخابات المقررة غداً، كثفت «المفوضية العليا للانتخابات» نشر مقاطع مصورة ومنشورات تحفز المواطنين على التوجه لصناديق الاقتراع. كما عقد رئيس مجلس المفوضية عماد السايح ثلاثة اجتماعات مهمة هذا الأسبوع مع مانحين غربيين، وممثلين للأجهزة الأمنية بالمنطقة الغربية، إلى جانب نشطاء من المجتمع المدني.

وتُجرى الانتخابات المقررة في المناطق الثلاث: الغربية، والشرقية، والجنوبية.

وفي حين لم تحظ الانتخابات بتغطية واسعة في وسائل الإعلام المحلي، فقد رصد متابعون لـ«الشرق الأوسط» زخماً لدعاية المرشحين ومؤتمراتهم الدعائية في مدينة مصراتة (غرب)، حيث يتنافس 45 مرشحاً فردياً، و11 قائمة لتمثيل المدينة.

ويبدو أن سوابق تأجيل الاستحقاقات الرئاسية والبرلمانية تقلص حجم التفاؤل لدى بعض السياسيين، ومن بينهم عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، صلاح بوخزام، الذي يرى أنه «لا مواعيد ثابتة في ليبيا».

ودافع عضو «تأسيسية الدستور» عن صحة تقديره في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بسابقتي «تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي كانت مقررة في عام 2021، وكذلك الانتخابات المحلية التي تأجلت عن موعدها السابق في يناير (كانون الثاني) الماضي».

ويعتقد بوخزام أن «الانتخابات تحمل تهديداً لوجود الأجسام السياسية القائمة والمتعددة، سواء كانت تشريعية أم تنفيذية»، حسب تعبيره.

وتعيش ليبيا على وقع انقسام حكومي وأمني منذ عام 2011، وتتقاسم إدارة البلاد حكومتان: الأولى «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد، التي يترأسها أسامة حماد، المدعومة من البرلمان.

وعلى عكس تيار التشاؤم ومخاوف الانقسام، يبدو عضو مجلس النواب علي أبوزربية متمسكاً بـ«التفاؤل» حيال هذه التجربة، وقال لـ«الشرق الأوسط» بهذا الخصوص: «الأمور تذهب إلى انعقاد الانتخابات البلدية... وستكون خطوة ممتازة لو نجحت، استناداً إلى رغبة المواطن في اختيار ممثليه بالمجالس البلدية».

وتوجد 143 بلدية في عموم ليبيا، وفق مسؤولي المفوضية الوطنية العليا، إلا أن الانتخابات لن تعقد إلا في 106 منها، مما انتهت مدة مجالسها الانتخابية.

وآخر المعطيات القائمة ترجح إجراء الانتخابات غداً السبت، وفق الزميل البارز في «برنامج الشرق الأوسط» التابع للمجلس الأطلسي، عماد الدين بادي.

وغابت مدينة البيضاء، ثاني أكبر بلدية في شرق البلاد، عن أجندة المرحلة الأولى لهذا الاستحقاق، وهو ما أرجعه الناطق الرسمي باسم «الحراك الوطني» للأحزاب الليبية، الدكتور عبد اللطيف سحيب، وأحد أبناء المدينة، إلى «استمرار عمليات إعادة الإعمار، بعد أكثر من عام من فيضانات عارمة، اجتاحت مدن شرق البلاد»، علماً بأن شق الطرق والجسور لا يزال مستمراً في المدينة».

ويبلغ عدد المسجلين في منظومة ناخبي المرحلة الأولى من انتخابات المجالس البلدية أكثر من 210 آلاف ناخب.

وبعيداً عن التفاصيل الفنية واللوجيستية، يلمح فريق من السياسيين الليبيين إلى وجود «حسابات خاصة لانعقاد الانتخابات من عدمه»، يحكمها «ميزان القوة المسلحة والنفوذ السياسي».

ودون تسمية أطراف بعينها، يرى المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم فتوش، أن «أطرافاً ليبية فرضت نفسها في المنطقة الجغرافية، التي تنتمي إليها استناداً إلى قوة السلاح، أو دعم من السلطات السياسية»، وقال موضحاً: «قد تجرى انتخابات في بلديات، وقد تُمنع في أخرى، وذلك حسب رغبة السلطة السياسية أو المسلحة في تغيير الأفراد القائمين على إدارة هذه البلديات».

وتقول «المفوضية الوطنية العليا للانتخابات» في ليبيا إنها استكملت الاستعدادات للعملية للاقتراع البلدي، وسط دعم دولي، داعية في بيان، هذا الأسبوع، جموع المواطنين إلى «التخلي عن حالة الاستسلام للانقسام السياسي، والتفاعل مع الاستحقاقات المحلية» المرتقبة.

لكن فتوش يرفض اختزال قراءة المشهد في «توفير الإمكانيات للمفوضية العليا للانتخابات، وقدرتها على إنجازها».

في المقابل، هناك من لا يرى فرص نجاح للانتخابات (حتى وإن عُقدت)، أو أي اقتراع وطني في ظل «أجسام سياسية حاكمة منتهية الولاية، وفاقدة للشرعية ومتشبثة بالسلطة»، وفق رؤية رئيس «الحزب المدني الديمقراطي»، الدكتور محمد سعد امبارك، الذي يصفها بـ«عديمة الأهمية».

ووفق حديث امبارك لـ«الشرق الأوسط»، فإن انتخابات البلديات تمثل «تغطية على الفشل في الذهاب نحو الآلية الديمقراطية للتغيير»، و«جرعة أمل أخرى تُضخ لإكساب سلطات الأمر الواقع مزيداً من الوقت والتشبث بالسلطة»، حسب تعبيره.

ولا يرى رئيس «الحزب المدني الديمقراطي» خياراً سوى «استعادة الدولة الليبية، بما يشرع الأبواب أمام نظام حكم محلي شامل، ويستعيد شرعية مؤسسات الدولة لتنتهي حالة الفوضى وعدم الاستقرار».