قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن امتداد عقد الإيجار القديم ينطبق فقط على الجيل الأول وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «خلاصة الكلام» المذاع عبر شاشة «النهار» مساء الجمعة، أن البرلمان لن يتدخل في هذا الأمر، موضحا أن الجيل الأول يشمل الوالد والوالدة والزوج والزوجة والأولاد الدرجة الأولى.

وأوضح أن ما يشغل البرلمان حاليا هو تحديد القيمة الإيجارية بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم جواز ثباتها، مشيرا إلى ضرورة إصدار تشريع لتنفيذ الحكم قبل شهر يوليو المقبل.

وشدد على أن القيمة الإيجارية الحالية غير عادلة، مضيفا أن الحديث عن الخلو في مسألة تحديد القيمة الإيجارية لا محل له من الإعراب، لأن الخلو شأن غير قانوني لا يعتد به، ولا يمكن إثباته فهو غير شرعي.

وأشار إلى تلقي مقترحات من ممثلي الملاك والمستأجرين بشأن تحديد القيمة الإيجارية، قائلا: «استلمنا بعض الطروحات من بعض ممثلي الملاك والمستأجرين في مسألة تحديد القيمة الإيجارية، في حديث على أنها تكون حد أدنى كما في مناطق مثل حي الأسمرات التي تم تطويرها من العشوائيات بأن الحد الادنى هناك الأن 300 جنيه، في حديث أن يكون الحد الأدنى 500 جنيه».

وأوضح أن حكم المحكمة أشار إلى ضرورة مراعاة طبيعة السكن الفاخر في بعض المناطق، متابعًا: «السكن الفاخر في مناطق مثل الزمالك وبعض المناطق نقدر نحسبه على إقرار الذمة المالية لدخل سكان الوحدة».