12:29 م - السبت 16 نوفمبر 2024

0

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يظل نمو الاقتصاد العالمي مستقرا على خلفية النمو المطرد في كل من الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية، وتخفيف السياسة النقدية في الاقتصادات المتقدمة، وغياب التحولات الجذرية في أحجام التجارة الدولية.

وقال بنك قطر الوطني QNB في تقريره الأسبوعي: إن الرياح المعاكسة الكبيرة أدت إلى توقعات قاتمة بشأن النمو الاقتصادي العالمي في بداية العام 2024، لكن الاقتصاد العالمي أثبت مجددا قدرته على الصمود في مواجهة تلك العوامل السلبية. وأشار إلى أنه بالرغم أن النمو المتوقع لهذا العام والذي تبلغ نسبته 3.2 بالمئة أقل من المتوسط الذي بلغ 3.6 بالمئة خلال الفترة 2000 -2023، فإنه لا يزال أعلى بشكل مريح من عتبة 2.5 بالمئة التي يكون الاقتصاد العالمي دونها في حالة ركود، علاوة على ذلك، تبلغ توقعات النمو للعام المقبل أيضا 3.2بالمئة، مما يشير إلى استمرار الاستقرار.

ورأى البنك أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يعد أداة مفيدة لمناقشة الآفاق الاقتصادية العالمية، فهو المنشور الرئيسي الذي يصدره صندوق النقد الدولي مرتين في السنة، وهو معيار مرجعي للقطاع والأسواق.

وأوضح في سياق متصل أن التقرير يقدم تحليلا منسقا وموحدا للأوضاع والاتجاهات والمخاطر الاقتصادية العالمية، وبالتالي فهو مكمل مفيد لإجماع التوقعات، والتي تمثل ملخصا لوجهات نظر متنوعة.

واعتبر أن الإصدار الأخير من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يتيح فرصة مناسبة لإعادة النظر في التوقعات العالمية وإعادة تقييمها.

وقد سلط تقرير بنك قطر الوطني QNB  الضوء على العوامل الرئيسية التي تؤكد استقرار توقعات النمو للاقتصاد العالمي، أولها هو أن النمو الاقتصادي العالمي المستقر يعتبر مدعوما بالنمو المطرد في المجموعات الرئيسية من الاقتصادات. وأشار التقرير إلى أنه رغم توقعات صندوق النقد الدولي بأن يتباطأ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة من 2.8 بالمئة إلى 2.2 بالمئة فإنه سيتم تعويض هذا الانخفاض بتحسن الأداء في منطقة اليورو والمملكة المتحدة واليابان وغيرها من الدول المتقدمة.

واعتبر أنه نتيجة لذلك، فإن مجموعة الاقتصادات المتقدمة، التي تمثل 40 بالمئة من الاقتصاد العالمي، ستنمو بشكل مطرد بنسبة 1.8بالمئة سنويا في الفترة 2024 - 2025 على الرغم من الاتجاهات المتباينة داخل المجموعة.

ومن المتوقع أيضا أن يظل النمو في الاقتصادات النامية مستقرا، عند مستوى أعلى بكثير يبلغ 4.2بالمئة سنويا في كل من عامي 2024 و2025. ورأى التقرير في هذه الحالة، أنه سيتم تعويض التباطؤ المتواضع في آسيا الناشئة والنامية وفي أوروبا الناشئة والنامية بتحسن الأداء في أمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وآسيا الوسطى وإفريقيا جنوب الصحراء. وبالتالي، فإن النمو الاقتصادي العالمي المستقر هو نتيجة للنمو المطرد في كل من مجموعتي الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية.

أما العامل الثاني الذي أورده التقرير تمثل في الدور الذي ستلعبه دورات تخفيف السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الرئيسية في احتواء الرياح المعاكسة، مما يساهم في استقرار الاقتصاد العالمي.

وأشار التقرير إلى أن التحكم في التضخم أتاح المجال لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي، وهما البنكان المركزيان الأكثر أهمية في الاقتصادات المتقدمة، لبدء دورات خفض أسعار الفائدة.

ورجح بنك قطر الوطني أن يدعم هذا التيسير النقدي النشاط في وقت تبدأ فيه أسواق العمل هناك في التباطؤ، وهو الأمر الذي سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصادات النامية.

بالإضافة إلى ذلك، سيكون تأثير الدورة النقدية الجديدة أكبر من تأثير الرياح المعاكسة المحتملة على الاقتصاد العالمي. وسيساهم التيسير النقدي من جانب البنوك المركزية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة في تحقيق أداء نمو عالمي في عام 2025 سيكون مماثلا بشكل عام لعام 2024.

ولدى تطرقة للعامل الثالث اعتبر تقرير بنك قطر الوطني QNB التدفقات الصحية للتجارة الدولية عاملا رئيسيا آخر يساهم في استقرار النمو العالمي معتبرا أنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية المستمرة، فإنه من المتوقع أن تظل أحجام التجارة العالمية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي دون تغيير نسبيا.

وأكد التقرير على أن التجارة الدولية تعمل على تعزيز الإنتاجية والاستثمار وبالتالي فهي ضرورية للنمو العالمي مشيرا إلى أن هناك أدلة متزايدة على أن التوترات الجيوسياسية تؤثر في المقام الأول على التجارة بين الكتل الجيوسياسية، والذي يمكن تعويضه من خلال زيادة التجارة داخل الكتل نفسها، مرجحا أن يكون لهذه العملية تأثيرات تدريجية في الأمد البعيد، من خلال انخفاض كفاءة السوق وتباطؤ نقل المعرفة والتكنولوجيا.

وخلص التقرير إلى القول إن التغيرات في تدفقات التجارة لن تكون كبيرة بما يكفي في الأمد القريب لإحداث تأثيرات كبيرة على النمو العالمي، في غياب حرب تجارية شديدة بين الكتل الاقتصادية الكبرى.