- في المدرج هبة بريس – الرباط

تواصل الأوساط الإعلامية والمحلية في المغرب تداول الأنباء المتعلقة بالاتهامات الخطيرة التي تواجه أحد الشخصيات المثيرة للجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.

و أُثيرت مؤخراً مزاعم تتعلق بتورط المعني بالأمر في قضايا الاتجار بالبشر و”القوادة” وممارسة طقوس الشعوذة.

هذه الاتهامات أثارت جدلاً واسعاً وأصبحت حديث الشارع المغربي، مما يطرح تساؤلات عدة حول تحرك المصالح الأمنية المغربية للتحقيق في هذه القضية.

اتهامات خطيرة تلاحق أحد مشاهير “السوشيال ميديا” بالمغرب

تتوزع الاتهامات الموجهة إلى المعني بين جريمة الاتجار بالبشر والممارسات السحرية وممارسة الشعوذة، وهي قضايا تهدد الأمن الاجتماعي وتستفز الرأي العام.

و تشير بعض التسجيلات المسربة وشهادات بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي, إلى أن المعني بالأمر كان يدير شبكة من الأفراد الذين يستغلون ظروف الفئات الهشة في المجتمع، ويجذبونهم إلى ممارسات خارجة عن القانون تتراوح بين الاستغلال الجنسي وممارسة طقوس الشعوذة .

إجراءات التحقيق: هل تتحرك المصالح الأمنية؟

في ظل هذه الاتهامات، يترقب المواطنون والمراقبون ما إذا كانت المصالح الأمنية ستتخذ خطوة جادة لفتح تحقيق شامل في هذه القضايا.

وفي حال تأكدت صحة هذه الاتهامات، سيكون هناك ضرورة لتوسيع التحقيقات لتشمل المتورطين في الشبكات التي ربما تكون قد استفادت من خدماته غير القانونية.

هذا وسبق للمصالح الأمنية أن باشرت تحقيقات معمقة في قضايا مشابهة تمس سلامة المواطنين، خصوصاً في حالات الاتجار بالبشر التي تعتبر من أخطر الجرائم المؤثرة المجتمع والمسيئة لصورته.

آراء المجتمع المدني والإعلام في القضية

قاد عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي, من حقوقيين ومؤثرين حملة للمطالبة بفتح تحقيق نزيه وشفاف في قضية “اتهامات القوادة والشعوذة”.

ودعا النشطاء إلى ضرورة مكافحة هذه الظواهر التي تضر بالمجتمع وتؤثر على الفئات الأكثر هشاشة.

وأكدوا على أهمية ضمان حماية الضحايا المحتملين وتقديمهم للعدالة، وكذلك تعزيز قوانين مكافحة الاتجار بالبشر في المغرب لضمان الوقاية والعقاب في مثل هذه القضايا.