أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي تعكس استمرار أدائه القوي، ونجاحه في ترسيخ مكانته الرائدة في القطاع المصرفي.

وحقق البنك نمواً استثنائياً في جميع المؤشرات المالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث سجل ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 131% ليصل إلى 5.4 مليارات جنيه، مقارنة بـ2.3 مليار للفترة ذاتها من العام الماضي، كما أظهرت المؤشرات المالية ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 63% إلى 4.7 مليارات بنهاية سبتمبر من العام الحالي مقارنة بـ2.9 مليار، ونما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 44% ليبلغ 1.2 مليار مقارنة بـ838 مليونا.

ووفقاً للنتائج المالية المعلنة شهد إجمالي أصول البنك ارتفاعاً بنسبة قدرها 40%، ليصل إلى 136.9 مليار جنيه، مقارنة بـ97.6 مليارا في نهاية ديسمبر 2023. وتأكيداً لثقة عملاء البنك زاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 41% إلى 117 مليارا، مقارنة بـ83.1 مليارا في نهاية 2023، وارتفع إجمالي محفظة القروض في البنك بنسبة 51% إلى 74.8 مليارا مقارنة بـ49.5 مليارا، وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.30% في نهاية سبتمبر 2024 مقارنة بـ1.48%.

وتعليقاً على هذه النتائج، صرح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر علي معرفي: «فخورون بتحقيق هذه النتائج المالية القوية خلال الأشهر التسعة الماضية، حيث استطاع البنك أن يحقق خطوات ملموسة في تعزيز مركزه المالي بالسوق المصرفي المصري، مما يعكس التزامنا تجاه مساهمينا وعملائنا، ولا تزال نظرة المجموعة إيجابية بشأن قدرة البنك على الحفاظ على وتيرة النمو، بفضل الكفاءة التشغيلية والإدارة الحكيمة للمخاطر ومرونة هيكل ميزانيته الذي مكنه من التكيف مع متغيرات السوق وديناميكيات المشهد الاقتصادي».

الحفاظ على معايير الاستدامة

وأكد معرفي التزام البنك الأهلي الكويتي– مصر بتطبيق معايير الاستدامة والقيام بدور فعال في مجال المسؤولية المجتمعية باعتبارهما المحركين الرئيسيين لدعم الاقتصاد وتنمية المجتمع، مبيناً أن إحدى الركائز الأساسية للبنك مساهمته الدائمة في تمويل المشروعات التنموية، وحرصه على المشاركة في المبادرات الوطنية التي تقودها الحكومة المصرية لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي، ولفت إلى إصدار البنك التقرير الأول للاستدامة وتقرير البصمة الكربونية عن مساهماته في عام 2023 وفق معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI).

وأعرب عن تقديره للجهود الحثيثة التي يبذلها البنك المركزي المصري من أجل تحقيق الشمول المالي، من خلال تطوير المنتجات والخدمات المصرفية، وجذب المزيد من الفئات غير المتعاملة مع القطاع المصرفي، وشكر فريق الإدارة التنفيذية على جهوده في ترسيخ مكانة البنك بالسوق المصرفي المصري وتحقيق معدلات نمو قياسية، كما أثنى على كفاءته والتزامه بتنفيذ استراتيجية النمو الطموحة للبنك، والتي ترتكز على المرونة والابتكار، مؤكداً أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التركيز لتعزيز الأداء في مختلف قطاعات الأعمال، مما يمكن البنك من تحقيق النمو المستدام وزيادة الربحية.

خطى مدروسة

من جهته، ذكر الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر خالد السلاوي: «نحن نمضي بخطى طموحة ومدروسة في تنفيذ استراتيجيتنا الممنهجة، والتي ترتكز على مواصلة تعزيز وتنويع مصادر الإيرادات وتعزيز القيمة للعملاء والمساهمين وتحقيق نمو ملحوظ في صافي الدخل، ونجحنا بالفعل في تحقيق نمو قوي ومستدام، وهذا ما عكسته جميع مؤشرات الأداء المالي منذ بداية العام الحالي، حيث سجلنا أرباحاً قبل الضريبة بلغت 6.4 مليارات جنيه بنسبة نمو 115% مقارنة بـ3 مليارات خلال الفترة نفسها من العام الماضي. النجاحات التي حققها البنك لم تكن لتتحقق دون التفاني والعمل الجاد من قبل فريقنا، ونحن نعتز بثقة عملائنا مما يحفزنا على مواصلة السير بهذا النهج لتحقيق المزيد من النمو».

وأضاف السلاوي أن هذه النتائج المالية القوية تعكس نجاح استراتيجية البنك المتكاملة في تحقيق النمو الثابت والحفاظ على الاستقرار المالي طويل الأمد، لافتا إلى قيام البنك بضخ استثمارات كبيرة لاستكمال خطته نحو التحول الرقمي والتوسع الجغرافي وتقديم حلول مصرفية مبتكرة وفق أعلى معايير الجودة المصرفية، وبما يتماشى مع احتياجات وتطلعات العملاء من الأفراد والشركات.

وأفاد: «على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية فإننا مازلنا نرى فرصاً كبيرة أمامنا للنمو، ونحن ملتزمون بتطوير استراتيجياتنا لمواكبة هذه الفرص الاستثمارية وتعزيز علامتنا التجارية في السوق المصرفي المصري، حيث تستند استراتيجيتنا إلى مبادئ وأسس النمو المستدام وتحقيق التوازن بين الأداء المالي والمساهمة الإيجابية في المجتمع».

وتابع: «إيماناً بأهمية المسؤولية المجتمعية التي تؤثر بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجات المواطن، فقد تركزت سياسة البنك في دعم محاور رئيسية، وهي القطاع الصحي وقطاع التعليم ومكافحة الفقر، إضافة الى دعم الشباب والمرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم ورفع مستويات المعيشة للفئات الأكثر فقراً»، وتأتي هذه السياسة في ضوء الخطط التنموية الوطنية ورؤية مصر 2030 للنهوض بالاقتصاد القومي وتعزيز المنفعة التي تعود على المجتمع كله.