أصدرت وزارة المالية قراراً وزارياً بشأن قيد ثلاثة مكاتب للتدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية «فاتكا» في الكويت لدى الوزارة.

وأضافت «المالية» في القرار رقم 83 لسنة 2024 ثلاثة مكاتب تدقيق في القائمة إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى الوزارة والخاصة بقانون اتفاقية «فاتكا» في الكويت بموجب القرار الوزاري رقم 83 لسنة 2024.

وقررت المادة الأولى من القرار أن تضاف المكاتب إلى السجل الخاص بقيد مكاتب التدقيق المعتمدة لدى وزارة المالية لغرض متطلبات التقارير والشهادات الخاصة بقانون اتفاقية «فاتكا»، فيما ذكرت المادة الثانية أنه يجب على جميع المكاتب الخاصة بالتدقيق المضافة للسجل مخاطبة وزارة المالية، واللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية «فاتكا» بكتاب رسمي عند فقدها لأي شرط من شروط التسجيل، كما يستمر اعتماد مكاتب التدقيق المقيدة بالسجل ما لم يرد عليها أي تغيير بالحذف أو التعديل.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القرارات الوزارية بشأن تشكيل اللجنة التنسيقية لإبرام اتفاقية «فاتكا» بين وزارتي «المالية» الكويتية و«الخزانة» الأميركية والتعليمات الاسترشادية الأولية لتطبيق متطلبات قانون «فاتكا» بدولة الكويت، وقرار قيد مكاتب التدقيق في السجل الخاص بقانون اتفاقية في الكويت لدى المالية.

وتم توقيع الاتفاقية المبرمة بين حكومتي الكويت والولايات المتحدة لتحقيق الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الاجنبية (فاتكا) والموافق عليها بموجب القانون رقم 109 لسنة 2015.