قال أولياء أمور طلبة جامعيين، إن منصات تعمل في السوق المحلية، توفر قروضاً سريعة بقيمة 1000 درهم، تستهدف أبناءهم وتُوقعهم في فخ الاقتراض المبكر، دون أن يكون لهم عمل أو دخل ثابت.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم»، خطورة هذه الممارسات على مستقبل أبنائهم، إذ تعلّمهم الإسراف والاعتماد على القروض والإنفاق بمبالغ أكبر من دخلهم، فضلاً عن وجود رسم معاملة بنسبة 10%، أي نحو 100 درهم، إلى جانب فوائد بنسبة 34% سنوياً، مطالبين بمنع هذه المنصات من التسويق للطلبة وعدم إقراضهم إلا بموافقة خطية من ولي الأمر.

وتفصيلاً، قال ذوو طلبة، إن منصات إلكترونية تعمل في الدولة، توفر قروضاً سريعة وبإجراءات بسيطة جداً، إذ تشترط بطاقة هوية سارية للطالب فوق 18 سنة، فقط، وتمنحه مبلغ 1000 درهم، وتخصم منه نحو 100 درهم رسم معاملة، على أن يسدّد الطالب بعد شهر واحد، وفي حال تأخره، تفرض رسم تأخير يومياً بقيمة 40 درهماً، إضافة إلى الفائدة المقررة سابقاً على القرض.

وأضافوا أن معظم طلبة الجامعة لا يعملون وليس لديهم دخل شهري ثابت، ما يعني أن ذويهم سيضطرون لسداد التزاماتهم لهذه المنصات.

وأكدوا خطورة الاقتراض المبكر لطلبة الجامعات أو من هم فوق 18 سنة، حتى ولو بمبلغ بسيط، لأنهم مازالوا غير قادرين على إدارة أمورهم المالية بحكمة، ويحتاجون إلى من يشجعهم على تعلم الثقافة المالية السليمة، وليس من يوقعهم في فخ الديون.

وقال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إن «هذه المنصات تعمل ضمن الخدمات الرقمية التي تستهدف فئة من الناس بقروض صغيرة سريعة، وخطورتها أنها بفائدة كبيرة، وكذلك تطبّق رسوماً مرتفعة، وهذه المنصات تستعلم عن الأفراد لدى شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وما إذا كان الشخص لديه دخل وسجل لدى الشركة، وكان المبلغ 5000 درهم. أما بالنسبة للطلبة، فلا يتم الاستعلام ويتم الاكتفاء بمستند الهوية الإماراتية، وعادة ما يكون المبلغ الممنوح 1000 درهم أو أقل».

وأضاف نصر أن «فترة التمويل في هذه المنصات عادة ما تكون ثلاثة أشهر، وذلك لتجنّب مخاطر عدم السداد، وكذلك نسب الفائدة عليها مرتفعة، ورسوم التأخير كذلك».

وتابع أنه «من الجيد أن تكون لدينا حلول تمويل رقمية سريعة، طالما كان مقدّم الطلب لديه دخل ويمكن الاستعلام عن سلوكه الائتماني، أما مَن عمره 18 سنة فما فوق، ومازال طالباً، وليس لديه دخل ثابت، فيفضّل أن تكون هناك موافقة ولي الأمر، حتى يكون على دراية بما يقوم به ابنه أو ابنته».

وأشار إلى أن الميزة في هذه التطبيقات هي أنها سريعة وتوفر قرضاً لبعض الفئات التي لا يمكنها الاقتراض من البنوك، لكن مخاطرها في نسبة الفائدة والرسوم المرتفعة، خصوصاً للطلبة ومَن لا عمل لهم، لذا فمن الأفضل أن يكون الأهل على دراية بها، لافتاً إلى أنه لا ضمانات في إقراض الطلبة، إذ يتم الاكتفاء برقم الهاتف وبطاقة الهوية، لذا فنسب الفائدة عليها مرتفعة، وكذلك الرسوم.

• معظم طلبة الجامعة لا يوجد لديهم دخل شهري، ما يعني أن ذويهم سيضطرون لسداد التزاماتهم.