الكشف عن أسعار المحروقات “الحقيقية” في المغرب لشهر نونبر وفي التفاصيل،

كشف الحسين اليماني، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن أسعار الغازوال والبنزين في المغرب خلال النصف الثاني من شهر نوفمبر الجاري تعرف ارتفاعاً غير مبرر، مشيراً إلى أن السعر العادل يجب أن لا يتعدى 9.91 درهم للتر بالنسبة للغازوال، و10.95 درهم للتر بالنسبة للبنزين، وفقاً للمعايير الدولية السابقة لتحرير الأسعار.

أسعار مرتفعة وهوامش أرباح قياسية

وأوضح اليماني، في تصريح نقلته الأيام 24، أن حساب هذه الأسعار يستند إلى المعطيات التالية:

السعر الدولي للغازوال (674 دولاراً للطن) والبنزين (663 دولاراً للطن).

• سعر صرف الدولار.
• مصاريف التوصيل للمغرب والضرائب.

وبحسبه، فإن هوامش أرباح شركات التوزيع تجاوزت 2 درهم في كل لتر من الغازوال و3 دراهم في كل لتر من البنزين، وهو ما يمثل زيادة في الأرباح تصل إلى ثلاثة أضعاف بعد قرار تحرير الأسعار. وأكد أن هذه الهوامش تشير إلى استفادة الشركات بشكل واضح على حساب المستهلكين المغاربة، الذين يعانون من ارتفاع تكاليف المعيشة بسبب غلاء أسعار المحروقات.

انتقادات لمجلس المنافسة

وأشار اليماني إلى أن الغرامة التصالحية التي فرضها مجلس المنافسة على الشركات (1.8 مليار درهم) تعتبر ضئيلة مقارنة بالأرباح الفاحشة التي بلغت 60 مليار درهم.

ولفت إلى أن التقارير الدورية لمجلس المنافسة تكشف استمرار ارتفاع هوامش أرباح الفاعلين من فصل لآخر، متسائلاً عن مدى التزام هذه الشركات بعدم الاتفاق على الأسعار، وعن دور المجلس في تفعيل العقوبات القانونية ضد الممارسات المنافية لقانون المنافسة.

دعوة لإجراءات جذرية

شدد اليماني على أن مواجهة ارتفاع أسعار المحروقات وتأثيرها السلبي على معيشة المغاربة يتطلب قرارات شجاعة من السلطة التنفيذية، أبرزها:

1. التراجع عن قرار تحرير أسعار المحروقات.
2. إحياء شركة “سامير” لتكرير البترول.
3. اعتماد نظام ضريبة متحركة يخفف العبء على المستهلكين في حالة ارتفاع الأسعار الدولية.

وختم اليماني بتأكيده أن هذا الوضع غير مقبول بالنسبة للمغاربة، داعياً الحكومة إلى التدخل لإعادة التوازن لسوق المحروقات وحماية المستهلكين من استغلال الشركات الكبرى.