قال النائب إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه لا يوجد حصر شامل لضيوف مصر من اللاجئين، موضحًا أن التقديرات تشير إلى وجود 9 ملايين شخص حتى الآن.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، على قناة «ten»، مساء الأحد، أن مشروع قانون لجوء الأجانب يستهدف تنظيم العلاقة بين اللاجئين والدولة المصرية لكي يعرف اللاجئ حقوقه وواجباته.

ولفت إلى أن الحديث على أن هذا القانون يستهدف تهجير الفلسطنين إلى سيناء أمر غير صحيح على الإطلاق، مشيرًا إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حول رفض هجرة الفلسطنيين وهو أمر واضح وصريح، حفاظًا على عدم تصفية القضية الفلسطينية.

ونوه بأن الحديث عن تعارض هذا المشروع مع القانون الدولي غير صحيح بالمرة، مشيرًا إلى أن مصر دولة ذات سيادة، ومن الضروري وجود قانون ينظم وضع اللاجئين، من خلال حصرهم بشكل كامل، ومعرفة أماكنهم وتحركاتهم، مراعاة للبعد القومي.

وأوضح أن اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين (تُشكَّل بموجب القانون) ستفحص كل من هو موجود على أرض مصر من اللاجئين، وستضع ضوابط لهم.

مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم لجوء الأجانب من حيث المبدأ.

وينص مشروع القانون على إنشاء لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي محافظة القاهرة. وتكون هذه اللجنة هي الجهة المهيمنة على كل شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين.

كما تتولى، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين، وكذلك التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كل أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.