حصلت "الشرق" على نسخة من مسودة مشروع قرار بريطاني بشأن السودان من المتوقع أن يُطرح للتصويت في مجلس الأمن الاثنين، يطالب أطراف الصراع بوقف إطلاق النار والالتزام بالقانون الدولي، ويدين الهجمات ضد المدنيين.

ويحثّ مشروع القرار الجيش السوداني والدعم السريع على احترام وتنفيذ مخرجات "إعلان جدة"، بشأن الالتزام بحماية المدنيين، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بهم، بهدف إخلاء المراكز الحضرية، بما في ذلك المنازل السكنية، والامتناع عن استخدام السكان كدروع بشرية، وحماية الاحتياجات والضروريات التي لا غنى عنها.

وبحسب المسودة، يُدين مشروع القرار الهجمات التي تُرتكب ضد المدنيين، فضلاً عن التقارير التي تفيد بوقوع أعمال عنف مسـلح وفظائع، وعمليات قتل بدوافع عرقية، وعنف جنسي وعنف قائم على النوع الاجتماعي، وتدمير ونهب سبل العيش والمنازل من قبل قوات الدعم السريع في وحول ولاية الجزيرة، والفاشر في شمال دارفور، والخرطوم والجنينة في غرب دارفور، إضافة إلى الهجمات ضد المدنيين والأهداف والبنية الأساسية المدنية، بما في ذلك المستشفيات وغيرها من المرافق الطبية والإنسانية.

كما يُعرب مشروع القرار وفقاً للمسودة، عن قلقه العميق إزاء الزيادة المبلّغ عنها في الانتهاكات والإساءات التي تم التحقق منها ضد الأطفال في السودان، بما في ذلك القتل والتشويه، والتجنيد والاستخدام، والاختطاف والعنف الجنـسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات، واحتجاز الأطفال، كما هو موثقٌ في التقرير السنوي للأمين العام بشأن الأطفال والصراع المسلح.

ويدعو الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوقف ومنع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، وضمان عدم استخدامه كتكتيك حرب، وتحسين الحماية وإيصال الخدمات إلى الناجين.

وبحسب المسودة، سيدعو مشروع القرار البريطاني أطراف النزاع إلى الاتفاق على فترات توقف للقتال، ووضع ترتيبات إنسانية يتم ترتيبها على أساس مستدام لضمان المرور الآمن للمدنيين وتسليم المساعدات الإنسانية.

كما سيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو جوتيرش) بالتشاور مع مجلس السيادة السوداني وأطراف أخرى في الصراع والاتحاد الإفريقي وضع مقترح آلية امتثال لتسهيل تنفيذ التزامات إعلان جدة.

ويطلب أيضاً من جوتيرش، مستنيراً بالمشاورات مع مجلس السيادة الانتقالي السوداني وأطراف أخرى في الصراع، والاتحاد الإفريقي، أن يضع مقترحاً لآلية امتثال لتسهيل تنفيذ التزامات "إعلان جدة"، ويدعو أطراف الصراع إلى المشاركة الكاملة في هذا الجهد.

ويُشدد مشروع القرار على دعوة جميع الدول الأعضاء إلى الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع وعدم الاستقرار، والعمل بدلاً من ذلك على دعم جهود الوساطة من أجل تحقيق سلام دائم، ويُذكر جميع أطراف الصراع والدول الأعضاء التي تُسهل نقل الأسلحة والمواد العسكرية إلى دارفور بالتزاماتها بالامتثال لتدابير حظر الأسلحة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

ويؤكد مجلس الأمن، بحسب المسودة، أن أولئك الذين ينتهكون حظر الأسـلحة قد يتم تحديدهم لتدابير مستهدفة.

كما يحث المشروع على اتخاذ خطوات ملموسة لضمان محاسبة مرتكبي الانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في السودان.

عشرات آلاف الضحايا

أظهر تقرير جديد، أصدره باحثون في بريطانيا والسودان، أن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 61 ألفاً قضوا في ولاية الخرطوم خلال أول 14 شهراً من الحرب في السودان.

وتحدث التقرير عن وجود أدلة تشير إلى أن العدد الكلي أعلى بكثير مما سُجِّل من قبل.

وشملت التقديرات سقوط نحو 26 ألفاً بجروح خطرة أصيبوا بها بسبب العنف، وهو رقم أعلى من الذي تذكره الأمم المتحدة حالياً للحصيلة في البلاد بأكملها.

وأشار التقرير الذي صدر عن مجموعة أبحاث السودان في كلية لندن للحفاظ على الصحة وطب المناطق الحارة، في وقت سابق هذا الأسبوع إلى أن التضوّر جوعاً، والإصابة بالأمراض أصبحا من الأسباب الرئيسية للوفاة في أنحاء السودان.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع دفع 11 مليوناً إلى الفرار من منازلهم، وتسبب في أكبر أزمة جوع في العالم.

ويحتاج نحو 25 مليون نسمة، أي نصف سكان السودان تقريباً، إلى المساعدات في وقت تنتشر فيه المجاعة في مخيم واحد للنازحين على الأقل.

ويشكل إحصاء عدد الضحايا تحدياً في ظل الحرب.