بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم التشبه بين الرجل والمرأة: هذا هو ما حرمه الشرع

عزيزي الزائر أهلا وسهلا بك في موقع في المدرج نقدم لكم اليوم بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم التشبه بين الرجل والمرأة: هذا هو ما حرمه الشرع - في المدرج

10:06 م الثلاثاء 19 نوفمبر 2024

كـتب- علي شبل

كشف الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن شرط التشبه الحرام بين الرجل والمرأة، لافتا إلى أن الحديث النبوي الشريف، الذي يروى عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ينبه إلى «لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال»، مما يعني تحذيرًا من محاولة أحد الجنسين التعدي على خصائص الآخر التي خلقه الله بها.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، اليوم الثلاثاء، أن التشبه في الإسلام ليس مجرد مسألة شكلية، بل يتعلق بالقصد والنية، لافتا إلى أنه عندما يحاول الرجل التلبس بخصائص المرأة أو العكس، فإن هذا يتعارض مع فطرة الله التي خلقها سبحانه وتعالى، فالرجال لهم صفات مثل القوامة، والإنفاق، والعمل، بينما النساء خلقن للرحمة والرعاية والتربية، وهذه خصائص تكاملية وليست تنافسية.

وتابع: «إذن، حينما يقوم الرجل بمحاولة أن يكون مثل المرأة في تصرفاته أو في شكله، أو عندما تحاول المرأة أن تكون مثل الرجل، فهذا ما نهى عنه الإسلام، مضيفا أن «التشبه» في الحديث النبوي يشمل أكثر من مجرد الشكل الخارجي، بل يتعدى إلى الأفعال والوظائف، وخاصة إذا كان ذلك يتم بتعمد.

وأضاف عبدالسميع: أما إذا كان هناك تعمد من الشخص لتغيير شكله أو سلوكه ليشبه الآخر، فهذا هو التشبه الممنوع في الشرع، فالتشبه ليس مجرد لباس أو تصرف عابر، بل هو سلوك يتخذ دافعًا نفسيًا لتحاكي طبيعة الآخر.

وأكد أن القصد هو الذي يُفرق في الحكم الشرعي، فإذا كان الشخص يتصرف بغير نية التشبه، أو لم يخطر له في ذهنه أنه يريد أن يكون مثل الجنس الآخر، فلا يُعتبر ذلك تشبهًا، وهذه نقطة مهمة، لأن الكثير من الناس قد يرتدون ملابس معينة أو يتصرفون بطريقة قد يراها البعض تشبهًا بالجنس الآخر، ولكن قد لا تكون هذه هي نيتهم، لذلك يجب أن يكون الحكم شرعيًا وليس مجرد نظرة شخصية.

وفيما يتعلق بالاختلاف بين البيئات والعادات المجتمعية، ذكر الشيخ محمد عبد السميع أن الأحكام الشرعية يجب أن تُفهم في سياق صحيح ولا يُترك للناس أن يحكموا على الآخرين بناءً على معاييرهم الخاصة، قائلا: «لا يجوز لنا أن نقيم الحكم على شخص ما بناءً على العرف الشخصي أو الاجتماعي فقط، بل يجب أن نلتزم بالحكم الشرعي الصادر عن العلماء وفقًا للأدلة الشرعية.. هناك فروق بين العرف والشرع، وإذا كان الشخص في بيئة معينة يمارس سلوكًا يعتبره المجتمع تشبهًا، يجب أن نتحقق أولاً من القصد والنية».

واختتم محمد عبد السميع، مؤكدا أن «التشبه الذي نهى عنه الإسلام هو التشبه المتعمد في الوظائف أو الصفات الأساسية، أما إذا كان الشخص لا يقصد التشبه أو لا يدرك ذلك، فهذا ظلم أن نطلق عليه حكمًا قاسيًا أو نعتبره متشبهًا».