أجرت بعثة صندوق النقد الدولي، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، مناقشات مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر الجاري في القاهرة.

وأشار الصندوق، في بيان، إلى إحراز تقدمًا كبيرًا في مناقشات السياسات نحو استكمال المراجعة الرابعة في إطار تسهيل الصندوق الممدد "EFF".

وذكر البيان، أن المناقشات تناولت المادة الرابعة مع التركيز على التحديات والفرص على المدى المتوسط، بالإضافة إلى تدابير الإصلاح الإضافية التي يمكن أن تساعد في تقليل المخاطر الكلية الحرجة المرتبطة بتغير المناخ لدعم طلب مصر للوصول إلى صندوق القدرة على الصمود والاستدامة "RSF".

وتابع، "مع استمرار التوترات الجيوسياسية المتعددة في المنطقة، فإن التوقعات الاقتصادية للمنطقة، بما في ذلك مصر لا تزال صعبة، ولا تزال الآثار غير المباشرة الناجمة عن الصراعات في غزة وإسرائيل واضطرابات التجارة في البحر الأحمر تؤثر سلبا على المعنويات وتتسبب في انخفاضات كبيرة تصل إلى 70% في إيرادات قناة السويس، التي تعد مصدرا هاما للعملة الأجنبية لمصر، وبالإضافة إلى ذلك، فإن العدد المتزايد من اللاجئين يزيد من الضغوط المالية على الخدمات العامة، وخاصة الصحة والتعليم".

واضاف، "في ظل هذه البيئة الخارجية الصعبة، نفذت السلطات إصلاحات رئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وقد أدى توحيد سعر الصرف منذ شهر مارس إلى القضاء على تراكم الطلب على العملات الأجنبية وتخفيف الواردات.

وتابع، "أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على نظام سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية، وبالإضافة إلى ذلك، ساعد تشديد السياسة النقدية بشكل كبير على احتواء الضغوط التضخمية، وإن كان التقدم قد تعرض لقيود مؤقتة بسبب الزيادات في الأسعار الإدارية.

ونوه، "من الآن فصاعدا، يجب أن يظل التركيز على ضمان أن التضخم يسير في اتجاه هبوطي قوي نحو الهدف على المدى المتوسط. ويسهم الانضباط المالي المستمر أيضًا في الحد من نقاط الضعف المتعلقة بديون القطاع العام.

وفي الوقت نفسه، وكما تم الاتفاق مع السلطات، ستكون هناك حاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات المحلية، واحتواء المخاطر المالية، وخاصة تلك الناجمة عن قطاع الطاقة، ​​وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.

وقال الصندوق، إن تشجيع تنمية القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو المستقبلي هو أمر أساسي لضمان استقرار الاقتصاد الكلي المستدام، وخلق فرص العمل، وإطلاق العنان للإمكانات الاقتصادية في مصر لصالح جميع المصريين.

وفي هذا السياق، نرحب بالخطط الشاملة التي وضعتها السلطات لتبسيط النظام الضريبي، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة، وبناءً على هذه الخطوات، شجعت البعثة السلطات على تسريع خططها لسحب الاستثمارات، وتسريع الإصلاحات لتحقيق تكافؤ الفرص وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد.

واتفقت البعثة والسلطات على أن إصلاحات السياسة الضريبية ستساعد مصر على النجاح في جهودها لتعبئة الإيرادات المحلية، وخلق حيز مالي كاف لتمويل برامج الإنفاق التي تشتد الحاجة إليها "خاصة في الصحة والتعليم وشبكة الأمان الاجتماعي" مع خفض الديون وخدمة الديون.

وينبغي لهذه الإصلاحات أيضاً أن تهدف إلى تحسين العدالة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية، مع التركيز على خفض الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب، واتفقت البعثة والسلطات أيضًا على أهمية تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي "خاصة برنامج التحويلات النقدية المشروطة" للمساعدة في حماية الفئات الضعيفة من ارتفاع تكاليف المعيشة والزيادات الأخيرة في أسعار الطاقة، فضلاً عن التخفيف من تأثير السياسات الصارمة.

ولفت، “وستستمر المناقشات خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن السياسات والإصلاحات المتبقية التي يمكن أن تدعم استكمال المراجعة الرابعة”.