أظهر استطلاع أجرته وكالة بلومبرج، أن البنك المركزي المصري يستعد للإبقاء أسعار الفائدة عند مستوى قياسي في انتظار التأثير التضخمي الكامل لرفع أسعار الوقود واستكمال المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.

وذكرت الوكالة أنه من المرجح أن يسود الحذر خلال اجتماع المركزي اليوم الخميس، مع توقع ظهور التأثيرات الأوسع للرفع الثالث لأسعار الوقود في مصر بحلول عام 2024 في ديسمبر المقبل، فضلًا عن قول صندوق النقد الدولي إن هناك حاجة إلى مزيد من المناقشات بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج مصر.

ويتوقع جميع الاقتصاديين الثمانية في استطلاع بلومبرج أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% للاجتماع الخامس على التوالي.

كانت الحكومة قد أعلنت رفع أسعار مجموعة من منتجات الوقود بمتوسط ​​9.2% في أكتوبر، كجزء من حملة يدعمها صندوق النقد الدولي لتقليص عجز الميزانية عن طريق استبدال الدعم الحكومي بالإنفاق الاجتماعي المستهدف.

وفي ذلك السياق، قال محمد أبو باشا، رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس ومقره القاهرة، إن البنك المركزي «ليس أمامه مجال كبير سوى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير» حتى تتضح تداعيات زيادة الوقود.

من ناحية أخرى، وزارت بعثة من صندوق النقد الدولي القاهرة هذا الشهر لإجراء أحدث مراجعة لبرنامج مصر الموسع البالغة قيمته 8 مليارات دولار. وأشار الصندوق أمس الأربعاء إلى «تقدم كبير» في المناقشات، لكنه قال إنه سيتم عقد المزيد من المحادثات في الأيام المقبلة، ومن المفترض أن تُتيح المراجعة الأخيرة شريحة قرض بقيمة 1.3 مليار دولار.

ووفقًا لـ«جان ميشيل صليبا» من بنك أوف أمريكا، فأنه من المرجح أن تتعامل السلطات النقدية مع أسعار الفائدة بحذر حتى تجتاز مصر المراجعة. وأضاف أن: «الأسواق ليست على علم بعد بما إذا كانت المراجعة الرابعة ستختتم في الوقت المحدد أم ستؤجل»

يذكر أن المركزي المصري كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 8 نقاط مئوية هذا العام، وهو ما ساعد على إبطاء التضخم – حيث انخفض المعدل السنوي إلى حوالي 26% من 36% في فبراير – حتى بعد أن سمحت السلطات للجنيه المصري بالانخفاض بنسبة 40% تقريبًا في مارس كجزء من محاولة للحصول على تمويل أجنبي. لكن موجة جديدة من خفض الدعم غيرت هذا المسار، على الأقل مؤقتا.

وقال البنك المركزي المصري في سبتمبر إن سعر الفائدة الحالي سيظل مناسبا «حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم».

«صليبا» و«أبو باشا» من بين الاقتصاديين الذين يرون أن البنك المركزي قد ينتظر حتى نهاية الربع الأول من عام 2025 على الأقل قبل بدء دورة التيسير.

وقال أبو باشا إن قراءة التضخم لشهر فبراير ستكون ذات أهمية خاصة، حيث تظهر «تطبيع التأثيرات الأساسية الكبيرة الناجمة عن صدمة التضخم هذا العام».